ال
موضوع: التعارض/ التخصص و الورود / أحكام الورود الحكم الثاني والثالث .

الحكم الثاني : لا ريب في لزوم تقدم الدليل الوارد على الدليل المورود عليه ، وهذا الحكم ثابتٌ بقولٍ مطلق ، بحيث يكون شاملاً لجميع الحالات والفرضايات التي يلحظ فيها بين الدليلين واردٌ و مورودٌ عليه ، ويمكن أن نذكر فرضيات ثلاث لذلك :

الفرضية الأولى : أن يكون الدليل الوارد أظهر دلالةً من الدليل المورود عليه وأوضح مضموناً منه ، بحيث يتمايز عنه بالأظهرية الدلالية .

الفرضة الثانية : أن يتساوى الدليل الوارد مع الدليل المورود عليه في الظهور ، فلا أظهرية لأحد الدليلين على الآخر .

الفرضية الثالثة : أن يكون الدليل المورود عليه أظهر دلالةً من الدليل الوارد .

الحكم الثالث : الدليل الوارد أو المورود عليه تارةً يكون قطعياً و أخرى ظنّياً ولكنّه حجة شرعاً ، وبعبارةٍ أخرى تارةً يكون ثبوته وجدانياً وأخرى تعبّدياً ، وعلى ضوء ذلك تنشأ عدّة حالات :

الحالة الأولى : أن يكون الدليل الوارد قطعياً والدليل المورود عليه ظنّياً .

الحالة الثانية : أن يكون الدليل الوارد ظنّياً والدليل المورود عليه قطعياً .

الحالة الثالثة : أن يكونا قطعيين معاً .

الحالة الرابعة : أن يكونا ظنّيين معاً .

والسرّ في ذلك : أنّ الدليل الدّال على التعبّد بصدور الخطاب الوارد هو بنفسه يكون دليلاً على الورود ، ورافعاً لموضوع الدليل المورود عليه ، فلا يلزم التنافي بين الدليل الوارد ، ولا شيئاً من مقتضيات الدليل المورود عليه ، فلا يمكن تصوير تعارض حقيقي لا بين نفس الورود و المورود ، ولا بين دليل حجية الوارد ، والدليل المورود ، ولا بين حجية الوارد ودليل حجية المورود.