موضوع: التعارض/ شروط تحقق التعارض بين الأدلّة / شروط تحقق التعارض بين الأدلّة 2

قلنا في الدرس السابق لا بدّ لكي نجري أحكام التعارض بين الدليلين بلوغهما إلى رتبة الحجية ، بأن يجب العمل بكلّ واحدٍ منهما لولا التعارض ، وإلاّ فلو كان أحدهما على الأقلّ ليس بحجةٍ لا تصل النوبة إلى التعارض .

المراد من الحجية ما درسناه سابقاً من المنجزية والمعذرية ، فالدليل ينجّز- إذا صادف الواقع – الحكم الواقعي ، ويصبح مدخلاً له في مسؤولية العبد ، ولكن مع عصيانه فلا يستحق العقاب على مخالفة الطريق الموصل إلى الحكم الواقعي وإنّما العقاب على مخالفة الحكم الواقعي الذي تورط بمخالفته تبعاً لمخالفة الحجة ، كما أنّ المعذرية تعني صلاحية الدليل المتّصف بالحجية لتعذير المكلف أمام المولى عندما يتكلّ عليه ويكون الدليل مخالفاً لحكم إلزامي واقعي ، وهذا المجموع من المنجزية والمعذرية هو ما يصطلح عليه بالحجية في العرف الأصولي .

نعم هناك فرقٌ في انتماء الحجية إلى الطريق المعدّة للكشف عن الواقع ، فالقطع باعتباره الطريق الأكمل للكشف عن الحكم يتّصف بالحجية الذاتية ؛ لأنّها تعتبر من لوازمه العقلية التي يستحيل التفكيك بينه وبينها حتى من قبل الشارع ؛ لعدم إمكان نفي ذاتية الذاتي أو لازمه الذاتي ، وإن كان هناك كلام عند البعض بأنّ الحجية فيه جعلية عقلائية أو تعبدية ولكنّه مجرد كلامٍ صوري لا طائل فيه .

بينما الحجية التي يتّصف بها غير القطع من الظّنّ أو الاحتمال فهو الحجية الجعلية التي بيد الشارع وضعها و رفعها ، ومن هنا يجب أن يعلم بأنّ هذه الحجية الجعلية تتنوع باختلاف موردها ومؤداها ، وسيأتي الكلام عن ذلك في الدرس القادم إن شاء الله .