درس خارج فقه آیت الله نوری
کتاب البیع
92/11/28
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبيهات اجازه
موضوع
: تنبیهات اجازه
بحثمان در تنبیهات اجازه بود، تنبیه اول و دوم را خواندیم، شیخ انصاری در تنبیه سوم می فرماید : « الثالث : من شروط الاجازة أن لا یسبقها الرد إذ مع الرد ینفسخ العقد فلا یبقی ما یلحقه الاجازة »[1].
ذکر مثال : اگر شخصی کتاب زید را فضولیاً برای عمرو بخرد در این صورت عمرو باید عقد فضولی را اجازه کند تا صحیح و نافذ شود، حالا اگر قبل از اجازه کسی به عمرو بگوید و او عقد را رد کند در این صورت دیگر اجازه ی او بعد از ردَّش نافذ نیست .
شیخ اعظم انصاری در ادامه أدله ی عدم نفوذ اجازه بعد الرد را بیان می کند، دلیل اول : « و الدليل عليه بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا »[2].
دلیل دوم : « أنّ الإجازة ( در نظر اهل عرف ) إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، و إلّا لم يكن مكلّفاً بالوفاء بالعقد ؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو في حقّ العاقدين أو من قام مقامهما، و قد تقرّر: أنّ من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة »[3].
دلیل سوم : « هذا، مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، فتأمّل »[4].
نکته : دیروز درباره : « الناس مسلطون علی أموالهم » عرض کردم که دلالت دارد بر اینکه انسان محجور نیست و می تواند در مال خودش تصرف کند منتهی تصرفاتش باید در چهار چوب قوانین و مقررات شرعی و اسلامی باشد مثلاً نمی تواند قمار کند و یا ربا بخورد بنابراین حدیث سلطنت مُشرِّع و مُقنِّن نیست و نمی تواند برای ما حکم درست کند .
تا اینجا با سه دلیلی که عرض شد ثابت کردیم که : « من شروط الاجازة أن لا یسبقها الرد »، منتهی یک روایتی برخلاف این مطلب وجود دارد که شیخ انصاری می فرماید ظهور دارد در اینکه ابتدا عقد فضولی را رد کرده و بعد اجازه داده لذا یا باید آن را تأویل کنیم و یا باید آن را طرح کنیم و آن خبر صحیحه ی محمدبن قیس است، خبر این است :
« محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البَيِّع(مشتری) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه »[5].
سند روایت : شیخ طوسی از طبقه ی 12 است و این خبر را از کتاب علی بن حسن بن فضال که از طبقه ی 7 می باشد گرفته است، علی بن حسن بن فضال فطحی المذهب است اما ثقه و جلیل القدر می باشد، فطحی ها 13 امامی هستند چون بعد از امام صادق(ع) پسرش عبدالله بن جعفر را امام می دانند و سپس امام کاظم(ع) را، سندی بن محمد ثقه و از طبقه ی 7 است و عبدالرحمان بن أبی نجران نیز ثقه و از طبقه ی 6 می باشد، عاصم بن حُمَید از طبقه ی 5 و ثقه است، محمدبن قیس نیز ثقه و از طبقه ی 4 می باشد .
دلالت روایت : همان طور که می بینید حدیث دلالت دارد بر اینکه مالک جاریه ابتدا معامله فضولیِ پسرش را رد کرده و سپس با شرائطی که بوجود آمده آن معامله را اجازه کرده و حضرت نیز حکم به صحت کرده اند، درحالی که بحث ما در این است که : « من شروط الاجازة أن لا یسبقها الرد » .
شیخ اعظم انصاری ناچاراً در توجیه صحیحه محمد بن قیس می فرماید : « نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحّة الإجازة بعد الردّ، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلًا غير كافٍ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ »[6].
شیخ بعد از بیان توجیه مذکور ادعای دیگری را مطرح و سپس آن را دفع می کند و می فرماید : « و دعوى: أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة و قد صرّحوا بحصوله بالفعل، يدفعها: أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء و العتق و نحوهما، لا مثل أخذ المبيع .
و بالجملة، فالظاهر هنا و في جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلّم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤوّل »[7].
فلیطرح : چون مخالف عمل اصحاب است و اصحاب آن را طرح کرده اند، أو يؤوّل : یعنی باید آن را توجیه کنیم و بگوئیم مالک اصلی رد نکرده بوده و در مقام دعوا و کشمش با خریدار بوده لذا حضرت راهی برای خروج از نزاع به او نشان داده است که در این صورت کار او رد محسوب نمی شود .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
بحثمان در تنبیهات اجازه بود، تنبیه اول و دوم را خواندیم، شیخ انصاری در تنبیه سوم می فرماید : « الثالث : من شروط الاجازة أن لا یسبقها الرد إذ مع الرد ینفسخ العقد فلا یبقی ما یلحقه الاجازة »[1].
ذکر مثال : اگر شخصی کتاب زید را فضولیاً برای عمرو بخرد در این صورت عمرو باید عقد فضولی را اجازه کند تا صحیح و نافذ شود، حالا اگر قبل از اجازه کسی به عمرو بگوید و او عقد را رد کند در این صورت دیگر اجازه ی او بعد از ردَّش نافذ نیست .
شیخ اعظم انصاری در ادامه أدله ی عدم نفوذ اجازه بعد الرد را بیان می کند، دلیل اول : « و الدليل عليه بعد ظهور الإجماع، بل التصريح به في كلام بعض مشايخنا »[2].
دلیل دوم : « أنّ الإجازة ( در نظر اهل عرف ) إنّما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، و إلّا لم يكن مكلّفاً بالوفاء بالعقد ؛ لما عرفت من أنّ وجوب الوفاء إنّما هو في حقّ العاقدين أو من قام مقامهما، و قد تقرّر: أنّ من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما عن صدق العقد الذي هو في معنى المعاهدة »[3].
دلیل سوم : « هذا، مع أنّ مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الردّ في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، فتأمّل »[4].
نکته : دیروز درباره : « الناس مسلطون علی أموالهم » عرض کردم که دلالت دارد بر اینکه انسان محجور نیست و می تواند در مال خودش تصرف کند منتهی تصرفاتش باید در چهار چوب قوانین و مقررات شرعی و اسلامی باشد مثلاً نمی تواند قمار کند و یا ربا بخورد بنابراین حدیث سلطنت مُشرِّع و مُقنِّن نیست و نمی تواند برای ما حکم درست کند .
تا اینجا با سه دلیلی که عرض شد ثابت کردیم که : « من شروط الاجازة أن لا یسبقها الرد »، منتهی یک روایتی برخلاف این مطلب وجود دارد که شیخ انصاری می فرماید ظهور دارد در اینکه ابتدا عقد فضولی را رد کرده و بعد اجازه داده لذا یا باید آن را تأویل کنیم و یا باید آن را طرح کنیم و آن خبر صحیحه ی محمدبن قیس است، خبر این است :
« محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد و عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه يعني الذي باع الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البَيِّع(مشتری) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه »[5].
سند روایت : شیخ طوسی از طبقه ی 12 است و این خبر را از کتاب علی بن حسن بن فضال که از طبقه ی 7 می باشد گرفته است، علی بن حسن بن فضال فطحی المذهب است اما ثقه و جلیل القدر می باشد، فطحی ها 13 امامی هستند چون بعد از امام صادق(ع) پسرش عبدالله بن جعفر را امام می دانند و سپس امام کاظم(ع) را، سندی بن محمد ثقه و از طبقه ی 7 است و عبدالرحمان بن أبی نجران نیز ثقه و از طبقه ی 6 می باشد، عاصم بن حُمَید از طبقه ی 5 و ثقه است، محمدبن قیس نیز ثقه و از طبقه ی 4 می باشد .
دلالت روایت : همان طور که می بینید حدیث دلالت دارد بر اینکه مالک جاریه ابتدا معامله فضولیِ پسرش را رد کرده و سپس با شرائطی که بوجود آمده آن معامله را اجازه کرده و حضرت نیز حکم به صحت کرده اند، درحالی که بحث ما در این است که : « من شروط الاجازة أن لا یسبقها الرد » .
شیخ اعظم انصاری ناچاراً در توجیه صحیحه محمد بن قیس می فرماید : « نعم، الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحّة الإجازة بعد الردّ، اللّهم إلّا أن يقال: إنّ الردّ الفعلي كأخذ المبيع مثلًا غير كافٍ، بل لا بدّ من إنشاء الفسخ »[6].
شیخ بعد از بیان توجیه مذکور ادعای دیگری را مطرح و سپس آن را دفع می کند و می فرماید : « و دعوى: أنّ الفسخ هنا ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة و قد صرّحوا بحصوله بالفعل، يدفعها: أنّ الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء و العتق و نحوهما، لا مثل أخذ المبيع .
و بالجملة، فالظاهر هنا و في جميع الالتزامات: عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، فإن سلّم ظهور الرواية في خلافه فليطرح أو يؤوّل »[7].
فلیطرح : چون مخالف عمل اصحاب است و اصحاب آن را طرح کرده اند، أو يؤوّل : یعنی باید آن را توجیه کنیم و بگوئیم مالک اصلی رد نکرده بوده و در مقام دعوا و کشمش با خریدار بوده لذا حضرت راهی برای خروج از نزاع به او نشان داده است که در این صورت کار او رد محسوب نمی شود .
بقیه بحث بماند برای فردا إن شاء الله تعالی... .
