ال
موضوع: التعارض/ التخصص و الورود / أقسام الورود من الجانبين القسم الثاني.

القسم الثاني : أن يكون كلّ واحد من الدليلين متكفلاً لحكمٍ مشروط بعدم الآخر ، ولكن لا العدم الفعلي ، بل عدم وجوده على تقدير عدم الدليل الآخر ، بمعنى أنّ كلّ واحد منهما موقوف على عدم تمامية مقتضي الحكم في الدليل الآخر نفسه ، حتى لو لم يكن موجوداً ، فالعدم الذي يتّصف به كلّ واحد من مقتضي الدليلين لا ربط له بوجود المقتضي في الدليل الآخر .

الحالة الأولى : أن نعلم بوجوب أحدهما من الخارج إمّا تعييناً أو تخييراً ، فيصبح ذلك الحكم المعين أو المخير واجباً .

الحالة الثانية : إذا علمنا بوجوب أحدهما إجمالاً ، فيدخلان في موارد أحكام العلم الإجمالي ، وينتج وجوب أحدهما أيضاً .

الحكم الأول : لا ريب في لزوم تقديم الدليل الوارد على الدليل المورود عليه سواء كان الدليل الوارد متصلاً بالدليل المورود أو كان منفصلاً عنه ، فلا فرق بين أن يقول المولى : يجب على المستطيع الحجّ إذا لم يكن ناذراً له ، فهنا لا ريب في تقديم دليل وجوب الحجّ النذري على دليل وجوب حجة الإسلام ؛ وذلك لعدم التنافي بين الدليلين من حيث الدلالة ؛ لأنّ الجعلين غير متنافيين ، كما أيضاً يقدم الدليل الوارد على الدليل المورود ولو كان الدليل الوارد منفصلاً كما هو الحال فعلاً بالنسبة إلى دليلي وجوب الحجّ ، ودليل وجوب الوفاء بالنذر ، فيبقى التقديم على أساس الورود قائماً .