العنوان: تنقیح الاقوال

اقول: ظهر مما تقدم من کلمات الاعاظم و الاقوال الخمسة انه:

 لم یشیر فی کلماتهم الی ما ذکرناه من الجمع بین الاقوال الثلاثة المهمة و ان المعیار فی الاقوال هو الانظریة و الاستقلال فی شئون الحیاة.

 فان ثبت کون البنت انظر و ابصر من الاب والجد فالمتبع هو القول الاول.

 و ان ثبت العکس فالمتبع هو القول الرابع.

 و ان ثبت التساوی فالمتبع هو القول الخامس.

 و ان لم یثبت واحد منها، مقتضی الاستصحاب و ان کان هو القول الرابع و لکن حیث یمکن الخدشة فیه لاختلاف الموضوع بالصغر و الکبر.

 فالمرجع هو الاصل الاولیة الذی تقدم الاشارة الیه و هو عدم ولایة احد علی احد آخر و النتیجة هو القول الاول هذا و لکن مع التوجه الی کثرة الطلاق الواقع و ان اکثرها فیما کان النکاح باستقلال البنت.

 و من ناحیة اخری ابصریة البنت فی موارد متعددة عن الاب و الجد.

فنقول: الاحتیاط الواجب هو القول الخامس ای الاشتراک فی الاذن مطلقا، کان الولی انظر و ابصر منها او العکس کان النکاح دائمیا او انقطاعیا.

 و لکن مع رعایة ما تقدم من الشرائط من: حضور الاب او الجد و اسلامهما، و عدم عضلهما البنت بمعنی عدم منعها عن النکاح مع الکفو کما سیاتی و اما مع عدم واحد من الشرائط یجوز لها تزویج نفسها کما تقدم تصریح الشرایع فی الفصل نصه: «اما اذا عضلها الولی، و هو ان لایزوجها من کفو، مع رغبتها فانه یجوز لها ان تزویج نفسها و لو کرها اجماعا»

اقول: ینبغی اولا معنی العضل لغة ثم ما هو الدلیل علی سقوط الولایة بالعضل، سعة و ضیقا.

اما اللغة:

1- صحاح: یقال: عضل الرجل ایّمَه اذا منها من التزویج و «عضلت علیه تعضیلا اذا ضیقت علیه فی امره و حلت بینه و بین ما یرید»

 و الظاهر منه ان المعنی الثانی اعم من الاول و یکون الاول مصداقا له.

2- المنجد: (عضل -ُ عضلا) علیه: ضیق علیه و منعه... عضل المراة عن الزواج حبسها و منعها عنه، الرجل: ایّمه

3- لسان العرب ج 9: عضل المراة عن الزوج: حبسها و عضل الرجل: ایّمَه ... و عضل علیه فی امره تعضیلا: ضیق من ذلک و حال بینه و بین ما یرید ظلما.

 فالعضل هو منع الایامی ای العزاب کما فسرها به صاحب الجواهر ج 29 ص 8 عن التزویج.

و اما الدلیل:

 1- الاجماع، ما صرح به صاحب الشرایع ره و زاد صاحب الجواهر ره ص 184 «منا بقسمیه»

 و صاحب مستند الشیعة ره ج 16 ص 123: «و الظاهر کونه اجماعیا، و هو الحجة علیه»

 و مستمسک 14 ص 448 بعد ما نسب الاجماع الی عدة من الاعاظم: «و هو العمدة فی الخروج عن عموم الولایة»