/مساله تفکیک قوا /فقه القضا

موضوع: فقه القضا/مساله تفکیک قوا /

مسأله تفکیک قوا

در گذشته بسیاری از امور نهادینه نبود. برای نمونه در گذشته های دور بسیاری از جوامع دارای ارتش حرفه ای نبودند و هنگام جنگ همه مردم که پیوسته مسلح و تا حدودی جنگ دیده و کارآزموده بودند پیشه خود را رها کرده و به دفاع یا هجوم می پرداختند. یا در امر قضاء کسی که پیشه دیگری داشت هنگام ضرورت میان افراد داوری می کرد. ولی رفته رفته امور نهادینه شدند و هر گروه از مردم یکی از شؤون جامعه را پیشه خود ساختند. برخی به صورت حرفه ای ارتشی و برخی دیگر قاضی شدند. این نهادینه شدن در تراز کلان به تفکیک قوا منجر شد و از دل آن سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه زاده شد. این جداسازی قوا برای استقلال آنها و جلوگیری از آسیب رساندن آنها به وظایف و کارنوشت های یگدیگر بود. ولی آیا جدایی قوا مبنای شرعی نیز دارد یا تنها مبنای عقلی و عقلایی دارد. واقع امر آن است که اصل تفکیک قوا و یا بخش کردن آنها به سه قوه دلیل شرعی و برهان عقلی ندارد بلکه امری است عقلایی یعنی عرف خردمندان آن را لازم و بایسته دانسته اند و امری جدید و امروزین است. و حصر این قوا در این سه قوه نیز دلیلی ندارد همچنان که پیشنهاد ما از دیرباز افزودن دو قوه قهریه و ثقافیه به سه قوه موجود بوده است. لذا تفکیک قوا در میان مسلمین هم امر تازه ای است و در زمان پیامبر اسلام (ص) امر قانونگذاری و اجرا و قضاوت هر سه به دست شخص پیامبر اسلام ص انجام می شد. پس داشتن سه قوه و استقلال آنها از هم بر خلاف ولایی بودن، از ذاتیات حکومت اسلامی نیست بلکه عرضی و از الگوهای حکومت اسلامی است و قابل تغییر است.