الأستاذ الشیخ سامر عبید
بحث الأصول
41/03/20
بسم الله الرحمن الرحيم
التعارض/ التخصص و الورود / أحكام الحكومة ( الحكم الأول تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ).
ال
موضوع: التعارض/ التخصص و الورود / أحكام الحكومة ( الحكم الأول: تقديم الدليل الحاكم على المحكوم ).
الجهة الثانية : أحكام الحكومة :
لم يتعرض أكثر الأصوليين لأحكام الحكومة ، بل اكتفى بعضهم بتعريفها وبيان ضابطها ، غير أنّ السيد الصدر والحكيم الثاني قد أسهبا في بيان أحكامها ، وإليك عرض أهمّ هذه الأحكام :
الحكم الأول : وهو تقديم الدليل الحاكم على المحكوم : هل يعتبر فيه أقوائية الدليل الحاكم الدلالتية على الدليل المحكوم ؟ أو أنّه يُقدم الدليل الحاكم ولو كان أضعف دلالةً على الدليل المحكوم ، ولو كان أقوى دلالة ؟ ظاهر المحقق الصدر ( قدّه) اعتبار التقديم مطلقاً ، فالدليل الحاكم مقدمٌ على الدليل المحكوم مطلقاً ، سواء كان المحكوم أقوى أو كان الحاكم أقوى ، فلا يطبق عليهما قانون تقديم أقوى الدلالتين ، وأوعز ذلك إلى أنّ حجية الظهور في الدليل المحكوم مقيدةً بأن لا يرد تفسيرٌ من المتكلم على الخلاف ، فأي ظهورٍ يدلّ على ورود ذلك التفسير مهما كان ضعيفاً يستحيل أن يكون مزاحماً في الحجية مع ظهور الدليل المحكوم فلا تنتهي النوبة إلى تقديم أقوى الظهورين ، وهذا هو السبب في عدم ملاحظة النسبة أو درجة الظهور بين مفاد الدليل الحاكم ومفاد الدليل المحكوم في موارد الحكمة . غير أنّ المحقق الحكيم ( دام ظلّه) لما قسّم الحكومة إلى بيانية – وهي أن يتكفّل أحد الدليلين ببيان بعض الجهات التي يبتني عليها استفادة الحكم الذي يترتب عليه العمل ممّا لا يتكفّل هو به – وإلى حكومة عرفية – وهي أن يكون أحد الدليلين ناظراً للحكم الذي تضمّنه الآخر ومبيناً لحاله بنحوٍ خاص – ذهب إلى أنّه في الحكومة البيانية لا تتوقف الحكومة على أقوائية الحاكم الدلالاتية من الدليل المحكوم ، بخلاف الحكومة العرفية فإنّها حيث كانت مبنية على قرينية الدليل الحاكم عرفاً على المحكوم مع التنافي بينهما بدواً ، فلا بدّ من افتراض أقوائية دلالة الحاكم ليتعين للقرينة على المحكوم دون العكس .
