درس فلسفة الأصول - الأستاذ رشاد
35/05/10
بسم الله الرحمن الرحیم
الفرع الثّاني) في هيأة المصدر
موضوع:
الفرع الثّاني) في هيأة المصدر.
وهو الإسم الدّالّ علی مجرّد الحدث، وبنحو اللابشرطيّة، فمعناه بسيط، بخلاف غيرِه، فيَقبل أيّ شرط و قيد بعروض الصّوَرِ والهيئات المختلفة عليه، ولهذا يصحّ أن يُعَدّ هو المبدأ في الإشتقاق؛ وهذا مبنی مبدئيّة المصدر في الإشتقاق عندنا.
و معني مبدئيّته هو کون معناه اصلاً في معاني المشتقّات لا لفظه اصلاً في الألفاظ؛ لأنّ اسماء المصادر تتحلّی بهيئات مختلفة حسب الموارد(تنظر: معجم القواعد العربيّة لعبدالغنی الدّقر، تحت عنوان «المصدر»)، خلافاً لما ظنّه الميرزا النائينی(قدّ)؛ فانّه ردّ مبدئيّة المصدر واسمِ المصدر للإشتقاق، بجهة تلبّس کلّ منهما بهيئة تخصّه. [1]
قال الشّهيد الصّدر(قد) في تبيين معنی مبدئيّة المصدر للإشتقاق: «و ينبغي أن يقصد من ذلك كون معناه المدلول عليه بأسماء المصادر أصلاً فيها لكونه عبارة عن نفس المبدأ، و امَّا ألفاظها فتشتمل على هيئات خاصة لا ترد في سائر الاشتقاقات إِلاَّ انَّ هذه الهيئات لم تلحظ فيها إفادة معنى زائد على المبدأ و إلا لم تكن أصلاً»؛[2]
يَعمل المصدر نکِرةً أو معرفةً، عَملَ فعلِه المشتقِّ منه، تَعدّياً ولزوماً؛ ولعمله شروط ذُکِر في محلّها(تنظر: معجم القواعد العربيّة لعبدالغني الدّقر، تحت عنوان «المصدر») .
وهو الإسم الدّالّ علی مجرّد الحدث، وبنحو اللابشرطيّة، فمعناه بسيط، بخلاف غيرِه، فيَقبل أيّ شرط و قيد بعروض الصّوَرِ والهيئات المختلفة عليه، ولهذا يصحّ أن يُعَدّ هو المبدأ في الإشتقاق؛ وهذا مبنی مبدئيّة المصدر في الإشتقاق عندنا.
و معني مبدئيّته هو کون معناه اصلاً في معاني المشتقّات لا لفظه اصلاً في الألفاظ؛ لأنّ اسماء المصادر تتحلّی بهيئات مختلفة حسب الموارد(تنظر: معجم القواعد العربيّة لعبدالغنی الدّقر، تحت عنوان «المصدر»)، خلافاً لما ظنّه الميرزا النائينی(قدّ)؛ فانّه ردّ مبدئيّة المصدر واسمِ المصدر للإشتقاق، بجهة تلبّس کلّ منهما بهيئة تخصّه. [1]
قال الشّهيد الصّدر(قد) في تبيين معنی مبدئيّة المصدر للإشتقاق: «و ينبغي أن يقصد من ذلك كون معناه المدلول عليه بأسماء المصادر أصلاً فيها لكونه عبارة عن نفس المبدأ، و امَّا ألفاظها فتشتمل على هيئات خاصة لا ترد في سائر الاشتقاقات إِلاَّ انَّ هذه الهيئات لم تلحظ فيها إفادة معنى زائد على المبدأ و إلا لم تكن أصلاً»؛[2]
يَعمل المصدر نکِرةً أو معرفةً، عَملَ فعلِه المشتقِّ منه، تَعدّياً ولزوماً؛ ولعمله شروط ذُکِر في محلّها(تنظر: معجم القواعد العربيّة لعبدالغني الدّقر، تحت عنوان «المصدر») .
