نوع وجوب جهاد/شرائط وجوب الجهاد /کتاب الجهاد

موضوع: کتاب الجهاد/شرائط وجوب الجهاد /نوع وجوب جهاد

نوع وجوب جهاد

مروری بر مباحث گذشته

بحث ما در خصوص وجوب عینی یا کفائی جهاد بود. اتفاق و اجماع علما بر وجوب کفائی جهاد است و برخی مثل صاحب جواهر ادعای ضروری بودن مسئله را مطرح کردند. بخش هایی از کلام صاحب جواهر را خواندیم. صرفا ابن مسیب از علمای قرن اول هجری قائل به عینی بودن وجوب جهاد شده است. همچنین شخصی به نام عطاء قائل به تفصیل بین صحابه و غیر ایشان شد. معتقد بود که جهاد بر صحابه واجب عینی و بر غیر صحابه واجب کفائی است. ما در یکی از مباحث اشاره کردیم که طرح و ارائۀ دلیل بر عینی بودن وجوب، چندان مورد نیاز نیست چون وجوب عینی مطابق اصل است و واجب کفائی و تخییری و غیری نیاز به اضافه و زیاده دارند. البته مسلک امام را بیان کردیم و تفاوت بیان ایشان با بیان مرحوم آخوند را مورد اشاره قرار دادیم. در هر صورت گفتیم که به بیان ادلۀ وجوب عینی جهاد می پردازیم و در جلسۀ قبل استناد به آیۀ 41 سورۀ توبه را مطرح کردیم.

بررسی ادلۀ وجوب عینی جهاد

آیۀ 41 سورۀ توبه

﴿انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في‌ سَبيلِ اللَّهِ﴾[1] چند آیۀ قبل از این آیه را نیز ملاحظه کنید چون ارتباط زیادی بین این آیات وجود دارد. در آیۀ 38 آمده است: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قيلَ لَكُمُ انْفِرُوا في‌ سَبيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَ رَضيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَليل﴾‌ مومنان را خطاب قرار می دهد و می فرماید شما را چه شده است که وقتی امر به کوچ شدید، به زمین چسبیدید و حیات دنیا را به حیات آخرت ترجیح دادید. سپس می فرماید: ﴿إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَليماً وَ يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَ لا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدير﴾ اگر کوچ نکنید، خداوند شما را با عذاب الیم عذاب می کند و قوم دیگری را ایجاد می کند. (توجه کنید که این مضمون در آیات دیگر نیز وجود دارد) و نیامدن شما ضرری به خدای متعال نمی رساند و خدای متعال برای حفظ دینش افراد دیگری را خلق می کند و خداوند بر هر چیزی توانا است. ﴿انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالاً وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في‌ سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون‌﴾ همگی اعم از دارا و نادار و سبک و سنگین و پیر و جوان، با مال و جانتان در راه خدای متعال جهاد کنید و این برای شما بهتر است اگر بدانید.

از تعبیر ﴿انفروا خفافا و ثقالا﴾ وجوب عینی جهاد را استفاده کرده اند. صاحب جواهر در اینجا می فرماید: «الا ما یحکی عن سعید بن المسیّب» چون صاحب جواهر جهاد را واجب کفائی می داند و می فرماید: «بل کاد یکون من الضروری إلا ما یحکی عن سعید بن المسیب فأوجبه علی الأعیان لظاهر قوله تعالی ﴿انفروا خفافا و ثقالا﴾ و النبویّ «من مات و لم یحدّث نفسه بالغزو مات علی شعبة من النفاق» » یعنی اگر کسی بمیرد و نجنگد و حدیث نفس نسبت به جهاد و جنگ نداشته باشد یعنی خودش را آماده برای جنگ نکرده باشد، بر شعبه ای از نفاق مرده است. صاحب جواهر سپس می فرماید: «و فیه ما قیل من أنّ الآیة منسوخة بظاهر قوله تعالی ﴿وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون﴾‌[2] ». ما اکنون در مورد دلالت آیۀ 41 سورۀ توبه بر وجوب عینی جهاد بحث می کنیم.

0.0.1- بررسی دلالت آیۀ 41 سورۀ توبه بر وجوب عینی جهاد

0.0.1.1- پاسخ اول به دلالت آیه و نقد آن

یکی از اشکالات به دلالت این آیه، نسخ آن با آیۀ 122 سورۀ توبه است که می فرماید: ﴿وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون‌﴾ این آیه را در کتب اصولی از معالم و رسائل و دروس خارج فراوان خوانده اید که بسیار برای اثبات حجیت خبر واحد مورد استناد و بحث قرار می گیرد. می فرماید اینطور نباشد که همۀ مومنان برای جهاد کوچ کنند چون اگر همۀ مومنان کوچ کنند، امور شهر مختلّ می شود. بعدا این نکته را بیان خواهیم کرد که یکی از ادلۀ وجوب کفائی جهاد، سیرۀ پیامبر است چون پیامبر همۀ افراد شهر را همراه خود به جهاد نمی بردند چون شهر نیاز به مدیریت دارد. پیامبر گاهی خودشان به جهاد می رفتند و کسی را در شهر برای مدیریت می گماشتند و گاهی بالعکس. پس گفته شده است که آیۀ 41 سورۀ توبه اگرچه دلالت بر وجوب عینی جهاد دارد اما با آیۀ 122 همین سوره نسخ شده است. آیه می فرماید چرا طایفه ای از مومنان کوچ نمی کنند تا تفقه در دین داشته باشند و قوم خود را هشدار دهند (منذر ترساننده نیست بلکه هشدار دهنده است). مرحوم صاحب جواهر با عبارت مختصری بحث را تمام می کند: «و فیه ما قیل من أنّ الآیة منسوخة بظاهر قوله تعالی ﴿وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾» گفته شده است که آیۀ 41 سورۀ توبه با ظاهر آیۀ 122 همین سوره نسخ شده است.

0.0.2- چند نکته در رابطه با نسخ

ما در اینجا در رابطه با نسخ توضیحاتی را بیان می کنیم اگرچه در مباحث گذشته بحثی را در رابطه با نسخ داشتیم. همۀ مطالب سابق را بیان نمی کنیم و صرفا به بیان مهمترین نکات اکتفا می کنیم. اولا نسخ امری نیست که بتوان آن را به راحتی و در هر موقعیتی ادعا کرد. برخی از اهل سنت قائل به نسخ حدود چهارصد آیه شدند. مرحوم آقای خوئی در کتاب «البیان» و سیوطی در کتاب «الاتقان» و آیت الله معرفت در کتاب «التمهید» بحثی را حول نسخ مطرح کرده اند. ما در دوره ای شاگرد آیت الله معرفت بودیم.

اولا بداء و نسخ تفاوت دارند. بداء در مورد امور تکوینی است و نسخ در مورد امور تشریعی. نسخ یعنی برداشته شدن یک حکم که در شریعت ثابت بوده است به واسطۀ گذشتن زمان حکم «بارتفاع أمده و زمانه». تفاوتی ندارد که امر مرتفع از احکام تکلیفی یا وضعی باشد.

ثانیا حکمی که در شریعت اسلامی جعل شده است، دو نحو ثبوت می تواند داشته باشد: الف: جعل حکم در عالَم تشریع و انشاء به نحو قضیۀ حقیقیه یعنی حکم به حقیقت موضوع تعلق گرفته است چه موضوع اکنون در خارج موجود باشد یا نباشد مثل «شرب الخمر حرام» معنای این قضیه اختصاص به خمرهای خارجی ندارد و شامل هر خمر می شود حتی خمری که در آینده به وجود می آید. رفع این گونه احکام صرفا با نسخ ممکن است. ب: تعلق حکم به موضوع فعلی و خارجی است. اگر موضوع عوض شود مثل اینکه خمر تبدیل به خلّ شود، حکم نیز از بین می رود و تغییر می کند لذا برداشته شدن حکم و تغییر حکم در این مورد از باب نسخ نیست بلکه ناشی از تغییر موضوع است و اختلافی در این مورد وجود ندارد. بله در عالَم تشریع و انشاء ممکن است حکمی نسخ شود به این شرط که به نحو قضیۀ حقیقیه جعل شده باشد اما اگر به نحو قضیۀ خارجیه جعل شده باشد، با تغییر موضوع، حکم تغییر می کند.

حال، آیا در شریعت اسلام نمونه ای از نسخ داریم؟ در بین علما و فقها هیچ اختلافی در مورد اصل وجود نسخ در شریعت وجود ندارد و وجود نسخ پذیرفته شده است اما اختلاف در مصادیق و تعداد موارد نسخ وجود دارد. مرحوم آقای خوئی در بیانی می فرماید اگر بخواهیم نسخ در قرآن به لحاظ تصور به سه قسم است:

1. نسخ تلاوت دون الحکم. یعنی حکم برداشته نشده است اما تلاوت آن نسخ شده است یعنی آن آیه در قرآن وجود ندارد مثلا در مورد آیۀ رجم این مطلب بیان شده است که در قرآن وجود داشته است ولی اکنون وجود ندارد. این نسخ توسط برخی ادعا شده است. البته این نسخ همان تحریف است. به نظر ما چنین نسخی در قرآن وجود ندارد چون نسخ با خبر واحد ثابت نمی شود و نیاز به خبر متواتر و قطعی یا اجماع قطعی دارد.

2. نسخ تلاوت و حکم. این نسخ نیز بدون شک در قرآن وجود ندارد.

3. نسخ حکم دون التلاوة. حکم آیۀ مذکور در قرآن نسخ شده است اما آیه همچنان در قرآن وجود دارد مثل آیۀ نجوا که با آیۀ دیگر نسخ شد و هر دو آیه اکنون در قرآن وجود دارند.

آنچه علمای شیعه پذیرفته اند، وجود قسم سوم از نسخ در قرآن است. توجه کنید که پذیرش وجود نسخ تلاوت در قرآن، باعث می شود که قرآن نتواند به عنوان سند و حجت قرار گیرد چون نتیجۀ پذیرش نسخ تلاوت، این است که برخی احکام الهی و آیات در قرآن وجود نداشته باشند. ما اگر قرآن را مهمترین دلیل و منبع احکام شرعی قرار دادیم، نمی توانیم نسخ تلاوت آن را بپذیریم لذا علمای اسلام محکم قائل به عدم تحریف قرآن هستند.

اصل وجود نسخ حکم دون التلاوة پذیرفته شده است اما طرح چنین نسخی در هر جایی پذیرفته نمی شود. برخی از علمای اهل سنت، ادعای وجود موارد زیادی از نسخ آیات را بدون دلیل مطرح کرده اند. نسخ باید با دلیل باشد و از خود آیات و روایات برداشت شود. ما باید روایات قطعی بر وقوع نسخ در قرآن داشته باشیم تا نسخ را بپذیریم.

حال، در ما نحن فیه، ادعای نسخ آیۀ 41 سورۀ توبه با آیۀ 122 همین سوره چه دلیلی دارد؟ ما به هیچ وجه نمی توانیم این نسخ را بپذیریم چون هیچ دلیلی بر آن نداریم لذا مرحوم صاحب جواهر از تعبیر «قیل» استفاده کرده اند: «و فیه ما قیل ...» یعنی در استدلال به آیۀ 41 سورۀ توبه برای اثبات وجوب عینی جهاد اشکال وارد شده است که یکی از اشکالات آن مطلبی است که گفته شده است مبنی بر نسخ آیۀ 41.

ما این نسخ را نمی پذیریم و هر کدام از دو آیۀ 41 و 122 را دارای مدلول مستقل می دانیم.

0.0.2.1- پاسخ دوم و نقد آن

پاسخ دیگری به استدلال به آیۀ 41 داده شده است: «أو أنّها فی خصوص غزاة تبوک التی استنفرهم النبی ص فیها فتخلف فیها کعب بن مالک و أصحابه فهجره النبی ص حتی تاب الله علیهم».

پاسخ دوم این است که، آیۀ 41 مشتمل بر یک قضیۀ خارجیه و مربوط به تبوک است. حکم در این آیه اختصاص به جنگ تبوک دارد لذا نمی توان از این آیه وجوب عینی جهاد را برداشت کرد. مسلمانان از جنگ و فتح مکه برگشته بودند و بسیار خسته بودند و از طرف دیگر، فصل خرما چینی بود که یکی از مهمترین زمان فواید اقتصادی برای عرب بوده است. از طرفی جنگ تبوک مطرح می شود که دارای اهمیت بسیار زیادی است. آیه امر می کند به اینکه همۀ امور را رها کنید و به جنگ بروید. در آن شرایط، دشمن بسیار قوی وجود داشت که اگر نیروی قوی و کافی در جنگ شرکت نمی کرد، اسلام به صورت قطعی شکست می خورد و لذا کوچ و جهاد همه لازم بود حتی کسانی که ضعیف و نادار اند.

این پاسخ صحیح نیست چون شأن نزول هیچ گاه مخصّص نیست. این موارد نمی تواند حکم آیه را اختصاص به همان مورد دهد. ما از شرایط موجود، الغاء خصوصیت می کنیم و حکم آیه را در مورد همۀ مکلفین جاری می دانیم. علاوه بر این، همین شأن نزول می تواند برای اثبات کفائی بودن وجوب جهاد مورد استناد قرار گیرد چون همانطور که سابقا بیان کردیم، سه تعریف برای جهاد کفائی مطرح است: 1. وجوب بر یک یا دو نفر متعین فی علم الله 2. وجوب علی البدل 3. وجوب بر همۀ مکلفین که با انجام عده ای از سایرین ساقط می شود. ما تعاریف اول و دوم را نپذیرفتیم و تعریف سوم را قبول کردیم لکن سقوط تکلیف از عده ای به انجام تکلیف توسط عدۀ دیگر، نسبی است و در هر مورد متفاوت است. برای دفن میت، اقدام چهار نفر کفایت می کند اما برای دفاع از محله در مقابل حملۀ عده ای، اقدام چهار نفر به دفاع، کافی نیست. اگر لشکری 500 نفره به شما حمله کرد در حالی که شما 2000 نفر هستید، لازم نیست همگی برای دفاع اقدام کنید. بسته به قلت و کثرت دشمن و قوت و ضعف دشمن، نیروهای مشخص می شود. گاهی دشمن بسیار قوی است مثل جنگ اسلام با رومیان که در این فرض، من به الکفایة، همۀ مومنان هستند و لذا هیچ کس نباید از جهاد کوتاهی کند تا دشمن شکست بخورد. بنابراین من به الکفایة در هر مورد متفاوت است. بنابراین این آیه نمی تواند وجوب عینی جهاد را اثبات کند.

0.0.2.2- پاسخ سوم

مرحوم صاحب جواهر احتمال سوم را مطرح می کند و می فرماید: «أو أن المراد من الآیة الوجوب ابتدائا» مراد از آیه وجوب ابتدائی جهاد است که با اقدام من به الکفایة از دیگران ساقط می شود. «فإن الواجب الکفائی عندنا واجب علی الجمیع و إن کان یسقط بفعل من یقوم به منهم و لذا یعاقب الجمیع بترکه. قال أمیر المومنین ع فی المروی عنه فی دعائم الاسلام ... .» درخواست می کنیم که عبارت دعائم را مشاهده بفرمائید که ما سابقا آن را خواندیم و در مورد کتاب دعائم مفصل صحبت کردیم. «و الجهاد فرض علی جمیع المسلمین لقول الله عز و جل ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتال﴾[3] فإن قامت للجهاد طائفة من المسلمین وسع سائرهم التخلف عنه» اگر من به الکفایة به جهاد اقدام کند، به سایرین رخصت داده می شود که به جهاد نروند مادامی که مجاهدین نیاز به کمک نداشته باشند. در جلسۀ بعد مفصل تر بحث خواهیم کرد إن شاء الله.