موضوع: التعارض/تعريف التعارض /التعليق على الدعاوى الثلاث السابقة

ويمكن التعليق على هذه الدعاوى الثلاث بما يلي :

أمّا بشأن الدعوى الأولى : فإنّه حتى لو فسرّنا الدلالة بالحجية الفعلية مع ذلك لا يلزم التنافي بين الحجتين ، وذلك لأنّ الحجية الفعلية إنّما تثبت للدليل بسبب ظهوره ؛ وقد ذكرنا سابقاً أنّ ظهور العام في العموم لا يتشكل مع الخاص ، ومعه لا تتولّد الحجية لعموم العام حتى يتنافى مع دليل الخاص .

أمّا بشأن الدعوى الثانية : فهي صحيحة تماماً ، إذ لا ريبّ في أنّ الحجية الاقتضائية موقوفة على عدم ورود المخصص المنفصل ، فيكون من قبيل المانع من تأثير المقتضي في مقتضاه ، فلا يقع التنافي في الدليل الاقتضائي للحجية .

وأمّا بشأن الدعوى الثالثة : فهب أنّ عبارة المحقق الخراساني (قدّه) لا تتناسب مع تفسير الدلالة الاقتضائية ، إلاّ أنّ تفسير الحجية يها يرفع إشكاله بوجود التنافي بين مدلول الدليلين ، وما نريده فعلاً هو هذا ؛ أعني معرفة إمكان دعوى عدم التنافي بين مدلولي الدليلين وعدمه .

فالنتيجة : أنّ ما ادعاه المحقق الخوئي (قدّه) من عدم وجود التنافي بين المدلولين في موارد الجمع صحيحةٌ وممكنة ، سواء فسرنا الدلالة التي يقع فيها التنافي بالظهور أو الحجية ، وسواء كان المقصود من الحجية الفعلية أو الاقتضائية ، فيمكن في مقام تعريف التعارض حمل التنافي على المدلولين كما يمكن حمله على الدليلين .

وأمّا الأمر الثاني : وحاصله أنّه هل بالفعل يلزم إخراج موارد الجمع العرفي من مباحث التعارض ، وبالتالي لا بدّ من الإتيان بقيدٍ في التعريف لإخراجها ؟

ولكي يتضح السؤال بشكل جيد نقول : ما هو الهدف الفني الذي يستهدفه الباحث لإخراج موارد الجمع العرفي عن موضوع بحث التعارض مع أننّا نلاحظ أنّ الجميع يذكرون قواعد الجمع العرفي في بحث التعارض ، ولا يبحثونها في غيرها ، فما المشكلة في اعتبار التنافي المبحوث عنه في التعارض هو الأعم من التنافي الحقيقي والتنافي الصوري ؟!

إذ لا يلزم من ذلك أي محذور ، بل هناك ما يؤيد دخولها فيه ، مثل تقسيمهم التعارض إلى المستقر وغير المستقر ، فإنّه لا ريبّ في دخول مباحث الجمع العرفي في البحث عن التعارض غير المستقر .

ولذا : فنحن لا نرى مانعاً من دخول التنافي – ولو كان صورياً بدوياً – في موارد بحث التعارض ، بلا فرق بين أن نحمل التنافي على مدلول الدليلين أو على الدليلين .