1404/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
روایت تحف/مقدمه /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /روایت تحف
روایت تحف
مروری بر مباحث گذشته
بحث درباره روایت تحف بود. روایت تحف، مرسله است. بر اساس قواعد مربوط به حجیت خبر، روایت مرسله، غیر معتبر است. ما باید برای حجیت یک روایت، باید سند روایت را تصحیح کنیم و آن را صحیحه بدانیم و سپس از دلالتش بحث کنیم. برای تصحیح سند روایت تحف، چند طریق مطرح شده است و ما در حال بررسی این طرق بودیم. مرور اجمالی بر این طرق داریم.
طریق اول، توثیق روایات توسط نویسنده است. ابن شعبه میفرماید در این کتاب اسناد روایات را از باب ایجاز و اختصار، حذف کردهام. در بخش دیگر میگوید بعضی از روایات مشتمل بر مضامین عالی هستند به گونهای که ما را بینیاز از بررسی سندی میکنند. در عین حال میفرماید من اکثر این روایات را سماعا و از روی حس از استاد شنیدم.
اشکال به طریق اول آن است که ایشان مثل صاحب کامل الزیارات سخن نگفته است. صاحب کامل الزیارات در مقدمه فرمود: «تمام راویانی که در این کتاب آمده است و حذف شدهاند، در نزد من ثقه هستند». اما ابن شعبه حرانی میگوید «من اسانید را حذف کردم» این بیان دلیل بر وثاقت روات نیست که بحث از آن گذشت.
طریق دوم، استفاده از شأن مصنّف است. ابن شعبه یک شخصیت وجیه و عظیم المنزلة و والا مقام و فقیه و زاهد است. همین جایگاه چه بسا موجب تصحیح اسناد روایات این کتاب باشد.
جواب میدهیم که این طریق نیز صحیح نیست چون شخصیتهای بزرگی داریم که کتاب مینویسند و در کتاب خود برخی از روایات ضعیف را نیز آوردهاند مثل علامه مجلسی و مرحوم کلینی و مرحوم صاحب وسائل. ما همه روایات وسائل را صحیحه نمیدانیم. مرحوم مجلسی نیز همین نظر را اختیار کرده بودند یعنی قائل بودند که همه روایات کافی صحیحه نیستند و به همین جهت در مرآة العقول در ابتدای روایات کافی، میفرماید «حسنٌ» یا «موثّق» یا «صحیح». بنابراین صرف بلند مرتبه بودن نویسنده برای تصحیح تمام روایات کتاب او کفایت نمیکند.
طریق سوم، استفاده از إسناد قطعی و جزمی در روایت تحف است. گفتیم که بین اسناد جزمی به معصوم و اسناد غیر جزمی به معصوم تفاوت وجود دارد. گاهی از تعبیر «رُوی» استفاده میشود و گاهی از تعبیر «قال». این دو تعبیر تفاوت دارند. در رابطه با مرسلات شیخ صدوق همین بحث مطرح است. گفتیم که اساسا سه نظریه در مورد مرسلات صدوق وجود دارد. نظر اول، عدم اعتبار مرسلات صدوق مطلقا بدون فرق بین موارد استفاده از «قال» و موارد استفاده از «روی». نظر دوم، اعتبار مرسلات صدوق مطلقا به این جهت که تعابیر مختلف مثل «قال» و «رُوی» اختلاف حقیقی ندارند و صرفا تفنّن در تعبیر هستند. نظر سوم، تفصیل بین اسناد جزمی و غیر جزمی. مرحوم امام و مرحوم فاضل به این نظریه قائل بودند و میگفتند اگر اسناد به صورت جزمی باشد، میتوان بر اساس آن روایت فتوا داد اما اگر اسناد، جزمی نباشد، نمیتوان آن را به معصوم نسبت داد و بر اساس آن فتوا داد.
ما نظریه سوم را اختیار کردیم و تاکنون تغییر نظر ندادهایم. در هر صورت روایت تحف را از موارد اسناد جزمی دانستهاند چون در برخی از طبعها از تعبیر «قال» استفاده شده است. مرحوم آقای فاضل در کتاب تفصیل الشریعة، صفحه 13 به بیان این بحث میپردازند که عبارت را سابقا خواندیم.
طریق چهارم، استفاده از شهرت است. برخی از بزرگان این مبنا را پذیرفتند که شهرت، جابر ضعف سند است. البته برخی گفتهاند شهرت فتوایی آنقدر قوی است که روایت بسیار ضعیف را جبران میکند و همچنین اگر علما از یک روایت صحیحه اعراض کنند و بر اساس آن، فتوا ندهند، آن روایت حجت نخواهد بود.
مرحوم آقای فاضل در ذیل روایت تحف، همین نکته را در ضمن هفت نکته بیان میکند. میفرماید: أقول: هنا جهات ينبغي بل يجب الالتفات إليها: الاولى: أنّه قد مرّ منّا مكرّرا أنّ الشهرة الفتوائيّة المحقّقة قابلة و صالحة لجبر ضعف الرواية من أيّ جهة كانت، كما أنّها قادحة، و إعراض المشهور يمنع عن اعتبار الرواية و لو كانت من الصحّة في الدرجة العالية، و من الاعتبار في المرتبة المتعالية.[1]
ما مفصل در رابطه با شهرت بحث کردیم و گفتیم در اینجا بحث از شهرت روایی نیست بلکه بحث از شهرت فتوایی است. شهرت فتوایی را نیز به دو قسم عملی و فتوایی تقسیم کردیم که توضیح آن گذشت. فی الجمله شهرتِ روایتِ تحف، جابرِ ضعف سندیِ آن است. گفتیم در اینجا بحث صغروی و کبروی وجود دارد. در بحث صغروی برخی گفتند که روایت تحف، شهرت ندارد. در بحث کبروی نیز گفتیم که جابر بودنِ شهرت یک بحث مبنایی است. ما در بحث صغروی شبههای را مطرح کردیم و آن عدم شهرت قدماییِ روایت تحف بود. ما دو عبارت را نقل کردیم. عبارتی از جناب شیخ طوسی در کتاب نهایه و عبارتی از جناب شیخ مفید در کتاب المقنعة.
طریق پنجم: بحث دیگر در این بود که روایت تحف در کتاب «المحکم و المتشابه» از سید مرتضی نقل شده است. مرحوم شیخ انصاری میفرماید: و حكاه غير واحد عن رسالة المحكم و المتشابه للسيد (قدس سره).[2] یعنی عدهای از آقایان این روایت را از جناب سید مرتضی حکایت کردهاند. سید مرتضی یک شخصیت ارزنده و ثقه و هم دورهی مرحوم کشّی بودهاند. سابقا گفتیم که مرحوم کشی بر مرحوم سید نماز خواندند. اگر این مطلب ثابت شود، بسیار اهمیت دارد چون سید مرتضی قائل به عدم حجیت خبر واحد است. سید مرتضی صرفا خبر متواتر و خبر واحدِ واجدِ قرائن قطعیه را معتبر میدانند لذا ذکر شدن این روایت در کتاب سید، نشان میدهد که سید این روایت را معتبر میدانستند.
اشکال اول به طریق پنجم: برخی از معاصرین در اینکه کتاب محکم و متشابه تصنیفِ سید مرتضی باشد، تردید و بلکه آن را انکار کردهاند و کتاب مذکور را متعلق به شیخ نعمانی ملقّب به ابی زینب دانستهاند. سید مرتضی کتاب تفسیری ندارد و منهجِ سید در بحث تدوین کتاب، به گونهای است که امکان ندارد کتابی مثل کتاب محکم و متشابه توسط ایشان نگاشته شده باشد.
اشکال دوم به طریق پنجم: علاوه بر این گفتهاند بر فرض که کتاب مذکور مربوط به سید باشد، روایت تحف در این کتاب نیامده است چون در نسخههای اصلیِ این کتاب، روایت تحف موجود نیست.
به نظر ما دستیابی به نسخههای مختلف و تشخیص نسخهی اصل از فرع بسیار دشوار است چون ما کتابخانههای مختلف در دنیا مرتبط نیستند و در گذشته نیز بزرگان به نسخههای مختلف اشراف و دسترسی نداشتند و لذا نمیتوان به ضرس قاطع گفت که این حدیث در نسخهی اصلیِ این کتاب نبوده است.
برخی از آقایان به اشکال اول پاسخ دیگری دادهاند به این بیان که بر فرض که کتاب مذکور، مربوط به سید نباشد، باز هم برای تصحیح روایت تحف کافی است چون در هر صورت این روایت در کتاب محکم و متشابه آمده است. لکن به نظر ما تصدیق این مطلب وابسته به پذیرش مبانی خاصی است مثل اینکه وثاقت راوی را شرط میدانید یا موثوق الصدور بودنِ روایت را کافی میدانید؟
ما تاکنون نتوانستیم مشکل سندی روایت تحف را حل کنیم.
طریق ششم برای تصحیح سند روایت تحف
طریق ششم: برخی مثل شیخنا الاستاد مرحوم آقای فاضل این مبنا را پذیرفتهاند که گاهی مضمون روایت به گونهای است که امکان ندارد آن روایت از غیر امام معصوم صادر شده باشد. البته این بدین معنا نیست که الفاظ روایت، عینا از امام صادر شدهاند بلکه بدین معنا است که لااقل مضمون روایت از معصوم صادر شده است. روایات حتی اگر نقل به معنا شده باشند، باز هم برای ما حجت هستند. در مباحث بعدی راههایی را برای وثوق به صدور روایت مطرح خواهیم کرد. مرحوم آقای فاضل قائل هستند به اینکه مضمون این روایت به گونهای است که نمیتواند از غیر معصوم صادر شده باشد. علاوه بر این میدانید که ابن شعبه در ابتدای کتاب تحف به همین مطلب اشاره میکند و میگوید برخی از روایات، خودشان شهادت میدهند به اینکه از معصوم صادر شدهاند اگرچه به ظاهر مرسله باشند.
سوال: با استفاده از این طریق، نمیتوان الفاظ روایت را صادر شده از معصوم دانست و لذا روایت برای استدلال از کارایی میافتد.
جواب: در مباحث آینده نکاتی را در این زمینه بیان خواهیم کرد و مفصل درباره نقل به معنا صحبت خواهیم کرد. ما نمیخواهیم ادعای نقل به الفاظ را مطرح کنیم. در برخی از روایات، راوی از امام سوال میکند که اگر ما در نقل روایات شما، مقداری کم و زیاد کنیم، اشکالی دارد؟ حضرت میفرماید: آیا آنچه شما نقل میکنید، معنا را میرساند؟ راوی پاسخ میدهد: بله. امام میفرماید: پس اشکالی ندارد.
حدود شش روایت در این زمینه داریم. راوی سپس میپرسد که گاهی مطلبی که از شما میشنویم را فراموش میکنیم یعنی برخی الفاظ شما را از یاد میبَریم. امام میفرماید: اشکالی ندارد که نقل به معنا شود.
ما بعدا از تفاوت نقل به معنا و نقل به مضمون و نقل به الفاظ بحث خواهیم کرد. بله گاهی روایت از زراره یا محمد بن مسلم نقل شده است که فقها و علمای بزرگی بودند و عین عبارتِ معصوم را نقل میکردند. این بزرگان، اهتمام بر نقلِ به لفظ داشتند. در هر صورت طبق روایات، امام معصوم به ما اجازه داده است که روایات را نقل به معنا کنیم و همین منقولات میتوانند دلیل برای استنباط قرار گیرند.
کلام مرحوم فاضل لنکرانی
مرحوم آیت اللّه فاضل در کتاب مکاسب محرمه، در صفحات 13 و 14 و 15، هفت نکته را در خصوص روایت تحف بیان میکنند که نکته اول را بیان کردیم و مشتمل بر بحث از شهرت فتوایی و جابرِ ضعف سند بودنِ آن است.
نکته دوم در بیان مرحوم فاضل: الثانية: أنّه قد مرّ منّا مكرّرا أيضا تبعا لسيّدنا الاستاذ الماتن قدّس سرّه أنّ الإرسال على قسمين: قسم يسند الراوي المرسل- كالصدوق- الرواية إلى شخص الإمام عليه السّلام، كما نلاحظه في عدّة من مراسيله، و قسم يسنده إلى الرواية و الحكاية؛ كقوله: روي عن الإمام الباقر أو الصادق عليهما السّلام كذا و كذا، و لا يبعد أن يقال بحجّية المرسلة بالنحو الأوّل؛ لأنّه بمنزلة توثيق مثل الصدوق جميع الوسائط بينه و بين الإمام عليه السّلام، و هو لا يقصر عن توثيق مثل الكشي و النجاشي، و رواية تحف العقول من هذا القبيل، خصوصا مع أنّ مصنّفه أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحرّاني أو الحلبي، كان رجلا وجيها فاضلا جليل القدر، رفيع الشأن عظيم المنزلة.[3] در این نکته به بیان تفاوت میان اسناد جزمی و غیر جزمی میپردازد.
مرحوم فاضل در نکته سوم به مبنایی اشاره میکند فعلا از بیان آن خودداری میکنیم و در آینده به آن خواهیم پرداخت.
نکته چهارم در بیان مرحوم فاضل: الرابعة: أنّ ملاحظة نفس الكتاب، بل شخص هذه الرواية التي هي مورد للبحث و الكلام تقضي بعدم صلاحيّة غير الإمام عليه السّلام لصدور هذه الكلمات و الحكم و المواعظ و الضوابط و القواعد منه، بل هي مناسبة لشأنه عليه السّلام. یعنی با دقت در این روایت، روشن میشود که غیرِ امام صلاحیت ندارد که چنین ضوابط و حکَم و قواعدی را بیان کنند. قواعد بسیار خوبی در این روایت مطرح شده است که برخی مثل سید، دوازده قاعده را از این روایت استفاده کردهاند. این مبنایی است که برخی مثل مرحوم فاضل آن را اختیار کردهاند لذا اشکال به سند روایت وارد نمیشود.
نظر حق در مورد وثوق به صدور روایت
به نظر من این مبنا، مبنای خوبی است و ما میتوانیم با توجه به مجموعه مباحث مربوط به یک روایت، آن روایت را قبول کنیم. روایت تحف با مشمول همین نکته است. البته اشکالاتی به محتوای این روایت وارد شده است. از جمله: 1. تعارض درونی. 2. اعراض فقها از برخی از فرازها. 3. تعقید. 4. تکرار. در جایی خواندم که آیت الله وحید فرمودند «برخی از عبارات مشتمل بر 114 کلمه میتوانستند با تنها سه کلمه بازنویسی و خلاصه شوند».
ما به این اشکالات پاسخ میدهیم و لذا این روایت را به صورت کامل کنار نمیگذاریم. ما میتوانیم قواعدی را از این روایت استخراج و استنباط کنیم. نهایتا چون طبق برخی از فقرات روایتِ تحف، فتوا داده نشده است، تبعّض در حجیت را مطرح میکنیم. یک روایت ممکن است مشتمل بر ده مطلب باشد که صرفا هشت مطلب را بپذیریم. در بحث تواتر اجمالی، مضمون مشترک و کلیِ روایات را اخذ میکنید و میپذیرید و جزئیات و اختلافات را کنار میگذارید.
بنابراین ما اصرار داریم بر اینکه میتوان مضمون روایت را لااقل در برخی از فقرات پذیرفت و اشکالات را میتوان پاسخ داد. ما در جلسه بعد اولا خواهیم گفت که وثوق به یک روایت، بر یک نحو نیست بلکه بر نحوههای مختلف است. این انحاء مختلف را ذکر میکنیم و سپس میگوییم روایت تحف که در باب معایش ذکر شده است، بر کدام نحو است و بر اساس این نحو میتوانیم قواعدی را از آن استنباط کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.