عنوان: خلاصة

 4. و الاقوال عند الخاص اربعة: رضعة واحدة، مصة واحدة، عشر رضعات و خمس عشرة رضعة.

 5. قلنا: لایمکن موافقة قولی الاول و الثانی لعدم تمامیة ادلتهما مضافا الی مخالفة المشهور معهما فلا وثوق بادلتهما.

 6. التحدید بالعدد یدور بین العشرة و بین خمس عشرة و لکل منهما شان من حیث عمل مشهور القدماء بالاول و عامة المتاخرین بالثانی و من حیث الدلیل.

 7. استدل للعشرة بعمومات ثم آیة «و امهاتکم اللاتی ارضعنکم» و روایة عبدالله بن سنان خصوصات مثل «اذا کانت العشرة ممتفرقة فلاباس».

 و اورد علیها بعدم اطلاق للعمومات و وجود المعارض للخصوصات و هو ما دل علی عدم الاعتبار بالعشرة: «عشر رضعات لایحرمن».

 8. و جمع محقق الخوئی بین الخصوصات و بین معارضها بان المعارض مطلقة من حیث التوالی و عدمه و الخصوصات مخصوصة بالتوالی بالمفهوم الشرط و مقتضی القاعدة حمل المطلق علی المقید فیتم الاستدلال بالخصوصیات و اورد علی هذا التقیید صاحب الجواهر.

 9. استدل للخمس عشرة صاحب الجواهر ص 285 بالاجماع، و موثقة زیاد بن سوقة و مرسلة المقنع.

 10. صرح محقق الخوئی علی ما فی «مقدمة معجم رجال الحدیث ص 23: ان الوثاقة او الحسن تثبت بامور:

1- نص المعصوم علیه السلام.

2- نص احد الاعلام المتقدمین: مثل البرقی، ابن قولویه، الکشی، الصدوق، المفید، النجاشی، و الشیخ و اضرابهم.

3- نص احد اعلام المتاخرین مثل الشیخ منتجب الدین، ابن شهر آشوب ... 4- دعوی الاجماع من قبل الاقدمین.

 11. «العمار بن موسی الساباطی» الواقع فی سند روایة زیاد بن سوقة و ان کان فطحی المذهب و لم یثبت رجوعه الی امامت موسی بن جعفر علیهماالسلام لکن وثقه الشیخ بقوله: «فهو ثقة فی النقل» و النجاشی و لذا عبر عن روایة زیاد بن سوقة بالموثقة.

 12. قلنا: النصوص الواردة فی الرضاع، و «کمیة» طوائف متعددة والذی یمکن الاستناد الیه طائفتان منها 1- ما تدل علی التحدید بعشرة رضعات، مفهوما بالجملة الشرطیة 2- ما تدل علی التحدید بخمس عشرة رضعة.

 13. ذکر لکل من الطائفتین: عشرة، و خمس عشرة مرجحات لایخلو عن نقاش.

14. المختار انه لایبعد ترجیح نصوص خمس عشرة رضعة علی نصوص عشرة رضعات تبعا لصاحب الجواهر و المقاصد و المتاخرین و لکن الاحتیاط اللازم هو الجمع بین عدم الازدواج و بین عدم النظر الی محرمات الرضاع بعد عشرة رضعات.