موضوع: اصول

درخصوص تعابير اصحاب راجع به غايت علم اصول بحث مي‌كرديم و عرض شد كه مجموعة‌ عبارات و تعابيري كه طي تاريخ علم اصول راجع به اين موضوع وجود دارد، حدوداً به هشت دسته مي‌توان تقسيم كرد. يك‌يك تعابير را اجمالاً مرور كرديم و بنا شد كه گروه به گروه آنها را به ارزيابي و نقد بكشيم. طبقه‌بندي تعابير هم براساس واژگان كليديي كه در آنها به كار رفته بود و مشابهت عبارات به‌كار رفته در اين تعابير بود.

اولين گروه از مجموعة تعابير، با كلمة كليدي «فقه» مرتبط مي‌شود و درواقع از اين‌كه واژة فقه و ادلّه را به كار برده‌اند مي‌توان بر اين اساس تعابير را بررسي كرد. ما با عبارت «الاستفادهًْ في الفقه» اين تعابير را دسته‌بندي كرديم:

1. سيد مرتضي در الذريعهًْ، «تصحيح ادلهًْ الفقه علي الاجمال»

2. مرحوم بجنوردي در منتهي‌الاصول، «تحصيل المبادي التصديقيّه للمسائل الفقهيه»

3. صاحب فصول در الفصول الغرويه «الاستفادهًْ في‌الفقه»

جوهر اين تعابير اين است كه غايت علم اصول را اثبات ادلة فقه يا تحصيل مبادي تصديقي بر مسائل فقهيه يا استفاده در فقه تعبير مي‌كردند. يعني از اين جهت كه در هر سه تعبير به فقه و مسائل فقهيه‌ آمده است با يكديگر مشترك هستند و در دو مورد تصحيح ادلّه يا تحصيل مبادي آمده و در يك مورد استفاده در فقه آمده است.

ارزيابي ما متمركز مي‌شود بر:

1. آنچه اصول تحصيل مي‌كند كه بتوان گفت غرض آن است، ادلة فقه است يا مبادي تصديقي براي مسائل فقهيه است؟

ما غايت را هم مثل مبادي كه به سه لايه طبقه‌بندي كرديم مي‌توانيم به سه گروه طبقه‌بندي كنيم. آنجا چطور در مبادي گفتيم كه مبادي به سه دستة قريبه و وسيطه و بعيده تقسيم مي‌شوند و مبادي قبل از مسائل‌اند، غايات هم به سه گروه قريبه و وسيطه و بعيده قابل تقسيم‌اند، هرچند تحقق آنها بعد از مسائل آن علم است.

گاهي يك چيز غايت امري انگاشته مي‌شود، اما با وسائط متعدده، و گاه با وسائط كمتر، و گاه بي‌واسطه. اگر بخواهيم دقيق سخن بگويم، آنگاه كه از غايت چيزي پرسيده مي‌شود بايد غايت قريبه را مطرح كنيم، و نه غايت وسيطه و يا بعيده را، زيرا غايت به معناي دقيق كلمه آن است كه وقتي فعلي واقع شد، فراچنگ بيايد، نه اين‌كه فعلي كه واقع شد، تازه اتفاق ديگري بيافتد و بر اثر آن اتفاق، اتفاق دومي بيافتد و براثر اتفاق دوم اتفاق سومي بيافتد و بعد بگوييم اين غايت آن فعل و امري است كه قبل از اين سه اتفاق از آن سخن در ميان بود.

نمي‌خواهيم بگوييم غاياتي كه مع‌الوسائط فراچنگ مي‌آيند بالمعني الاعم غايت نيستند، بالمعني الاعم غايت هستند، اما وقتي از غايت چيزي مي‌پرسيم توقع مي‌رود كه غايت قريبه مطرح شود و يا دستكم علاوه بر غايات وسيطه و بعيده، غايت قريبه نيز ذكر شود. اين توقع قهري و طبيعي ماست. ولي اين‌كه ابتدائاً و بدون اشاره به غايات قريبه و وسيطه، غايت يا غايات بعيده مطرح شود، سخن دقيق و كاملي نيست.

در گروه دوم از مجموعة عباراتي كه راجع به غايت اصول گفته شده مطرح است كه:

1. «الغرض العلم باحكام الافعال ليفعل ما يجب فعله و يجتنب ما يجب اجتنابه»،

2. تعبير ديگر: «و غايته معرفهًْ احكام الله تعالي لتحصيل السعادهًْ الأبديهًْ بامتثالها».

ما امروز مي‌خواهيم اين دو دسته را بررسي كنيم.

واژة كليدي دستة اول يكي «ادلّه» و ديگري «فقه» است و يا تعابيري مشابه آن، مثل مبادي تصديقيه كه همان ادله است و مسائل فقهيه كه همان فقه است.

ما قبلاً هم راجع به تعريف سيد بحث داشتيم، چون عبارت ايشان جزئي از تعريف سيد مرتضي در الذريعهًْ است. سئوال اين است كه آيا فقه، تنها ادلّة فقه را تصحيح و تثبيت مي‌كند. ادلّه به چه معناست؟ ادلّه در مقابل امارات و اصول است. ادلّه به تعبير مرحوم بجنوردي به همان مبادي تصديقيه اطلاق مي‌شود. آن قياساتي كه تمسك به آن فقه را توليد مي‌كند. آيا اصول فقط به توليد ادلّه اهتمام دارد يا در فقه امارات هم مورد بحث است؟ و يا در فقه اصول عمليه نيز محل بحث است؟

غايت اصول فقه

غايت اصول فقه، اعم از تصحيح ادلّه و تحصيل مبادي تصديقي فقه است. هم از ادلّه و مبادي تصديقيه است و هم اعم از فقه و مسائل فقهيه است. آنچه كه اصول به آن اهتمام مي‌كند به اين جهت اعم از ادله و مبادي تصديقيه است كه علاوه بر ادله و مبادي تصديقيه مسائل فقهيه، امارات اصول نيز در علم اصول مورد بحث است و اين دسته (امارات) بخش معظم علم اصول را تشكيل مي‌دهد. بنابراين، غايت اصول فقط تصحيح ادله به معناي خاص كلمة ادله نيست، بلكه چيزي فراتر از آن را تعقيب مي‌كند و كسي نمي‌تواند بگويد، ما بخش‌هاي ديگر اصول را كه به امارات و اصول عمليه مي‌پردازد، از باب استطراد، ضميمه اصول مي‌كنيم و مي‌گوييم بخش اصلي اصول توليد ادله فقه است و امارات و اصول عمليه هم بخشي از اصول‌اند و استطراداً آنجا مطرح مي‌شوند، ولي بخش ذاتي اصول همان قسمتي است كه ادلة فقه را توليد مي‌كند، چراكه استطراد در اين حجم از مطالب صحيح نيست و قبيح است.

مطلب دوم

ثانياً، كسي اگر بگويد كه ادله را به يك معنا اعم مي‌گيريم از ادله بمعني‌الاخص و امارات اصول، چراكه ما ادله را به دو بخش فقاهتي و اجتهادي تقسيم مي‌كنيم. شما وقتي به آيات و روايات تمسك مي‌كنيد، ادله اجتهادي هستند، بخش ديگر از ادله فقاهتي‌اند، اصول عمليه هم ادله هستند ولي ادلة فقاهتي‌اند. در اين صورت ما اگر غايت اصول را تحصيل ادله و تصحيح ادله قلمداد كنيم و به تعبير شهيد صدر آن چيزي بدانيم كه فقها آن‌را كالادله در فقه به كار مي‌برند، ولي معناي ادله را اعم بگيريم، اينجا اشكال ثاني پيش مي‌آيد و آن اين است كه ما علم فقه را در اصطلاح تعريف كرده‌ايم به: «العلم بالفروع عن ادلتها التفصيليه». فقه را عبارت دانستيم از آنچه كه به ادلة تفصيليه فراچنگ مي‌آيد، يعني كار مجتهد است. بخشي از اصول نياز به اجتهاد ندارد و ادله تفصيليه به حساب نمي‌آيد. پاره‌اي از اصول عمليه را غيرمجتهد هم مي‌تواند به كار ببرد و به مؤداي آن عمل كند. همه مي‌توانند در مواردي از مجراي استصحاب را اجرا كنند و به مؤداي آن عمل كنند. اشكال ما روي كلمه فقه است كه آيا فقه به معناي عام يا اعمي كه در ظاهر عبارت سيد و ديگران بزرگان هست، به آن معنا به كار مي‌رود؟ آيا مؤديات اصول عمليه كه با اجراي آن توسط غيرمجتهد حاصل شده باشد مسائل فقهيه ناميده مي‌شود؟ پس عاميي كه اصول را اجرا مي‌كند، فقه استنباط مي‌كند؟ ظاهراً كسي به چنين چيزي ملتزم نيست. اشكال دوم اين است كه اگر شما ادله را هم توسعه بدهيد، معناي فقه و مسائل فقهيه محدود است.

مطلب سوم

نكتة سوم اين‌كه در اينجا مثلاً گفته شده «الاستفادهًْ في الفقه» (تعبير صاحب فصول)، «تصحيح ادلهًْ الفقه»، «تحصيل المبادي التصديقيه للمسائل الفقهيه». ما يك اشكال عبارتي داريم و آن اين‌كه آنچرا كه ميدان اين ادله است و ادله در آنها به كار مي‌رود فقه است يا شريعت است. اگر بخواهيم دقيق سخن بگوييم ادله براي استنباط شريعت به كار مي‌رود، بعد محصول كاربست ادله در نطاق شريعت علمي است به نام فقه. يعني ما فقه را به شريعت اطلاق نمي‌كنيم. اگر فقه اصطلاحاً عبارت است از «علم بالفروع عن ادلتها التفصيليه»، غير از شريعت است و ادله اصوليه در قلمروي شريعت استخدام مي‌شود. ولي محصول كه فراچنگ مي‌آيد فقه است. اللهم الا ان يقال كه ما اينجا فقه را بالمعني الاعم اخذ كرديم. ما در لسان آيات و روايات فقه را به شريعت اطلاق نمي‌كنيم، مگر در ادبيات متشرعه بگوييم گاهي فقه را به معنايي اعم اخذ مي‌كنيم كه شامل شريعت و تشريعيات الهيه (حتي ماقبل استنباط) هم بشود. اين راجع به اين دسته از تعابيري كه راجع به غايت اصول گفته‌اند.

تعبير كليدي دسته دوم «العلم بالاحكام» يا «معرفهًْ احكام الله» است. درواقع غايت علم اصول، علم به احكام انگاشته شده. پرسش اين است كه آيا غايت اصول علم به احكام است؟ و اگر علم است، علم به احكام افعال يا احكام الله است؟

مطابق مقدمه‌اي كه عرض كرديم، وقتي از غايت چيزي سئوال مي‌شود اولاً بايد به غايات قريبه اطلاق شود. و آنچه كه از غايات قريبه نيست يا به آن به صورت مسامحي غايت اطلاق مي‌كنيم، يعني به غايتِ غايت، مي‌گوييم غايت (غايهًْ الغايهًْ غايتٌ). والا خوب است كه ما سلسله غايات را بگوييم، ازجمله غايات بعيده را هم ذكر كنيم كه اين اشكالي ندارد.

الان اينجا گفته شده: «الغرض العلم باحكام الافعال ليفعل ما يجب فعله و يجتنب ما يجب اجتنابه». در تعبير علامه حلّي و حضرت امام هم كه حضرت امام درواقع همان تعبير علامه را آورده‌اند، آمده است: «و غايته معرفهًْ احكام الله تعالي لتحصيل سعادهًْ الابديهًْ بامتثالها». نام كتاب علامه تهذيب الوصول الي علم الاصول است و اسم كتاب حضرت امام تهذيب الاصول است.

سئوال اين است:

1. آيا علم به احكام رأساً و بلاواسطه غايت اصول است؟

2. آيا آنچه با اصول به آن علم به دست مي‌آوريم تماماً احكام است؟ و خصوصاً اين‌كه بگوييم احكام الله است؟

3. علم به احكام براي يفعل ما يجب فعله و يجتنب ما يجب اجتنابه است؟ و همه آنچرا كه به كف مي‌آيد در افق مايجب‌ها است؟ حالا ما يجب فعله مي‌شود واجبات و مايجب اجتنابها مي‌شود محرمات، آيا در همين افق است؟ و آيا غايت آنچه معرفت بدان حاصل مي‌شود بلاواسطه تحصيل سعادت ابديه است؟ و تحصيل سعادت ابديه آيا غايت اصول است يا غايتِ غايتِ غايت اصول؟ خود شماي علامه مي‌فرماييد: «لتحصيل السعادهًْ الابديه بامتثالها»، يعني نتيجه امتثال تحصيل سعادت است. پس تحصيل سعادت غايت امتثال است.

به نظر مي‌رسد كه تحصيل علم به ادله وظيفة يا غايت اصول است. تحصيل علم به ادله براي چيست؟ به خاطر تحصيل قدرت براي استنباط و اكتشاف و علم به احكام است. علم به احكام نتيجة قدرت بر استنباط است و وقتي علم به احكام فراهم شد امكان امتثال به اوامر الهيه هم فراهم مي‌شود. امكان امتثال كه فراهم شد و التزام به احكام الهي واقع شد، سعادت ابديه حاصل مي‌شود. ملاحظه مي‌كنيد كه تحصيل سعادت ابديه با وسائطي به اصول مرتبط مي‌شود.

درنتيجه وقتي دقت مي‌كنيم، مي‌بينيم اين تعابير در بيان غايت با مسامحي‌اند و يا كامل نيستند. مسامحي به اين معنا كه غايات بعيده را به مثابه غايت انگاشته‌ايم و غايات قريبه و وسيطه از قلم افتاده. مسامحي است، چون به غايات بعيده، بي‌آنكه به غايات ديگر اشاره كنيم، غايت گفته‌ايم و فقط غايات بعيده را به عنوان غايت ذكر كرده‌ايم و اين تسامح است. كامل نيست از اين جهت كه علي‌فرض كه آنها هم غايات هستند ولي غايات را ناقص گفتيم و تمام سلسلة غايات بايد ذكر مي‌شد.

لهذا عرض مي‌كنيم تفقه به منظور علم به احكام وظيفة علم فقه است، و تحصيل علم به ادله آن‌هم ادله بالمعني الاعم كه شامل امارات و اصول هم بشود كه بگوييم ادله يك معناي اعمي دارد كه وقتي مطلقاً اطلاق شود، آنگاه شامل امارات و احياناً اصول مي‌شود و اعم از ادلة اجتهادي و فقاهتي مي‌شود. و زماني كه در كنار امارات و اصول مي‌آيد، اخص از آن معناي عام خواهد شد. «اذ اجتمعا افترقا»، وقتي هرسه را با هم بياوريم ادله معناي محدودي پيدا مي‌كند و مراد از ادله معناي خاص آن مي‌شود. اما وقتي قصد داشته باشيم كه ادله را به كار ببريم، به معنايي كه شامل امارات و اصول هم بشود، احياناً معناي اعمي پيدا مي‌كند.

تحصيل علم به ادله، البته بالمعني الاعم به منظور تحصيل قدرت بر استنباط احكام، وظيفة علم اصول است. پس علم به احكام از غايات وسيطة دانش اصول است و يك واسطه مي‌خورد. ماقبل علم به احكام عمل و قدرت به استنباط است و ماقبل از آن، وجود و كاربست ادله است، حاصل و مترتب بر وجود ادله است. پس علم به احكام از غايات وسيطة دانش است، كما اين‌كه تحصيل سعادت ابديه نيز غايت امتثال احكام الهي است. سعادت ابديه چه زماني حاصل مي‌شود؟ آنگاه كه امتثال احكام كنيم. امكان امتثال نيز فائده يا غايت علم به ادله است.

علم به ادله نيز از غايات اصول. ممكن است كسي بگويد لعل العلم بالادله نيز غايت يا فايدة توليد ادله و قواعد است، يعني يك واسطه ديگر هم مي‌خورد. پس توليد ادله غايت قريبة اصول است، پس امتثال به التزام و به طريق اولي تحصيل سعادت از غايات بعيدة اين دانش است. پس غايت قريبه تحصيل ادله و توليد ادله است كه در تعابير بالا بود.

ثانياً، آيا آنچه از كاربست ادله فراچنگ مجتهد مي‌افتد، همگي احكام‌اند؟ و ديگر اين‌كه اگر همگي احكام باشند، همگي از احكام در حد الزام هستند، يعني واجب و محرم هستند؟ كه سيد فرمود: «ليفعل مايجب فعله و يجتنب مايجب اجتنابه»، يعني مستحبات و مكروهات جزء فقه و احكام و مستنبطات قلمداد نمي‌شوند؟ حاصل فقه فقط فعل مايجب فعله و ترك مايجب اجتنابه نيست. درواقع اشكال فراتر از اين است، ايشان مي‌فرمايد، ظاهراً فعل مايجب فعله و ترك مايجب اجتنابه، اصلاً ما عرض مي‌كنيم فقط محرمات و واجبات محصول كاربست ادلة فقه نيستند، مستحبات و مكروهات هم جزء نتايج‌اند. و نكتة فراتر اين‌كه، اين عبارت ظاهر در احكام تكليفيه است. آيا احكام وضعيه از طريق كاربست ادلة اصوليه، در مقام استنباط به دست نمي‌آيد؟ آيا احكام وضعيه جزئي از فقه نيستند؟ چون احكام وضعيه در اختيار ما نيست، ترك فعل احكام وضعيه از جنس رفتارهايي كه ترك و فعل به آنها تعلق پيدا كند، نيستند. ما كاري را انجام مي‌دهيم، به صورت وضعي و قهري اثري بر آن مترتب است. وقتي عقد جاري مي‌شود زوجيت و ملكيت مي‌آيد، زوجيت و ملكيت كه ترك‌كردني و انجام‌دادني نيست. و اين تعبيري كه ما اينجا داريم دايره فقه و كاربرد اصول را محدود به احكام تكليفيه مي‌كند.

ولذا ما مي‌گوييم، به‌خصوص ذيل تعريف سيد(ره)، دايره را خيلي محدود كرده و به واجبات و محرمات محدود كرده و از طرف ديگر هم به احكام تكليفيه محدود ساخته است.

نكتة ديگر اين‌كه التزام به نتايج حاصل از كاربرد ادله و امارات و اصول عمليه هرچند انقياد در قبال مولا قلمداد مي‌شوند اما به همة آنها امتثال نمي‌گويند. هم از آن جهت كه ما وقتي ملتزم هستيم به احكام وضعيه، نوعي انقياد قلمداد مي‌شود، ولي امتثال، يعني عمل قلمداد نمي‌شود. و پاره‌اي از مسائل در فقه هست كه امتثال اوامر انگاشته نمي‌شود. امتثال آن است كه انسان امر و نهيي را انجام بدهد. اگر فعل و تركي عقيب امر و نهيي، ؟؟؟؟ صادره از سوي مولا واقع نشود، به اين امتثال اطلاق نمي‌شود و از اين جهت هم محل تأمل خواهد بود.

دستة سوم آن گروهي است كه بيشترين كاربرد را هم دارد، از كلمة استنباط و استنتاج و استدلال استفاده كرده و نيز احكام شرعيه و يا فروع و يا حكم شرعي در آن به كار رفته كه از ناحية اين تعابير و اين واژه‌هاي كليدي آمده در تعبير از غايت اصول، مي‌توان اين دسته را هم ارزيابي و نقد كرد. والسلام.