موضوع: التعارض/ شروط تحقق التعارض بين الأدلّة / شروط تحقق التعارض بين الأدلّة (1)

ثمّ هاهنا شروطاً يلزم تحققها في الدليلين أو الأدلّة ليصدق على مواردها التعارض ، وقد تقرّر بعضها من خلال بيان تعريف التعارض ، ولكن ينبغي جمعها وترتيبها لتكون آلة التمييز بين التعارض ومشابهاته.

ولم أجد من تعرّض لهذا البحث من علمائنا ، مع أنّ ديدنهم ذكر شروط ما لا يمكن تحققه إلاّ بشروطه، ولعلّهم اكتفوا بالتعرض لها ضمن التعريف وغيره .

الشرط الأول : التنافي التضادي أو التناقضي بين الدليلين ، وقد تقدم توضيحه بما لا مزيد عليه عندما تعرضنا للتعريف وشرحه فلا حاجة إلى الإعادة .

الشرط الثاني : ثبوت الحجية للدليلين لولا التعارض ، بحيث لولا التعارض لوجب العمل به في نفسه ، و أمّا إذا كان أحدهما أو كلاهما فاقداً للحجية فلا تصل النوبة إلى التعارض ، ولهذا فيجب أن يعلم أنّه حينما قلنا في تعريف التعارض بأنّه التنافي بين الدليلين إنّما يراد من الدليل ما كان دليلاً فعلاً ، وحجة في نفسه لا ما كان من شأنه الدليلية ، ولهذا فلا يمكن افتراض التعارض بين الرواية الصحيحة و الرواية الضعيفة ما لم تتّصف بالحجية من جهة أخرى .

ولهذا الشرط أهميته البالغة لكثرة ما نراه عند علمائنا من إيقاع التعارض بين خبرين لم يتّصف أحدهما بملاك الحجية ، وكمثال لذلك ما جاء في مكاسب شيخنا الأنصاري (قدّه) في مسألة بيع العذرة حيث اعتبر ثبوت التعارض بين خبري يعقوب بن شعيب : " ثمن العذرة من السحت" ، ومحمد بن المضارب (المصادف) : " لا بأس ببيع العذرة "، واستعرض (قدّه) جملة من وجوه الجمع ، كجمع الشيخ الطوسي (قدّه) بحمل رواية المنع على عذرة الإنسان ، ورواية الجواز على عذرة غيره من الحيوان مأكول اللحم ، بالأخذ بنصّ كلٍّ منهما في إسقاط الظهور في الآخر ، أو جمع السبزواري (قدّه) بحمل خبر المنع على البلاد التي لا تنتفع بالعذرة وحمل خبر الجواز على البلاد التي تنتفع بها ، وكذا حمل المجلسي الأول (قدّه) ، مع أنّ خبر ابن المضارب أو المصادف ضعيف لجهالته ، فلا تصل النوبة إلى الرجوع فيهما إلى أحكام التعارض ، وعليه فما لم يتّصف كلّ واحدٍ من الدليلين بالحجية لا تصل النوبة إلى العلاج بالرجوع إلى أحكام التعارض .