عنوان بحث و محل نزاع/مقدمه /المكاسب المحرمة

موضوع: المكاسب المحرمة/مقدمه /عنوان بحث و محل نزاع

1- «مکاسب» یا «متاجر»

امروز دو بحث را مطرح خواهیم کرد. بحث اول در خصوص عنوانی است که باید در اینجا انتخاب شود. آیا عنوان مکاسب مناسب است یا عنوان متاجر یا عناوین دیگر. این بحث اگرچه ثمره عملی ندارد اما آشنایی با برخی عناوین و مفاهیم است و آشنایی با این مفاهیم از جهتی به دانش مفهوم شناسی انسان کمک می‌کند.

1.1- نظرات فقها در مسئله

برخی عنوان «متاجر» و برخی عنوان «مکاسب» را به کار برده اند. از باب نمونه به کلام برخی از بزرگان اشاره می‌کنم. جناب شیخ در این کتاب، از عنوان مکاسب استفاده کرده اند. در کتاب المقنع از شیخ صدوق، صفحه 361 و الهدایة، «باب المکاسب و التجارات» به کار برده شده است. شیخ مفید در المقنعة، «کتاب المکاسب» را به کار برده اند. جناب سید در کتاب الانتصار، «کتاب البیوع و الربا و الصرف» را به کار گرفته‌اند. مراد از صرف، تعویض پول با پول و صرافی است. شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیة، عنوان «متاجر» را به کار برده‌اند. مرحوم سلار در کتاب المراسم، از تعبیر «کتاب المکاسب» استفاده کرده‌اند. محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام عنوان «کتاب التجارة» را به کار برده‌اند. مرحوم شهید ثانی در مسالک، جلد سوم، تعبیر مکاسب را از تعبیر تجارت بهتر دانسته‌اند. صاحب جواهر نیز در ابتدای کتاب، تعبیر «کتاب التجارة» را به کار می‌برند. البته ایشان در جایی تعبیر «مکاسب» را ترجیح می‌دهند ولی در نهایت «کتاب التجارة» را به کار می‌برند با توضیحاتی که خواهد آمد.

در کتاب تبصره از علامه، تعبیر «المکاسب» به کار برده شده است. مرحوم امام ره در کتاب تحریر، از عنوان «المکاسب و المتاجر» استفاده کرده‌اند. برخی مانند ابن ادریس از تعبیر «کتاب المتاجر و البیوع» استفاده کرده‌اند. صاحب دراسات هیچ کدام از این عناوین را نپذیرفتند و اشکالاتی را مطرح کردند و سپس عنوان جامعی را مطرح کردند «ما تحلّ المعاملة علیه عیناً أو منفعة أو انتفاعاً و ما تحرم» یعنی معامله‌ای که به لحاظ عین یا منفعت یا انتفاع، حلال یا حرام است.

در کتب اهل سنت، بر حسب مقداری که ما بررسی کردیم، عنوان «مکاسب محرمه» به کار برده نشده است بلکه از عنوان «البیوع المحظورة» و «البیوع الممنوعة» استفاده شده است.

واضح و روشن است که عناوین مثل تعاریف باید جامع و مانع باشند. اینکه برخی از بزرگان از عناوین عدول کرده‌اند، به جامعیت یا مانعیت آنها اشکال کرده‌اند. مثلا صاحب دراسات می‌فرماید: و لكن يمكن أن يناقش ما ذكر بأنّ‌ عنوان المكاسب أيضا لا يكون جامعا لمحطّ البحث.[1] یعنی به جامعیت عنوان مکاسب اشکال می‌کند. دیگران نیز به همین روش از عناوین عدول کرده‌اند مثلا کسانی که از عنوان تجارت عدول کرده‌اند، آن را جامع ندانسته‌اند.

1.2- معنای متاجر و مکاسب

برای روشن شدن مطلب و ترجیح یک عنوان، به معانی هر کدام اشاره می‌کنیم. برای تجارت سه نوع استعمال ذکر شده است. اول: مطلق کسب و معاوضه. این استعمال همه انواع کسب و معاوضه را شامل می‌شود مثل بیع و اجاره و صلح و هبه معوّضه. دوم: معاوضه با قصد سود. برخی به آیات تمسک می‌کنند تا موارد استعمال تجارت در این معنا را نشان دهند و می‌گویند در قرآن تجارت در مواردی به کار برده شده است که قصد سود وجود دارد. سوم: بیع. مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط، جلد دو، صفحه 4 و الخلاف، جلد سوم، همین معنای سوم را به کار برده‌اند. متاجر، جمع «متجر» و مصدر میمی است و تجارت نیز مصدر دوم است و برخی تجارت را اسم مصدر دانسته‌اند با معانی که بیان کردیم.

مکاسب جمع مکسب و مصدر میمی است به معنای «ما یطلب به المال» یعنی آنچه مال از آن به دست می‌آید. این بیان در ارشاد الطالب وجود دارد.

برخی از بزرگان عنوان «مکاسب» را بر «متاجر» ترجیح داده‌اند به چند وجه: اولا، بیع و تجارت در یک معنا مترادف اند لذا متاجر شامل همه مباحثی که تحت مکاسب ذکر می‌شوند را در بر نمی‌گیرد لذا متاجر، عنوان اعم نیست ولی مکاسب معنای عام تری دارد و لذا آن را ترجیح داده‌اند.

شاید این بیان، صحیح نباشد چون تجارت در یکی از معانی خود، با بیع مترادف است و در معنای دیگر، مطلق معاوضه است و لذا در این معنا اعم است.

ثانیا، تجارت در معنای اصطلاحی خود، به «سود آوردن» مقید شده است. در کتب لغت مثل کتاب راغب اصفهانی این قید وجود دارد. التِّجَارَةُ: التصرّف في رأس المال طلبا للربح‌[2] . ابن منظور در لسان العرب نیز، تجارت را مقید به قصد سود می‌کند. بنابراین گفته‌اند که تجارت باید همراه با قصد سود باشد در حالی که بسیاری از موارد در بحث مکاسب، همراه با قصد سود نیست لذا عنوان متاجر شامل و جامع نیست.

ثالثا، برخی تجارت را به معنای حرفه و صنعت دانسته‌اند خصوصا وقتی به صورت مشتق به کار برده شود مثلا «فلان تاجر» به این معنا است که فلانی صاحب حرفه و صنعتی می‌باشد. بنابراین تجارت شامل مطلق کسب نیست و جامعیت ندارد.

برخی عنوان «تجارت» را بر عنوان «مکاسب» ترجیح داده‌اند به این جهت که طبق نظر ایشان، تجارت در معاملات مادی و اقتصادی به کار برده می‌شود اما مکاسب شامل مطلق کسب از جمله کسب‌های معنوی می‌شود مثل کسب علم و اخلاق. بنابراین تمحّضی که در تجارت وجود دارد باعث ترجیح آن بر مکاسب می‌شود.

اشکال به این استدلال وارد می‌شود که تجارت نیز به معنای عام آمده است مثلا در آیه آمده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى‌ تِجارَةٍ تُنْجيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَليم تُؤمِنونَ بِاللهِ‌﴾[3] یعنی تجارت در مورد ایمان به خدا به کار برده شده است. در نهج البلاغه آمده است: إِنَّ الدُّنْيَا ... مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللَّهِ ... وَ مَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللَّه‌[4] بنابراین این وجه نمی‌تواند صحیح باشد.

1.3- نظر مختار

به نظر می‌رسد که واژه «مکاسب» بهتر است. البته برخی از بزرگان مثل صاحب دراسات، برای واژه مکاسب یک معنای اصطلاحی ذکر می‌کنند که در آن قصد سود و ربح وجود دارد و لذا معنای مکاسب مضیّق می‌شود لذا شامل تمام معاملات و نمی‌شود. البته همانطور که صاحب دراسات می‌گوید، اگر معنای لغوی «مکاسب» را در نظر بگیریم، اشکال وارد نیست و بر «متاجر» و «تجارت» ترجیح دارد. این ترجیح به این معنا نیست که هیچ اشکالی به عنوان «مکاسب» وارد نیست. ما به دنبال ارائه یک عنوان کاملا جامع و مانع نیستیم و می‌توانیم از معنای عامِ عنوان مکاسب استفاده کنیم تا معاملات را در ذیل آن قرار دهیم و به بحث بگذاریم.

صاحب دراسات عنوان جامعی را انتخاب کرده است و آن عبارت است از «ما تحلّ المعاملة عینا و انتفاعا و منفعة و ما تحرم». گمان می‌کنم که همین عنوان نیز مبتلا به اشکال باشد مثلا ما برخی افعال حرام را داریم که در آنها مفهوم نقل و انتقال و عدم نقل و انتقال وجود ندارد مثل اینکه شخصی برای خودش مجسمه‌ای می‌سازد و قصد معامله کردن ندارد. این مثال قطعا مشمول عنوان منتخبِ دراسات نیست چون اصلا معامله‌ای در این مورد صورت نگرفته است در حالی که مشمول بحث از مکاسب است چون یک مکلف می‌خواهد مجسمه‌ای برای خود در خانه بسازد اما نمی‌داند که حلال است یا حرام و لذا در ذیل مکاسب محرمه خواهد آمد. همچنین توضیح خواهیم داد که در بحث از مکاسب محرمه، صرفا به دنبال کشف حکم وضعی نیستیم بلکه عمدتا درصدد استنباط احکام تکلیفی هستیم. در نهایت ما عنوان «مکاسب» را ترجیح می‌دهیم البته این عنوان را فاقد اشکال نمی‌دانیم. حتی اگر معنای لغوی مکاسب را در نظر بگیریم، باز هم مبتلا به اشکال است چون معنای لغوی آن، داد و ستد می‌باشد. لکن این عنوان را مبتلا به اشکالات کمتری می‌دانیم. البته این بحث ثمره عملی ندارد و لذا صلاح نیست که بیشتر از این به بحث از عناوین بپردازیم.

ما در بحث از متن کتاب نیز از برخی مباحث به صورت گذرا عبور می‌کنیم و نسبت به برخی از مسائل بیش از آنچه جناب شیخ مطرح کرده است، به بحث می‌پردازیم مثل تولید و توزیع مواد مخدّر.

2- محل نزاع در مکاسب محرمه، حکم تکلیفی یا وضعی یا هردو

بحث دوم، تعیین محل نزاع در مکاسب محرمه است. ما در مکاسب محرمه درصدد بیان حکم تکلیفی هستیم یا حکم وضعی یا هردو؟ لازم است اشاره کنم که بندگان به دنبال شناخت راه صحیح هستند و خدا منت گذاشت و معارفی را از طریق انبیاء در اختیار بشر قرار داد در حوزه عقاید و اخلاق و احکام همانطور که خود رسول منتی از منت‌های خداوند است. خداوند حجج را بر بشر تمام کرده است و حجت درونی و بیرونی به انسان داده است.

یکی از تکالیف، مربوط به معاملاتی است که انسان با افراد مختلف دارد چون بخشی از تکالیف خداوند مربوط به نحوه پرداختن انسان به خود است و بخشی مربوط به تقویت رابطه انسان با خداوند است و بخشی مربوط به وظایف نسبت به محیط زیست است و بخشی مربوط به نوع معاملاتی است که انسان‌ها با یکدیگر انجام می‌دهند. در بخش معاملات، حکم وضعی یعنی صحت و بطلان باید دانسته شود و همچنین حکم تکلیفی باید دانسته شود. حکم تکلیفی تابع امر و نهی شارع است. باید بررسی شود که در فلان زمینه امر یا نهیی تعلق گرفته است تا با مخالفت با آن، عصیان و نافرمانی صورت گیرد.

2.1- نسبت بین حکم وضعی و حکم تکلیفی

باید به این نکته توجه شود که نسبت بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، عموم و خصوص من وجه است لذا یک ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق. ماده اجتماع که حکم تکلیفی و وضعی هر دو در آن وجود دارد، مواردی از قبیل حرمت معامله‌ی خمر است. در بحث خمر، هم سازنده کار حرامی انجام می‌دهد و هم معامله کردن خمر، باطل است. لذا هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی دارد.

ماده افتراق، مواردی است که حکم تکلیفی داشته باشیم اما حکم وضعی نداشته باشیم مثل نهی از خرید و فروش در هنگام اذان بر اساس وجوب نماز جمعه؛ ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْع‌﴾[5] اگر کسی در وقت اذان، معامله کرد، آیا معامله‌ی او باطل است؟ او اگرچه مرتکب حرمت تکلیفی شد اما این مستلزم بطلان معامله نیست و معامله صحیح است البته اگر شرایط صحت معامله را دارا باشد. در اینجا حرمت تکلیفی داریم اما لزوما حرمت وضعی یعنی بطلان نداریم.

از طرف دیگر، در برخی موارد، حرمت وضعی داریم اما حرمت تکلیفی نداریم مثل معامله صبی. اگر صبی معامله کند، کار حرامی مرتکب نشده است اما معامله او باطل است.

بنابراین با توجه به نسبت عموم و خصوص من وجه بین حکم تکلیفی و حکم وضعی، ما در بحث از مکاسب محرمه به دنبال چه هستیم؟ حکم وضعی یا حکم تکلیفی؟ البته در مکاسب از همه کسب‌ها بحث می‌شود اما چون بیشتر موارد حرام بودند، از باب غلبه، عنوان «مکاسب محرمه» اطلاق شد. بنابراین ممکن است در برخی موارد از کسب‌های حلال نیز بحث شود.

2.2- نظرات مختلف در مسئله

سوال این است که ما در مکاسب محرمه به دنبال حرمت تکلیفی هستیم یا وضعی؟ به نظر ما در این زمینه چندین نظریه وجود دارد. نظر اول: در این بحث به دنبال حرمت تکلیفی و وضعی هستیم. نظر دوم: به دنبال حرمت وضعی هستیم نه حرمت تکلیفی. شهید ثانی در کتاب مسالک بیانی دارد که از آن همین مطلب برداشت می‌شود. بعدا عبارت ایشان را خواهیم خواند. شهید ثانی می‌فرماید آنچه در مکاسب مطرح می‌شود، اشبه به عبادت است. از عبارت مرحوم نائینی در حاشیه مکاسب استفاده می‌شود که در بحث مکاسب به دنبال حرمت وضعی هستیم نه تکلیفی.

از کتاب‌های هدایه از جناب شیخ صدوق و مقنعه از شیخ مفید و نهایه از شیخ طوسی و مراسم از شیخ سلار و مهذب از ابن براج و فقه القرآن از راوندی و سرائر از ابن ادریس و تحریر و قواعد، برداشت می‌شود که در بحث مکاسب به دنبال حرمت تکلیفی هستیم یعنی می‌خواهیم بدانیم چه چیزی ممنوع شده است. البته ممکن است این حکم تکلیفی مستلزم حرمت وضعی نیز باشد. البته در اینجا کاری با مبنای شیخ نداریم که می‌فرماید وضع جداگانه برای هرکدام از حکم تکلیفی و حکم وضعی نداریم بلکه وضع یکی به تبع دیگری است. در هر حال، در مجموع از بسیاری از کلمات بزرگان برداشت می‌شود که هدف، دستیابی به حکم تکلیفی است حتی از کلام شیخ انصاری نیز همین مطلب برداشت می‌شود چون شیخ در یک تقسیم بندی، مکاسب را به حرام و مکروه و مباح تقسیم می‌کند. این تقسیم بندی حکایت می‌کند که ایشان به دنبال استخراج حکم تکلیفی است نه حکم وضعی به صورت مستقل. ما نظر خود را در پایان بیان خواهیم کرد. مطالعه‌ای نسبت به این موارد داشته باشید و عبارت شهید ثانی و مرحوم نائینی را ملاحظه کنید. به مسالک، جلد سوم، صفحه 119 مراجعه کنید. شهید ثانی در آنجا عبارتی دارد که از آن برداشت می‌شود که بحث از حکم مکاسب، شبیه به بحث از عبادات است.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.