/احماع /مقاصدالشریعه

موضوع: مقاصدالشریعه/احماع /

آنچه که عامه در تعریف اجماع آورده اند و آن را اتفاق امت اسلام بر یک گزاره دانسته اند کاستی مند است و بسنده نیست و به نگره ی شیعه اتفاق امت هنگامی حجت است که کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد. پس به نگره ی فقهای امامیه اجماع فی ذاته و به طور مطلق حجت نیست بلکه با یک قید و بندواژه ای و با تکیه بر یک مبنای کلامی حجت می شود. یعنی از آنجا که قول معصوم حجت است و قول معصوم در میان آراء اجماع کنندگان است اجماع حجت می شود. مبنای دیگری که می توان با دست یازیدن به آن به استوانش حجیت اجماع پرداخت قاعده ی لطف است. یعنی شارع و به تبع آن معصوم علیه السلام از باب لطف رضا نمی دهند که همه ی امت در یک گزاره ی شرعی راه خطا بپیمایند. اینکه امام فرموده اند

و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه[1]

نشان از آن دارد که وجود اقوال شاذ و مخالف جمهور گرچه اتفاق امت یا فقها و اجماع ایشان را برافکند ولی به حجیت آن آسیبی نمی زند.

با این همه این ادعای باورمندان به مقاصد الشریعه که اجماع را از اسالیب کشف مقاصد شریعت دانسته اند پذیرفتنی نیست. چرا که اولاً به حسب مبنای امامیه اجماع بما هو اجماع و بذاته حجت نیست. بر وارون عامه که با تمسک به روایتی ضعیف از پیامبر اکرم اسلام (ص) که فرموده است : لا تجتمع امتی علی الخطا

اجماع را ذاتأ حجت می پندارند. روشن است که گردهم آمدن انبوهی از انسان ها بر گرد یک باور دلیل عصمت ایشان و صحت آن باور نیست. گذشته از این در این عصر و با افزونی شمار مسلمین و اختلاف مذاهب و مکاتب و مدارس ایشان چه بسا تحقق اجماع میان امت اسلامی یا حتی میان همه ی علمای امت شدنی نباشد. گذشته از این حتی اگر چنین اجماعی در نفس الأمر قابل حصول باشد تحصیل آن و علم ما به آن چگونه شدنی خواهد بود. چه بسا تحصیل و علم ما به این اجماع از تحقق خود این اجماع دشوارتر باشد. شاید کسی بپرسد که پس تکلیف اجماع های منقول که بزرگان آنها را در کتب خود نقل کرده اند چیست؟ آیا اجماع منقول نیز معتبر نیست؟ پاسخ آن است که چه بسا با توجه به مطالب گفته شده به اجماع منقول نیز نشود چندان تکیه کرد. از این رو حتی اگر تحقق عقلی اجماع شدنی باشد تحقق بیرونی اجماع محصل و منقول هر دو سست به نظر می رسد. پیرامون اجماع در جستار مقاصد الشریعة نیز بی گمان اجماع نه محصل است و نه منقول و برخی از فقهای امامیه در اصل مقاصد الشریعة و برخی دیگر در امکان کشف این مقاصد تردید کرده اند. بسیاری از فرق اسلامی نه تنها به مقاصد الشریعه و مقصدمندی آن باور ندارند بلکه از اساس حسن و قبح افعال را نمی پذیرند. حتی اگر بپذیریم که امت اسلامی یا فقهای اسلامی همگی بر مقصدمندی شریعت و برخی از مصادیق آن مانند برپایی عدل و داد اجماع دارند باز هم این چیزی جز یک اجماع مدرکی نخواهد بود چرا که بی گمان ریشه در این آیه ی شریفه ی قرآن دارد که

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾[2]

و این مقصد والای شریعت نه با اجماع بلکه با آیه ی از قرآن اثبات می شود و این اجماع تکیه بر این آیه دارد و فرنود خودایستا و مستقلی به شمار نمی رود پس در استوانش مقاصد الشریعة نمی توان به اجماع دست یازید و آنها که چنین کرده اند به بیراهه رفته اند.