/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

قول سوم در مقام: رجوع قید به مادهٔ منتسبه به هیئت
قول سوم در مقام دیدگاهی است که مجدّد شیرازی به شیخ اعظم نسبت داده و محقّق نائینی آن را بیان کرده‌اند. مجدّد شیرازی قائل است که شیخ اعظم قید را به ماده ارجاع نداده و چنین چیزی نظر ایشان نبوده است. ایشان می‌فرماید: نظر شیخ آن است که قید به ماده منتسبه ـ نه ماده صرف ـ رجوع می‌کند. لذا اگر ما این بیان را بپذیریم، قول دیگری در مقام شمرده می‌شود. مقصود از ماده منتسبه ، همان ماده منتسبه به هیئت است. ماده یک معنای اِفرادی ـ نه ترکیبی ـ دارد، یعنی مفرد ـ ماده ـ صلاحیت تقیید و تعلیق را ندارد، بلکه آنچه این صلاحیت را دارد مفاد جمله است.
برای نمونه وقتی گفته شود: اذا زالت الشمس فصلّ یا گفته شود: اذا زالت الشمس فالصلاة واجبة؛ معنایشان آن است که آنچه در این دو جمله معلّق بر زوال شده نماز نیست؛ بلکه مفاد جمله انشائیه ـ یعنی فَصَلِّ ـ یا مفاد جمله خبریه ـ فالصلاة واجبة ـ معلّق است. این مطلب مفاد همان چیزی است که ممکن است تعلیق شود و قید بخورد. این قید عبارت از «زوال» است. به عبارت دیگر نماز به جهت انتسابش به هیئت ـ وجوب ـ تقیید شده است. پس نمازی که واجب است، مشروط و منوط به وجود زوال است و نمازِ واجب تقیید بدان شده است. ولی اگر قید به ماده برگردد معنای اِفرادی دارد که قابلیت تقیید و تعلیق را ندارد. وجوب نیز قابلیت تقیید ندارد چون در نزد محقّق نائینی معنای حرفی دارد. در نتیجه ایشان معتقدند که بازگشت قید به مادهٔ منتسبه است که آن را از استادشان مجدّد شیرازی به نقل از شیخ اعظم نقل می‌کند و به معنای آنست که صاحب تقریرات شیخ در مطارح الانظار متوجّه این مطلب نشده است.[1]
اشکال محقّقِ اصفهانی و نقد آن
محقّقِ اصفهانی بر بیان محقّق نائینی اشکال نموده و فرموده: آنچه که موجب اختیار این مبنا توسط ایشان شده آنست که معتقدند هیئت قابل تقید نیست، چون معنای حرفی دارد که آلی شمرده می‌شود. معنای آلی قابلیت تقیید ندارد بلکه آنچه این قابلیت را دارد معنای استقلالی است. محقّق اصفهانی در ادامه می‌فرماید: ولی این بیان صحیح نیست چون معنای حرفی به گونه‌ای نیست که قابل لحاظ نباشد، بلکه به لحاظِ آلی قابل لحاظ است‌ لذا وقتی یک معنایی قابل لحاظ گردد، قابل تقیید هم هست. یعنی محقّقِ اصفهانی مبنای محقّقِ نائینی را رد می‌کند. در این صورت قول مشهور ثابت می‌شود که همان رجوع قید به هیئت باشد.[2]
در نقد این بیان و دفاع از محقّق نائینی باید گفت: مبنای محقّق نائینی آن است که هیئت معنای حرفی داشته و قابلیت لحاظ را ندارد و حکمِ معنای حرفی از این جهت، حکمِ قطع طریقی است. یعنی همانگونه که قطع طریقی غیرِ ملحوظِ قاطع است لذا آنچه را که قاطع لحاظش می‌کند، مقطوعٌ به اوست، ولی او اصلاً قطع طریقی را لحاظ نمی‌کند. محقّق نائینی می‌فرماید: معنای حرفی هم این گونه است که قابلیت لحاظ ندارد، پس قابلیت تقیید و اطلاق را هم ندارد. بنابراین بیان محقّق اصفهانی بر مبنای محقّق نائینی وارد نمی‌شود. بله؛ اگر معنای حرفی را قابل لحاظ بدانیم، اشکال محقّق اصفهانی صحیح است لکن مبنای محقّق نائینی بر آن نیست.
اشکالِ محقّق خوئی و نقد آن
محقّق خوئی دو اشکال بر بیان محقّق نائینی وارد کرده‌اند که به شرح زیر می‌باشد.
اشکال نخست آن است که بیان محقّق نائینی ـ مبنی بر بازگشت قید به مادهٔ منتسب به هیئت ـ به معنای تعویض اسم است. یعنی ایشان نامِ رجوعِ قید به هیئت را عوض کرده و به رجوعِ قید به مادهٔ منتسبه به هیئت تغییر داده‌اند. چون هیچ تفاوتی بین مفاد هیئت و اتصاف ماده به هیئت وجود ندارد.[3]
در نقد این اشکال باید گفت: این بیان از ایشان بسیار عجیب است. چون کسی که در کلام محقّق نائینی تأمّل کند می‌فهمد که ایشان اضافه و انتساب ماده به هیئت را یک معنای اسمی می‌داند، لذا قائل به تقیید آن شده است. از طرفی هم ایشان مفادِ هیئت را دارای معنای حرفی می‌داند لذا قائل به تقیید آن نشده است. آنگاه چگونه ممکن است ماده منتسبه به هیئت با هیئت متّحد باشند؟! بنابراین اشکال مذکور قابل پذیرش نیست.
از جهت دیگر محقّقِ نائینی فرموده: اگر مراد از تقیید ماده، به معنای تقییدش قبل از ورودِ نسبت ـ وجوب ـ بر آن باشد، قابلیت تقیید را ندارد، چون مادهٔ صِرف معنای اِفرادی دارد نه معنای ترکیبی. بنابراین محقّق نائینی معتقد است اگر مراد از تقیید ماده، قبل از ورود نسبتِ وجوب و انتسابش به هیئت باشد، پس مادهٔ صِرف هم قابل تقیید نیست چون معنای افرادی دارد. و اگر مراد از تقیید ماده، در رتبهٔ ورود نسبت بر ماده باشد، این هم مبنای اِفرادی دارد که باز قابل تقیید نیست. ولی اگر مراد از تقیید ماده آنست که ماده را در نظر بگیرد پس از انتسابش به وجوب و هیئت، پس آن قابل تقیید است و این بُعدیت، رُتبی است؛ مثل رتبهٔ علت و معلول چون دیگر معنای اِفرادی ندارد. لذا اگر در اینجا هم قابل تقیید نباشد موجب نسخ می‌شود. به عبارت دیگر به این معناست که نماز مقید شده به زوال، آن هم در مرتبهٔ پس از وقوعِ نسبت. در این صورت فرعی برای ورود نسبت است. این ماده منتسبه معنای اسمی دارد لذا قابلیت تقیید را ندارد. بنابراین اشکال محقّق خوئی وارد نیست؛ خصوصاً پس از لحاظ آنچه که مقرّر دیگر درس محقّق نائینی ـ یعنی جناب شیخ محمدعلی کاظمینی ـ فرموده است.[4] لذا معلوم می‌شود که این بیان محقّق نائینی مبتنی بر رجوعِ قید به هیئت نیست.
اشکال دوم محقّق خوئی آن است که همان گونه که تقیید مفاد هیئت ممکن نیست، تقیید ماده منتسبه هم ممکن نیست. چون هر دو دارای معنای حرفی و آلی‌اند که قابلیت لحاظ را ندارند پس قابل تقیید هم نمی‌باشند.
در نقد این اشکال باید گفت: اینکه محقّقِ خوئی فرمود: تقیید ماده منتسبه به هیئت ـ الصلاة الواجبة ـ ممکن نیست، اثبات نشده است. بلکه محقّق نائینی فرموده: الصلاة الواجبة دارای معنای اسمی و استقلالی است که قابل تقیید می‌باشد. ولی محقّق خوئی فرموده: ماده منتسبه به هیئت قابل تقیید نیست. لذا این بیان ادّعایی بیش نیست که باید اثبات شود. ظاهراً این اشکال بر محقّق نائینی مبتنی بر همان اشکال گذشته است. یعنی از آنجایی که محقّق خوئی بیانِ محقّق نائینی را تغییری در لفظ و نام‌گذاری دانسته، فرموده که تقیید مادهٔ منتسبه به هیئت هم امکان‌پذیر نیست.