مراجعه 70 ، بررسی مساله وصایت امیرالمؤمنین (ع)

موضوع: مراجعه 70 ، بررسی مساله وصایت امیرالمؤمنین (ع)

مراجعه 70: بررسی مساله وصایت امیرالمومنین (ع)

سخن در بررسی عباد بن یعقوب رواجنی بود که ابومریم اعظمی وی را مورد انتقاد قرار داده بود. عباد بن یعقوب با اینکه از نظر موازین اهل سنت موثق است، اما ابومریم اعظمی گفته است طبق قاعده از آن جا که این روای رافضی و اهل بدعت است، و روایتی را نقل می کند که بدعت او را تایید می کند در این صورت قولش قابل قبول نیست.

اکنون به بررسی این قاعده که کارکرد زیادی هم دارد می پردازیم و بررسی می کنیم که اولا: آیا همان طور که ابومریم گفته است این قول جمیع اهل سنت است یا نه تنها برخی آن را قبول دارند؟ ثانیا: آیا این قاعده فارغ از شیعه یا اهل سنت بودن، قابل قبول است یا نه؟

احمد بن صدیق الغماری صاحب کتاب «فتح الملک العلی» به این مساله پرداخته است. وی در این کتاب یک کار علمی جالب انجام داده و روایت «مدینه العلم» را بر اساس 9 قاعده اثبات کرده است. نویسنده این کتاب نیز شخصیت معروف و مهمی است که در حدود 150 جلد کتاب تالیف کرده است.

چند کاربرد کلمه «اهل سنت»

کلمه «اهل سنت» چند کاربرد دارد:

1. یک کاربرد آن بر کسانی اطلاق می شود که در فروع و فقه پیرو یکی از مذاهب چهارگانه: مالکی، شافعی، حنفی و حنبلی باشند و در اصول و عقاید، پیرو ماتریدی یا اشعری باشند. طبق این کاربرد اگر کسی از جهت عقیده معتزلی باشد او را جزء اهل سنت نمی دانند.

2. گاهی مراد از اهل سنت، اهل نقل و حدیث را گویند. در این کاربرد امام حنبل و مالک برجسته شده و فقه حنفیه که صاحب رای هستند کمرنگ می شوند.

3. کاربرد سوم از ابن تیمیه به این طرف ایجاد شده است و به کسانی گفته می شود که سلفی باشند. ابن تیمه ابتدا حنبلی بود اما عقایدی دارد که با امام احمد حنبل کاملا در تعارض است. دو تفکر شاخص در تفکر ابن تیمیه، یکی اعتقاد به تجسیم و عدم تاویل، و دیگری این است که در مورد فضایل اهل بیت (ع) و به طور خاص امیرالمومنین (ع)، بنا را بر تنقیص گذاشته است و در نقطه مقابل معاویه را که معمولا جایگاهی در میان اهل سنت ندارد، تمجید و تکریم می کند. به همین خاطر گفته شده وی تا حدودی گرایش ناصبی گری دارد. احمد بن صدیق غماری هم همین را می گوید. این در حالی است که امام احمد حنبل، به فضایل امیرالمومنین (ع) به صورت مفصل پرداخته است. محمد بن عبدالوهاب هم که مذهب وهابیت را تاسیس کرد کاملا بر مبنای افکار ابن تیمیه حرکت کرده است.

چهار دیدگاه درباره پذیرش قول و شهادت غیر اهل سنت

ابن صدیق غماری می گوید در مورد اینکه آیا سخن اهل اهواء و بدعت قابل قبول و شهادت آنها پذیرفته می شود یا نه چهار دیدگاه در میان اهل سنت وجود دارد: برخی مطلقا سخن آنها را پذیرفته اند. برخی مطلقا آن را رد کرده اند. برخی نیز قائل به تفصیل شده گفته اند اگر داعی بر مذهب خود باشد سخنش قابل پذیرش نیست. برخی نیز گفته اند اگر سخنی را نقل کند که تایید مذهبش باشد، هر چند داعی هم نباشد، سخنش قابل پذیرش نیست. تفصیل این دیدگاه ها به این شرح است:

دیدگاه اول: پذیرش مطلق

1. دیدگاه اول سخن اهل بدعت را مطلقا می پذیرد به شرط اینکه واجد شرایط وثاقت راوی از جهت صدق و حفظ باشند. می توان گفت که اکثریت اهل سنت طرفدار این دیدگاه هستند. اینان هر چند در ظاهر مسلمان هستند، اما انحراف عقیده دارند، ولی منکر خدا یا منکر اسلام نیستند و احکام کفار بر آنها بار نمی شود.

«فقد ذهب جماعة من اهل الحديث والمتكلمين إلى ان اخبار اهل الاهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفارا أو فساقا بالتأويل كما حكاه الخطيب في «الكفاية»، وذهب الشافعي وابو حنيفة وابو يوسف وابن أبي ليلى والثوري وجماعة إلى قبول رواية الفاسق ببدعته ما لم يستحل الكذب ونسبه الحاكم في المدخل ، والخطيب في الكفاية إلى الجمهور وصححه الرازي واستدل له في المحصول، ورجحه ابن دقيق العيد وغيره من المحققين ، وقواه جماعة بما اشتهر من قبول الصحابة اخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل ، ثم استمر عمل التابعين على ذلك فصار كما قال الخطيب كالاجماع منهم .

قال السخاوي : وهو اكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب.

بل حكي ابن حبان : الاجماع على قبول رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته فقال في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي [2] من ثقاته : ليس بين اهل الحديث خلاف أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها ان الاحتجاج باخباره جائز فإذا دعى إليها سقط الاحتجاج بخبره.

لكن اقتصر ابن الصلاح على عزو هذا المذهب إلى الكثير أو الاكثر فقال - بعد حكاية الخلاف - : وقال قوم : تتبل روايته ما لم يكن داعية ولا يقبل إذا كان داعية ، وهذا مذهب الكثير أو الاكثر من العلماء وهو اعدل المذاهب و اولاها ، والاول بعبد مباعد للشائع عن أئمة الحديث فان كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة وفي الصحيحين كثير من احاديثهم في الشواهد والاصول وسبقه إلى ذلك الحازمي في ( شروط الائمة الخمسة ) وتبعه كل من اختصر كتابه [1] ، وقد قال الامام الشافعي في الام [2] : ذهب الناس في تأويل القرآن والاحاديث إلى امور تباينوا فبها تباينا شديدا واستحل بعضهم من بعض مما تطول حكايته وكان ذلك متقادما منه ما كان في عهد السلف وإلى اليوم ، فلم نعلم من سلف الائمة من يقتدى به ولا من بعدهم من التابعين رد شهادة احد بتأويل وإن خطأه وضلله ورآه استحل ما حرم الله عليه فلا نرد شهادة أحد بشئ من التأويل كان له وجه يحتمل وان بلغ فيه استحلال المال والدم.

وقال ايضا : أقبل شهادة اهل الاهواء إلا الخطابية لانهم يرون شهادة الزور لموافقيهم ، وكذا قال أبو يوسف القاضي : أجيز شهادة اصحاب الاهواء اهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون : لا يعلم الله الشئ حتى يكون ، رواه الخطيب في الكفاية وقال أبو بكر الرازي في الاحكام : ويقبل قول الفاسق وشهادته من وجه آخر ، وهو من كان فسقه من جهة الدين باعتقاد مذهب وهم اهل الاهواء فان شهادتهم مقبولة ، وعلى ذلك جرى أمر السلف في قبول اخبار أهل الاهواء في رواية الاحاديث وشهادتهم ولم يكن فسقهم من جهة الدين مانعا من قبول شهادتهم.

وقال الحازمي في ( شروط الائمة الخمسة ) لما تكلم على العدالة :

ومنها ان يكون مجانبا للاهوا تاركا للبدع فقد ذهب اكثرهم إلى المنع إذا كان داعية واحتملوا رواية من لم يكن داعية و قال العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى [1] : لا ترد شهادة اهل الاهواء لان الثقة حاصلة بشهادتهم حصولها بشهادة اهل السنة أو أولى فان من يعتقد انه مخلد في النار على شهادة الزور أبعد في الشهادة الكاذبة ممن لا يعتقد ذلك ، فكانت الثقة بشهادته وخيره أكمل من الثقة بمن لا يعتقد ذلك ، ومدار قبول الشهادة والرواية على التحقق بالصدق وذلك متحقق في أهل الاهواء ، تحققه في اهل السنة والاصح انهم لا يكفرون ببدعتهم ، ولذلك تقبل شهادة الحنفي إذا حددناه في شرب النبيذ ، لان الثقة بقوله لا تنخرم بشر به لاعتقاده إباحته ، وإنما ردت شهادة الخطابية لانهم يشهدون بناء على أخبار بعضهم بعضا فلا تحصل الثقة بشادتهم لاحتمال بنائها على ما ذكرناه.

وقال ابن دقيق العيد : الذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحدا من اهل القبلة بذنب إلا بانكار قطعي من الشريعة ، فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والتقوى فقد حصل معتمد الرواية ، وهذا مذهب الشافعي حيث يقبل شهادة اهل الاهواء. وقال الحافظ في ( شرح النخبة ) : التحقيق أنه لا يرد كل مكفرببدعة لان كل طائفة تدعى أن مخالفتها مبتدعة وقد تبالغ فتكفرها ، فلو اخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف ، فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة فاما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما برويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله أصلا وقال في ترجمة ابان بن تغلب من التهذيب : التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا كان مصيبا في حروبه ، وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما وربما اعتقد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإذا كان معتقد ذلك ورعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما ان كان غير داعية.

وقال في مقدمة الفتح [3] : والمفسق ببدعته كالخوارج والروافض الذين لا يغلون وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لاهل السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهر سائغ ، اختلف اهل السنة في قبول من هذا سبيله إذا كان معروفا بالتحرز من الكذب مشهورا بالسلامة من خوارم المروءة موصوفا بالديانة والعبادة ، فقيل : يقبل مطلقا ، وقيل : يرد مطلقا والثالث : التفصيل بين ان يكون داعية لبدعته أو غير داعية فيقبل غير الداعية ويرد حديث الداعية وهذا المذهب هو الاعدل ، وصارت إليه طوائفمن الائمة ، وادعى ابن حبان اجماع اهل النقل عليه ، لكن في دعوى ذلك نظر ، ثم اختلف القائلون بهذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده تفصيلا ، فقال : ان اشتملت رواية غير الداعية على ما يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظاهرا فلا تقبل وان لم تشتمل فتقبل ، وطرد بعضهم

هذا التفصيل بعينه في عكسه في حق الداعية فقال : ان اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبل والا فلا ، وعلى هذا إذا شتملت رواية المبتدع ، سواء كان داعية أم لم يكن على ما لا تعلق له ببدعته أصلا هل ترد مطلقا أو تقبل مطلقا مال أبو الفتح القشيري إلى تفصيل آخر فقال : ان وافقه غيره فلا يلتفت إليه هو اخمادا لبدعته واطفاء لناره ، وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فينبغي أن تقدم مصلحة تحصيل ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته.

وقال في مقدمة اللسان : قال الذهبي في ترجمة ابراهيم بن الحكم بن ظهير : اختلف الناس في رواية الرافضة على ثلاثة اقوال أحدها : المنع مطلقا ، والثانى : الترخيص مطلقا إلا فيمن يكذب ويضع ، والثالث : التفصيل ، فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بالحديث وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا».

دیدگاه دوم: انکار مطلق

برخی معتقد هستند که سخن و شهادت اهل بدعت مطلقا قابل پذیرش نیست.

«قال الحافظ : فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم ذهب إليه مالك واصحابه والقاضي أبو بكر الباقلانى واتباعه والقبول مطلقا إلا فيمن يكفر ببدعته وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وابو يوسف وطائفة وروي عن الشافعي ايضا،»

دیدگاه سوم و چهارم: قول به تفصیل

3. برخی گفته اند اهل بدعت که داعی باشند، خبرشان قابل قبول نیست. ابن حجر عسقلانی به این دیدگاه گرایش دارد. وی می گوید عده زیادی این را قبول کرده اند. ابن حبان ادعا کرده است که اهل حدیث اجماع بر این مطلب دارند، اما در این ادعا نظر است. در جای دیگری می گوید «هو الذی اکثر اهل الحدیث». وجه آن نیز این است که اهل بدعت اگر دعوت به مذهب خود می کنند بی میل نیستند که مطلبی را نقل کند که مورد نظر پیروانشان قرار گیرد.

«وأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر اهل الحديث ، بل نقل فيه ابن حبان اجماعهم ، ووجه ذلك : ان المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بداعته.

وقال ايضا في ترجمة خالد بن مخلد القطواني من المقدمة : أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الاخذ والاداء لا يضره لا سيما ولم يكن داعية إلى رأيه. وقال ابن القيم في " الطرق الحكمية " [1] : الفاسق باعتقاده إذا كان متحفظا في دينه فان شهادته مقبولة وان حكمنا بفسقه كاهل البدع والاهواء الذين لا نكفرهم كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم ، هذا منصوص الائمة ولم يزل السلف والخلف على قبول شهادة هؤلاء وروايتهم وانما منع الائمة كالامام احمد بن حنبل وأمثاله قبول رواية الداعي المعلن ببدعته وشهادته والصلاة خلفه هجرا له وزجرا لينكف ضرر بدعته عن المسلمين ففي قبول شهادته وروايته والصلاة خلفه واستقضائه وتنفيذ احكامه رضى ببدعته واقرار له عليها وتعريض لقبولها منه.

وقال بعده بقليل : إذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها ، والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق فلا يجوز رده مطلقابل يتثبت فيه حتى يتبين هل هو صادق أو كاذب ، فان كان صادقا قبل قوله وعمل به وفسقه عليه ، وان كان كاذبا رد خبره ولم يلتفت إليه ، وخبر الفاسق وشهادته لرده مأخذان أحدهما : عدم الوثوق به إذ تحمله قلة مبالاته بدينه ونقصان وقار الله في قلبه على تعمد للكذب ، الثاني : هجره على اعلانه بفسقه ومجاهرته به فقبول شهادته ابطال لهذا الغرض المطلوب شرعا ، فإذا علم صدق لهجة الفاسق وأنه من أصدق الناس فلا وجه لرد شهادته ، وقد استأجر النبي صلى الله عليه وآله هاديا يدله على طريق المدينة وهو مشرك على دين قومه ولكن لما وثق بقوله أمنه ودفع إليه راحلته وقبل دلالته .

وقال الذهبي في ترجمة علي بن المديني من الميزان : ما كل احد فيه بدعة أو له هفوة أو ذنوب يقدح فيه بما يوهن حديثه ، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ».[1]

4. برخی گفته اند هر چند فرد فرد داعی نیست اما اگر روایت او موید عقیده اش باشد مانند اینکه شیعه بوده و فضیلت ویژه ای برای امیرالمومنین (ع) نقل کند، سخنش قابل قبول نیست.

نقد و بررسی

نتیجه این اقوال این است که سخنی که ابومریم اعظمی زده است که اهل سنت همه قائل به قول چهارم هستند، نادرست است، زیرا همان طور که بیان شد قول اکثر اهل سنت طرفدار دیدگاه اول هستند و قول چهارم طرفداران کمی از اهل سنت دارد.

ادامه بحث انشاء الله در جلسه آینده بیان می شود.