روایت فقه الرضا/مقدمه /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت فقه الرضا

روایت فقه الرضا

مؤلف فقه الرضا

مروری بر مباحث گذشته

مرحوم شیخ اعظم در ابتدای کتاب مکاسب، چهار روایت را برای دستیابی به ضوابط کلی در حوزه معاملات بیان کردند. مفصل از روایت اول بحث کردیم. عمده بخش‌های روایت دوم یعنی روایت فقه الرضا را مورد بحث و بررسی گذاشتیم. امروز به جمع بندی مطالب ذیل این روایت می‌پردازیم و سپس در ضمن یک جلسه به بررسی روایت دعائم و سپس روایت نبوی مشهور می‌پردازیم.

در خصوص مؤلف کتاب فقه الرضا نظرات متعددی حدود هشت نظریه وجود دارد که مهمترین آنها چهار نظریه بودند و سایر نظرات چندان قابل اعتنا نیستند. امروز به جمع بندی این بحث می‌پردازیم.

نظر اول: انتساب فقه الرضا به امام رضا ع

طبق نظر اول، این کتاب منتسب به امام رضا ع است. قرائنی برای این نظر ذکر شده است مثل نقل علامه مجلسی و سید بحر العلوم و وجود تعابیر مختص به معصوم در این کتاب و همچنین مخطوط بودن کتاب به خط امام با توجه به قرائنی که توسط علامه مجلسی و سید بحر العلوم بیان شده‌اند. این موارد را نقد کردیم. همچنین گفته‌اند که قدما به این کتاب اعتماد کرده‌اند. تطابق کتاب فقه الرضا با برخی از کتب قدما مثل من لا یحضره الفقیه، نشان دهنده اعتبار این کتاب است. علاوه بر این، بسیاری از روایات موجود در این کتاب، شهرت فتوایی دارند. ما این امور را نیز نقد کردیم. علاوه بر این، گفته شده است که وثوق محتوایی این کتاب حاکی از آن است که این کتاب نمی‌تواند از غیر معصوم صادر شده باشد. از این مورد نیز بحث کردیم.

قرائنی برای عدم انتساب کتاب فقه الرضا به امام رضا ع مطرح شده است از جمله اینکه این کتاب هزار سال در اختیار علما قرار نگرفت. برخی مثل صاحب وسائل اصلا نامی از این کتاب در تمام وسائل نمی‌برد و گفتیم که وجهی برای تقیه وجود نداشته است. علاوه بر این، الفاظی که در این کتاب وجود دارند، حاکی از عدم انتساب این کتاب به امام رضا ع است مثل نقل از صفوان و ابن ابی عمیر و همچنین استفاده از تعابیری مثل «رُوِی» و «قیل». علاوه بر این، فتاوایی در این کتاب وجود دارد که با فقه اهل بیت سازگاری ندارند مثل غسل پا در وضو. در این کتاب آمده است که اگر شخص از روی فراموشی پای خود را بشوید، ایرادی ندارد. همچنین در این کتاب آمده است که در هنگام آغاز کردنِ نماز، یکی از ائمه را در جلو چشم قرار دهید. این مطالب با فتاوای فقهای شیعه سازگار نیستند. در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که این کتاب یقینا مربوط به امام رضا ع نیست.

نظر دوم: انتساب فقه الرضا به احمد بن محمد بن عیسی اشعری

نظریه دوم، انتساب این کتاب به احمد بن محمد بن عیسی اشعری است. مرحوم نائینی در رساله «الصلاة فی المشکوک»، صفحه 105 این نظریه را مطرح کردند. ایشان کتاب فقه الرضا را به سه بخش تقسیم کردند. بخشی از این کتاب، روایات منقول از امام رضا ع است. بخش دوم، فتاوا و اجتهادات است.

ما گفتیم که این کتاب نمی‌تواند متعلق به احمد بن محمد بن عیسی اشعری باشد چون ایشان از اصحاب امام جواد ع بوده است و در زمان امام رضا ع به دنیا آمده است. علاوه بر این، باید نامی از این کتاب در کتب رجالی در زمره کتب احمد بن محمد برده می‌شد. برخی فقه الرضا را همان نوادرِ احمد بن محمد بن عیسی دانسته‌اند و ما گفتیم در کتب رجالی، کتاب نوادر به عنوان یکی از کتب احمد بن محمد بن عیسی اشعری ذکر شده است. انطباق یک روایت در فقه الرضا با کتاب نوادر، دلالت بر اتحاد دو کتاب ندارد.

نظر سوم: انتساب فقه الرضا به شلمغانی

نظریه سوم آن است که فقه الرضا همان کتاب «التکلیف» از شلمغانی است. شلمغانی در زمان سه نائبِ اولِ امام عصر می‌زیست و در زمان حسین بن روح ادعای نیابت خود را مطرح کرد. در مورد عثمان بن سعید و محمد بن عثمان، روایات صحیحه‌ای دال بر تأیید از ناحیه معصوم داریم لذا شلمغانی نمی‌توانست در برابر نصّ امام، ادعایی را مطرح کند. اما شلمغانی در زمان حسین بن روح ادعای نیابت کرد و بعدا اهل غلوّ شد و در نهایت به قتل رسید. برخی گفته‌اند علت کشته شدن او، امری سیاسی بوده است که باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

گفتیم که التکلیف، کتاب مهمی است. سید مرتضی می‌گوید من هرگاه به مشکلی برخورد کنم، به سه کتاب مراجعه می‌کنم از جمله کتاب ابن بابویه و کتاب التکلیف از شلمغانی. این مطلب، اهمیت این کتاب را به خوبی روشن می‌کند. کتاب التکلیف قبل از غلوِّ شلمغانی نگاشته شده است. از حسین بن روح در مورد این کتاب سوال می‌کنند و او این کتاب را به جز دو یا سه روایت، تأیید می‌کند. حتی نقل شده است که حسین بن روح برخی از امور را به شلمغانی سپرده بود. بعد از اینکه قائل به غلوّ شد و ادعای نیابت را مطرح کرد، طرد شد و در توقیق مورد لعن قرار گرفت.

شلمغانی نظرات شاذ و اختصاصاتی دارد که در جلسه قبل به آنها اشاره کردیم. در نهایت گفتیم که فقه الرضا نمی‌تواند نوشته شلمغانی باشد.

نظر چهارم: انتساب فقه الرضا به ابن بابویه

نظریه چهارم انتساب کتاب فقه الرضا به علی بن بابویه، پدر جناب شیخ صدوق، است. نامِ شیخ، محمد بن علی بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه است.

سوال: بابویه به ضمّ باءِ دوم صحیح است یا بابویه به فتح واو؟

جواب: بابویه به فتح واو چون این گونه ترکیب‌ها، ترکیب مصوّتی هستند مثل قولویه و سیبویه.

نظریه چهارم را جناب عبد الله بن میرزا عیسی تبریزی یعنی میرزای افندی در کتاب ریاض مطرح کرده است و امام و صاحب جواهر نیز همین نظریه را پذیرفته‌اند. صاحب جواهر در جلد 32، صفحه 253 و جلد 5 صفحه 200 و جلد 22 صفحه 284، عباراتی دارد که از ظاهر آنها برداشت می‌شود که این کتاب را مربوط به ابن بابویه می‌داند. علاوه بر این، شخصیت‌هایی مثل علامه سید محمد مجاهد نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

نظریه مختار، نظریه چهارم

ما در مجموع با توجه به قرائن متعددی که بیان کردیم، همین نظر را پذیرفتیم. این کتاب تقریبا عینِ کتابِ شرائع از ابن بابویه است و سبک نگارشِ آن، سبک قمیین است و شیخ صدوق می‌گوید سبک نگارشِ من همانند سبک نگارش پدرم است. کتاب المقنع و هدایه از شیخ صدوق مثل کتاب شرائع ابن بابویه است. علامه حلی و بسیاری از شخصیت‌های بزرگ ما، فراوان از کتاب شرائع استفاده کرده‌اند. ابن بابویه فتاوای اختصاصی دارد که نمونه‌هایی از آن را در جلسه قبل بیان کردیم مثل استمرار زمان غسل جمعه تا جمعه‌ی بعد و مثل جواز تصرف مادر در اموال فرزند. می‌فرماید: «إذا أرادت الاُمّ أن تأخذ من مال ولدها». ایشان همچنین نکاح متعه را مختص به حالت اضطرار می‌داند که به نظر من قابل تأمل است. همین فتاوا و نظرات خاص در کتاب فقه الرضا نیز وجود دارند.

مهمترین نکته در این باره، سبک نگارش کتاب فقه الرضا است. در مورد سبک نگارش گفتیم که برخی از کتب روایی همراه با اسانید نوشته می‌شدند و برخی از کتب همراه با تبویب هستند. سبک دیگری وجود دارد که از آن به «فقه مأثور» تعبیر می‌شود. در این سبک، فتاوا در قالب روایات بیان می‌شدند و فتوا تقریبا یا تحقیقا عینِ لفظِ روایت بوده است. این سبک، مربوط به علمای حلب یا بغداد نبوده است. این مطلب حکایت می‌کند که فقه الرضا از ابن بابویه بوده است.

سوال: گفته می‌شود که قمیین به جهت رعایت تقوا از فتوا دادن گریز داشتند و لذا فتوای گذشتگان مثل بزنطی را نقل می‌کردند لذا شاید نسبت دادن این نظرات به مرحوم ابن بابویه مبتلا به اشکال باشد.

جواب: در مورد شیخ و مانند ایشان هرچه از ورع بگویید، صحیح است اما در مجموع وقتی به کتب ایشان نگاه کنید، کاملا متوجه می‌شوید که روایت را به عنوان فتوای خود بیان کرده‌اند و به جهت کم و زیاد نشدن در عبارت، عین لفظ روایت را مطرح می‌کردند.

نظر مرحوم امام در مسئله

مرحوم امام در چند نقطه از کتب خود به بحث از فقه الرضا پرداخته‌اند از جمله در کتاب الطهاره، جلد1 که می‌فرمایند و أما کتاب فقه الرضا فمن غیر المعلوم انتسابه الیه بل المعلوم خلافه فإنه لم یذکر فی کتب الاصحاب المتقدمین[1] . سابقا گفتیم که اگر چنین کتابی از امام رضا ع بود، حتما در کتب متقدمین ذکر می‌شد در حالی که حتی یک عبارت نیز دال بر این مطلب نداریم. و لم یغن به أحد قبل المجلسیین. جناب مجلسی بعد از هزار سال این کتاب را به امام رضا ع نسبت می‌دهد. والظاهر أنه کتاب الشرائع لعلی بن بابویه سمّی به لکونه موافقا لفتاواه. فقه الرضا در موارد فراوانی با فتاوای موجود در شرائع مطابقت دارد. المقنع و هدایه از شیخ صدوق نیز طابق النعل بالنعل با کتاب شرائع مطابقت دارند. أو لمشابهة اسمه باسم الرضا ع و هو علی بن موسی. اسم جناب ابن بابویه، علی بن موسی بوده است. برخی از نسّاخ بعد از اسم علی بن موسی، الرضا را در بالا اضافه کردند و نسخه نگارِ بعد، الرضا را در کنار علی بن موسی قرار داد و لذا علی بن موسی الرضا نوشته شد و لذا مشابهت نام ابن بابویه با امام رضا ع سبب اشتباه شده است.

امام در کتاب رسائل، در رسالة فی الاجتهاد و التقلید، به این نکته اشاره می‌کنند که فقهای بزرگ در آن زمان به دلیل نزدیکی به زمان اهل بیت و اطمینان به صدور احادیث، فتاوای خود را عین الفاظِ روایات قرار می‌دادند. می‌فرماید: و لعله کان رسمهم ذلک کما یظهر من کتاب الشرائع لعلی بن بابویه حیث إن جلّ کلماته ألفاظ الاحادیث.

امام در کتاب البیع، جلد دو، صفحه 546، تأکید می‌کنند که فقه الرضا اصلا یک کتاب روایی نیست بلکه فتوایی است. من وقتی عبارات کتاب را مطالعه کردم به همین نتیجه رسیدم. حتی در برخی موارد، مرحوم ابن بابویه عباراتی را خطاب به فرزند خود بیان می‌کند مثل «آمرک بکذا» و «نهیتک عن کذا» و این عبارات در نامه‌هایی قرار دارند که ابن بابویه برای فرزند خود یعنی شیخ صدوق نوشته است. اگر به این عبارات و همچنین عبارات شیخ و عبارات ابن بابویه دقت کنید، وحدت رویه و سبک نگارش را احراز می‌کنید و این قرینه مهمی برای استناد این کتاب به ابن بابویه است.

در مجموع ما کتاب فقه الرضا را متعلق به ابن بابویه می‌دانیم و این کتاب را به نوعی همان کتابِ شرائع از ایشان می‌دانیم. اگر این کتاب از امام رضا ع باشد، یک کتاب روایی خواهد بود. اگر این کتاب نوشته احمد بن محمد بن عیسی باشد، روایاتی که مستقیما به امام رضا ع نسبت داده می‌شوند، صحیحه اعلایی خواهند بود. اگر این کتاب را نوشته شلمغانی بدانیم، کتاب یک فقیه خواهد بود. البته کتاب فقه الرضا بیشتر فتوایی به سبک فقه مأثور است و همین مؤید نظریه چهارم می‌باشد.

بررسی دلالی روایت فقه الرضا

اما در بحث دلالت روایتِ فقه الرضا، مرحوم خوئی سه اشکال را مطرح کرده‌اند. این سه اشکال در مصباح الفقاهة، صفحه 25 و 26 و در موسوعه ایشان، جلد 35، صفحه 30، ذکر شده‌اند.

در روایت آمده است: اعلم رحمك اللّه أنّ كلّ مأمور به على العباد و قوام لهم في أُمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه وهبته و عاريته. و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر، و ما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم، انتهى.[2]

این روایت دو فراز دارد که یکی ایجابی و دیگری سلبی است. فراز اول: اعلم رحمك اللّه أنّ كلّ مأمور به على العباد و قوام لهم في أُمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون و يشربون و يلبسون و ينكحون و يملكون و يستعملون فهذا كلّه حلال بيعه و شراؤه وهبته و عاريته. فراز اول بیانگر جنبه ایجابی است. در فراز دوم به جنبه سلبی می‌پردازد: و كلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا قد نهي عنه من جهة أكله و شربه و لبسه و نكاحه و إمساكه بوجه الفساد، مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير و الربا و جميع الفواحش و لحوم السباع و الخمر، و ما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم.

ما در اینجا با فراز دوم یعنی جنبه سلبی کار داریم و به دنبال حرمت تکسب به اعیان نجس هستیم بر اساس قرینه تقابل یعنی تقابل میان فراز ایجابی و فراز سلبی. سپس از این بحث می‌کنیم که حرمت تکسب به اعیان نجسه، تکلیفی است یا وضعی یا هر دو. برخی مثل مرحوم خوئی می‌فرماید ما به دنبال حرمت وضعی هستیم اما این روایت دال بر حرمت تکلیفی است. برخی از معاصرین، از این روایت هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی را برداشت کرده‌اند. ما می‌گوییم اگر حرمت وضعی از این روایت برداشت شود، به دلیل ملازمه عرفیه است یعنی اینطور نیست که مراد و قصد اصلی در روایت، حرمت وضعی باشد. در جلسه بعد به بررسی محتوایی و بیان اشکالات محتواییِ مطرح شده توسط مرحوم خوئی می‌پردازیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.