مراجعه 70 ، بررسی مساله وصایت امیرالمؤمنین (ع)

موضوع: مراجعه 70 ، بررسی مساله وصایت امیرالمؤمنین (ع)

مراجعه 70: بررسی مساله وصایت امیرالمومنین (ع)

نقد و بررسی اعتبار روایت غیر اهل سنت

سخن در بررسی عباد بن یعقوب رواجنی بود که ابومریم اعظمی وی را مورد انتقاد قرار داده بود. عباد بن یعقوب با اینکه از نظر موازین اهل سنت موثق است، اما ابومریم اعظمی گفته است طبق قاعده، از آن جا وی رافضی و اهل بدعت است، و روایتی را نقل می کند که بدعت او را تایید می کند در این صورت قولش قابل قبول نیست، و این دیدگاه عموم اهل سنت دانسته است.

گفته شد این دیدگاه عموم اهل سنت نیست و همان طور که ابن صدیق غماری در کتاب «فتح الملک العلی» گفته است درباره پذیرش روایت اهل بدعت چهار دیدگاه وجود دارد:

1. پذیرش مطلق روایات اهل بدعت. این قول به ابوحنیفه و ابویوسف نسبت داده شده و گروه زیادی از اهل سنت طرفدار این دیدگاه هستند. البته آنان برای پذیرش آن شرطی گذاشته اند که راوی قائل به جواز کذب در تایید مذهب خودش نباشد. به عبارتی کذب برای مذهب را از مسوغات کذب ندارند. آنان برای همین قول خطابیه را قبول نمی کنند، چون آنان به جواز کذب در بیان مذهب قائل هستند.

2. دیدگاه دوم، رد مطلق است.

3. دیدگاه سوم می گوید: اهل بدعت اگر داعی به مذهب خودشان نباشد و فراخوان در این باره نداده باشد، روایتش مقبول است. این قول را به اکثر اهل حدیث نسبت داده اند (البته اهل حدیث غیر از اهل سنت است).

4. نظریه چهارم همان است که ابومریم اعظمی نقل می کند که اهل بدعت داعی نیست، اما نباید مطلبی که نقل می کند موید عقیده او باشد.

نقد قول دوم: رد مطلق

احمد بن صدیق الغماری در کتاب طرفدار دیدگاه قبول مطلق است. وی معتقد است اگر راوی وثاقتی که در علم الحدیث شرط است را دارا باشد یعنی اولا: امین در قول و عادل باشد و گناه کبیره انجام نمی داد، و ثانیا: حافظه او هم معتدل و صحیح باشد، در این صورت سخن او پذیرفته می شود و دیگر کاری به عقیده او نداریم. ایشان در دلیل بر این مطلب گفته اند: همان کسانی که در مقام نظریه پردازی شرط کرده اند که به روایات اهل بدعت عمل نمی توان عمل کرد، اما در مقام عمل به قول آنان استناد کرده اند. یکی از اینها مالک است که گفته اند مطلقا اهل بدعت را رد کرده است، اما از جماعتی از آنها روایت نقل کرده است، مثل ثور بن زید و داود بن حسین که خوارج غدری هستند. و علی بن ثابت که شیعی است. (هر کس معتقد به ولایت امیرالمومنین (ع) و افضلیت ایشان باشد شیعه است و اگر نسبت به خلفا برائت داشته باشد، رافضی خوانده می شود).

ابن صدیق در ادامه می گوید: « وهذا احمد بن حنبل يبالغ في التنفير من الرواية عنهم والتشديد فيها حتى كان يمنع ولده عبد الله من الكتابة عمن أجاب في المحنة كما سبق ، ثم يروي عن كثير منهم ويحتج لمذهبه بأحاديثهم حتى احتج بغلاتهم كعمران بن حطان ، وتلميذه صالح بن سرح ورشيد الهجري وجابر الجعفي واضرابهم من اهل الغلو وكم لهم من نظير في مسنده.

وقد روى عن عبد الرزاق ما لعله يبلغ نصف مسنده [5] وفي عبد الرزاق يقول ابن معين : لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه كما نقله الذهبي عن الحاكم في ترجمة ابن رميح من " طبقات الحفاظ " وقد سأل عبد الله بن احمد أباه فقال له : لم رويت عن أبي معاوية الضرير

وكان مرجئا ولم ترو عن شبابة بن سوار وكان قدريا ؟ فقال : لان ابا معاوية لم يكن يدعو إلى الارجاء وشبابة كان يدعو إلى القدر ، وهذا من الامام احمد رحمه الله عذر غير مقبول فانه أكثر من الاحتجاج بأحاديث الدعاة الغلاة كمن سمينا وغيرهم ، وهكذا حال الباقين ممن نقل عنه كلام في منع الرواية عن المبتدعة كشريك فانا وجدناه يروى عن كثير منهم كالصلت بن بهرام [1] وغيره ، على أنه هو متهم ايضا بالقدر فهذا صنيعالمتقدمين ، وأما المتأخرون فقد أجمعوا على صحة احاديث الصحيحين وتلقيها بالقبول مع إخراج صاحبيها للمبتدعة والاكثار من الرواية عنهم ، وقد ذكر الذهبي في ترجمة أبي احمد الحاكم من " الطبقات " أنه قال : سمعت ابا الحسن الغازى يقول : سألت البخاري عن ابى غسان فقال : عما تسأل عنه ؟ قلت : شأنه في التشيع ، فقال : هو على مذهب أئمة اهل بلده الكوفيين ، ولو رأيتم عبيدالله بن موسى وابا نعيم وجميع مشأنحنا الكوفيين لما سألتمونا عن ابى غسان يعني لشدتهم في التشيع ، وقد جمع الحافظ اسماء من روى لهم البخاري منهم فسمى نحو السبعين وما أراه استوعب .

وأما صحيح مسلم ففيه اكثر من ذلك بكثير حتى قال الحاكم : ان كتابه ملآن من الشيعة ، فهذا كما ترى اجماع على قبول رواية المبتدعة كما قال الحافظ في مقدمة الفتح : إن جمهور الائمة أطبقوا على نسمية الكتابين بالصحيحين وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيحين فهو بمثابة اطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما‌».[1]

نقد قول سوم: داعی بر مذهب

ابن صدیق در نقد قول کسانی که قول سوم را برگزیده و گفته اند داعی نباشد، می گوید بخاری و مسلم و جمهوری از اهل سنت مانند ابن حبان و حاکم نیشابوری ادعای اجماع بر این قول کرده اند. اما عملا این افراد به حدیث کسانی که اهل بدعت و داعی هستند استناد کرده اند. دعوت را به دو گونه تفسیر کرده اند: دعوت قولی و دعوت عملی. اگر دعوت را اعم از قولی و فعلی بدانیم در این صورت این قول سوم به قول دوم باز می گردد.

این دیدگاه از نظر عقلی هم باطل است زیرا کسی که دعوت به مذهب می کند یا انسان دیندار و اهل ورع است و یا نیست. اگر دیندار است، تقوای او مانع از این است که خلاف بگوید و اگر فاسق است روایتش قبول نیست اعم از اینکه چه دینی داشته باشد. بنابراین این شرط از اساس باطل است.

عبارت ایشان چنین است:

« ( فصل ) : وكذلك ما اشترطوه في قبول رواية المبتدع من أن يكون غير داعية فانه باطل في نفسه مخالف لما هم مجمعون في تصرفهم عليه ، وان أغرب ابن حبان فحكى إجماعهم على اشتراطه فقال : ان الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة لا أعلم بينهم فيه خلافا

ووافقه الحاكم فيما نقله ابن أمير الحاج وإن تقدم عليه ما يخالفه فان هذا ناشئ عن تهور وعدم تأمل ، ويكفي في ابطاله ما تقدم عنجماعة من الائمة كالثوري وابي حنيفة وابى يوسف وابن ابى ليلى وآخرين ، من قبول رواية المبتدع مطلقا سواء كان داعية أو غير داعية ، وعن جماعة من اهل الحديث والكلام من قبول روايته ولو كان كافرا ببدعته ، فكيف وقد احتج الشيخان والجمهور الذين منهم ابن حبان والحاكم الحاكيان لهذا الاجماع بأحاديث الدعاة كحريز بن عثمان وعمران بن حطان وشبابة ابن سوار وعبد المجيد الحمانى واضرابهم ، بل قد فسروا الدعاية بالاعلان والاظهار وإن لم تحصل دعوة بالفعل لانه متى اعلن مذهبه ونشره بين الناس كان الغرض من ذلك الدعاية إليه بتحسينه وترويجه ، وحينئذ فكل مبتدع داعية إلا القليل النادر فما فائدة هذا الاشتراط ، ثم هو ايضا باطل من جهة النظر والدليل ، فان الداعية لا يخلو أن يكون دينا ورعا أو فاسقا فاجرا ، فان كان الاول فدينه وورعه يمنعانه من الاقدام على الكذب ، وإن كان الثاني فخبره مردود لفسقه وفجوره لا لدعوته ، فبطل هذا الشرط من أصله .

نقد قول چهارم: نقل روایت موید مذهب

قول چهارم این بود که اهل بدعت داعی نیست اما روایت او موید عقیده او است. ابن صدیق می گوید ریشه این شرط از دسیسه های نواصب است، زیرا آنان این شرط را گذاشتند تا بتوانند هر آنچه مربوط به فضایل اهل بیت (ع) را کنار بگذارند. آنان گفتند اگر می خواهید بفهمید راوی شیعی است یا نه نقل، ببینید اگر روایات فضایل علی بن ابی طالب (ع) را نقل می کند، شیعی و اهل بدعت است. بعد گفتند هر روایتی که اهل بدعت نقل می کند، و موید بدعت او باشد مردود است، هر چند آن راوی از ثقات باشد. نتیجه این دو مقدمه این می شود که هر روایتی درباره فضیلت امیرالمومنین (ع) نقل شود، کنار گذاشته می شود.

ابن صدیق می گوید: این مطلب را برخی از کسانی که پرده حیا را گنار گذاشته و از غلات نواصب هستند گفته اند مانند ابن تیمیه و پیروان او. می بینی وقتی وی در بن بست قرار می گیرند، این شرط را مطرح می کند و اگر نتوانست، آن فضیلت را انکار می کند مانند اینکه حدیث متواتر باشد و یا در صحیحین آمده است باشد، در این صورت آن را تاویل می کنند. اینها می خواهند این گونه فضایل امیرالمومنین (ع) نقل نشود و از بین برود. نمونه اینان حریز بن عثمان است که در مورد حدیث «انت منی بمنزله هارون من موسی» که در صحیحین آمده، گفته است حدیث صحیح است اما راوی اشتباه شنیده است. پیامبر فرموده است: انت منی بمنزله قارون من موسی.[2]

ابن حجر عسقلانی در «لسان المیزان» گفته است، در کتاب «منهاج السنه»، ابن تیمیه برای رد بر علامه حلی، بسیاری از روایت درست را رد کرده است. ناصر الدین آلبانی از معاصرین اهل حدیث اهل سنت نیز گفته است: ابن تیمیه قبل از اینکه طرق حدیث را ببیند زود آن حدیث را رد می کند. آلبانی در حدیثی که ابن تیمیه منکر دانسته گفته است وقتی حدیث از پیامبر (ص) به درستی نقل شده است، دیگر انکار ابن تیمیه اهمیتی ندارد.

ابن صدیق می گوید: اولین کسی که این شرط را گذاشت که روایت اهل بدعت مقوی مذهب او نباشد، ابن جوزجانی است که معروف به سعدی است. او یکی از شیوخ ترمذی و ابی داود و نسائی است و از غلات نواصب بود، بلکه گفته اند او حریزی المذهب بود. و حریز بن عثمان یلعن علیا سبعین مره بالصباح و سبعین مره بالمساء. وقتی به او گفتند چرا چنین می کنی گفت: «هو قاطع رئوس آبائی و اجدادی».

عبارت ایشان چنین است:

( فصل ) : وأما اشتراط كونه روى ما لا يؤيد بدعته فهو من دسائس النواصب التي دسوها بين اهل الحديث ليتوصلوا بها إلى إبطال كل ما ورد في فضل علي عليه السلام ، وذلك انهم جعلوا آية تشيع الراوي وعلامة بدعته هو روايته فضائل على عليه السلام ، كما ستعرفه ، ثم قرروا ان كل ما يرويه المبتدع مما فيه تأييد لبدعته فهو مردود ولو كان من الثقات ، والذي فيه تأييد التشيع في نظرهم هو فضل علي وتفضيله

فينتج من هذا أن لا يصح في فضله حديث كما صرح به بعض من رفع جلباب الحياء عن وجهه من غلاة النواصب كابن تيمية واضرابه ، ولذلك تراهم عندما يضيق بهم هذا المخرج ولا يجدون توصلا منه إلى الطعن في حديث لتواتره أو وجود في الصحيحين يميلون به إلى مسلك آخر وهو التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره ، كما فعل حريز بن عثمان في حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، وكما فعل ابن تيمية في أكثر ما صح من فضائله بالنسبة إلى اعترافه .

وقد حكى ابن قتيبة وهو من المتهمين بالنصب لهذا المذهب عن قبله من المتقدمين ، كما انهم يفعلون ضد ذلك بالنسبة لاعدائه ، فيقول الذهبي في حديث : اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ودعهما في النار دعا أنه من فضائل معاوية ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اللهم من سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة ، وقد راجت هذه الدسيسة على اكثر النقاد فجعلوا يثبتون التشيع برواية الفضائل ويجرحون راويها بفسق التشيع ثم يردون من حديثه ما كان في الفضائل ويقبلون منه ما سوى ذلك ، ولعمري انها لدسيسة ابليسية ومكيدة شيطانية كاد ينسد بها باب الصحيح من فضل العترة النبوية لولا حكم الله النافذ والله غالب على أمره " يريدون أن يطفؤا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون " ، واول من علمته صرح بهذا الشرط وإن كان معمولا به في عصره ابراهيم بن يعقوب الجوزجاني المعروف بين اهل الجرح والتعديل بالسعدي وهو أحد شيوخ الترمذي وابي داود والنسائي وكان من غلاة النواصب بل قالوا : انه حريزي المذهب على رأي حريز بن عثمان [1] وطريقته في النصب ، وكان حريز المذكور يلعن عليا سبعين مرة في الصباح وسبعين مرة بالعشي فقيل له في ذلك ، فقال : هو القاطع رؤوس آبائي واجدادي ، ذكره ابن حبان

وقال اسماعيل بن عياش: عادلت حريز بن عثمان من مصر إلى مكة فجعل يسب عليا ويلعنه، وقيل ليحيى بن صالح : لم لم تكتب عن حريز ؟ فقال : كيف أكتب عن رجل صليت معه الفجر سبع سنين فكان لا يخرج من المسجد حتى يلعن عليا سبعين مرة ، واخباره في هذا كثيرة .

وقد ذكر الخطيب في ترجمته من تاريخ بغداد ، والحافظ في ترجمة محمد بن حريز من اللسان : ان الحافظ يزيد بن هارون قال : رأيت رب العزة في المنام فقال : يا يزيد لا تكتب عنه فانه يسب عليا [7] ، فالجوزجاني كان على مذهب هذا الخبيث وطريقته في النصب وزاد عليه بالتعصب في الجرح والتعديل ، فكان لا يمر به رجل ممن فيه تشيع إلا جرحه وطعن في دينه وعبر عنه بأنه زائغ عن الحق متنكب عن الطريق مائل عن السبيل ، كما نبه عليه الحافظ في مقدمة اللسان فقال : ومما ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد فان الحاذق إذا تأمل ثلب ابى اسحاق الجوزجانى لاهل الكوفة رأى العجب ، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة اهلها بالتشيع ، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلقة وعبارة طلقة حتى انه اخذ يلين مثل الاعمش وابى نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث واركان الرواية ».[3]

ادامه بحث در جلسه آینده بیان می شود