« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد هادی نجفی

1404/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

/مقدمة الواجب /الأوامر

 

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

قبلا گذشت که اگر ملاک، فعلی باشد حکم هم فعلی می‌شود. اگر ملاک، فعلی نباشد حکم هم معلق به حصول ملاک خواهد بود. بنابراین قید به هیئت باز می‌گردد. باید گفت: همین بیان در باب حکم، در قضیه شرطیه هم جاری است. یعنی ظاهر از قضیه شرطیه بر رجوع قید به هیئت است نه ماده؛ و اگر ظهور این قضیه نص در این مطلب نباشد، لااقل متفاهم عرفی از قضیه شرطیه، تعلیقِ مفاد جمله جزائیه بر مفاد جمله شرط است، چه آنکه این قضیه شرطیه، اِخباریه یا انشائیه باشد. برای نمونه در قضیه اِخباریه آمده: إن کانت الشمس طالعة فالنهار موجود. یعنی وجود روز بر طلوع خورشید تعلیق شده است. نیز برای نمونه در قضیه اِنشایی آمده: إن جائک زید فأکرمه. یعنی وجوبِ اکرام بر آمدن زید معلّق شده است. اگر بخواهیم قید را بر ماده حمل کنیم ـ چنانچه شیخ معتقد شدند ـ که به معنای آن است که وجوب، فعلی باشد ولی واجب استقبالی باشد، چنین است که الان وجوبِ اکرام وجود دارد اما واجبی که بر عهده مکلف است در آینده محقق می‌شود. این بازگشتِ قید به ماده ـ اکرام ـ استقبالی است که البته خلاف ظاهر می‌باشد و التزام به آن بدون قرینه ممکن نیست. بلکه شاید بتوان ادعا کرد که ادعای شیخ در مثل این قضیه انشائیه نادرست است چون ادوات شرط دلالتی بر تعلیق معنای اِفرادی ندارند. بنابراین معلوم شد که نظر صحیح همان قول مشهور مبنی بر بازگشت قید به هیئت است. لذا بیان شیخ اعظم در بازگشت قید به ماده ناتمام بوده و قابل پذیرش نیست.
همه مطالب گذشته بنابر آن است که نفسِ احکام شرعیه دارای ملاک باشند‌. ملاک قائم در نفس حکم شرعی، گاهی فعلی است که جعل و اعتبارش هم فعلی می‌باشد و گاهی فعلی نیست و استقبالی است که ناچاراً شارع حکم را به نحو معلّق ـ بر آمدنِ ملاک ـ جعل می‌کند و تا وقتی که این ملاک نباشد حکمی هم وجود ندارد که به معنای رجوع قید به هیئت است.
بیان محقّق خراسانی
محقّق خراسانی بنابر قول به اینکه احکام شرعی تابع ملاکاتی هستند که در متعلقات حکم وجود دارند ـ مثلاً وجوبِ نماز تابع همان نماز خارجی است یا مثلاً حرمت قمار و شرب خمر تابع قمار و خمر خارجی است ـ می‌فرماید: ملاک وقتی در متعلّق باشد، گاهی مانع از طلب و بعثِ فعلی مولا می‌شود که در این صورت شارع حکم را به صورت معلّق ـ نه منجّز ـ جعل می‌کند.[1]
نقد محقّق خوئی بر بیان محقّق خراسانی
محقّق خوئی در نقد بیان فوق می‌فرماید: عدمِ فعلیت امر بر دو صورت است. نخست آنچه که محقّق خراسانی فرمود و دوم هم مواردی که مقتضی موجود نباشد. مثل نماز قبل از دخول وقت یا حج قبل از حصول استطاعت یا روزه قبل از دخول ماه مبارک رمضان. بنابراین اگر شارع بخواهد در این موارد حکمی را جعل کند باید به نحو معلّق جعلش کند. یعنی حکم بنا بر فرض تحقّقِ مقتضی واجب می‌شود و در غیر این صورت جعل آن لغو است. لذا در این موارد فرموده‌اند: اذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان یا ﴿﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] یا ﴿﴿وَمَن یا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾[3] اگر عدمِ فعلیتِ امر از ناحیه عدمِ مقتضی باشد، شارع باید حکم را به صورت معلّق جعل نماید. در مواردی هم که به جهت وجودِ مانع، امر فعلی ممکن نیست ـ که محقّق خراسانی فرمود ـ جعلِ حکم توسط شارع باید معلق بر ارتفاع مانع باشد. در نتیجه جعل شارع در هر دو مورد تعلیقی است.[4]
اشکال
باید گفت اشکال محقّق خوئی بر محقّق خراسانی وارد نیست، چون محقّق خراسانی فرمود: در مواردی که طلب و بعث، فعلی باشد؛ چه بسا مانع وجود دارد. وقتی طلب و بعث بخواهد وجود پیدا کند به معنای آنست که مقتضی در آن وجود دارد و این یعنی ایشان مقتضی ملاک را مفروض الوجود و مفروغ عنه دانسته‌اند.[5] لذا نمی‌توان بیان محقّق خویی را به عنوان نقد و اشکالی بر بیان محقّق خراسانی تلقی کرد.
مطلب دیگر آنست که اگر مولا بداند عبد در هنگام فعلیتِ حکم تمکّنی از امتثال ندارد یا بداند که در هنگام وجود مقتضی باز هم مکلف قدرت بر اتیان فعل ندارد باز هم می‌تواند حکم را پیشاپیش جعل کند تا ملاک از مکلف ـ در زمان فعلیتِ حکم ـ فوت نشود. برای نمونه اگر مولا می‌داند در ساعتی دیگر تشنه ـ وجود مقتضی ـ می‌شود یا آنکه الان تشنه است ولی ساعتی دیگر به افطار مانده است ـ وجود مانع ـ ولی می‌داند که عبد در هنگام افطار یا ساعتی دیگر قادر بر اتیان امر نیست، مولا می‌تواند عبدش را قبل از رسیدنِ وقتِ انجامِ فعل، به انجام آن امر کند.
نتیجه اینکه: قید به هیئت رجوع می‌کند، همان گونه که مقتضای ظاهر جمله‌های شرطیه بر آن است، و البته رجوع قید به ماده ناتمام می‌باشد .ناگفته نماند که اجماع اصحاب در خصوص احکام وضعیه آنست که تعلیقِ حکم، موجبِ بطلان حکم وضعی است ولی ما تحت هیچ عنوان با بیان شیخ اعظم قادر به همراهی نیستیم.
ثمره نزاع
ثمره بین دو قول ـ مشهور و شیخ اعظم ـ در مقدمات وجودیهٔ واجب مشروط ظاهر می‌شود. یعنی بنابر قول شیخ اتیان به مقدمات وجودیه واجب است؛ چون وجوب، فعلی است ولی واجب استقبالی. لذا تحصیل مقدمات هم فعلی است. چرا که وقتی قائل به وجوب مقدّمی و وجوب ترشحی از ناحیه ذی‌المقدمه به مقدمات شویم، با وجوبِ ذی‌المقدمه، مقدمهٔ آن هم واجب خواهد بود. ولی بنابر مسلک مشهور وقتی که وجوبی در بین نباشد، تحصیل مقدمات آن واجب نیست.
لکن اتیان به مقدمات مفوّته ـ مقدمه‌ای که اگر الان اتیان نشود واجب در ظرف خودش اتیان نخواهد شد ـ بنا بر هر دو مسلک مشهور و مسلک شیخ اعظم واجب است. توضیح اینکه بنابر مسلک شیخ اعظم ـ مبنی بر وجوبِ اتیان همه مقدمات وجودیه ـ این اتیان واجب است و بنابر مسلک مشهور هم اتیان مقدمات مفوّته به جهت حکم عقل واجب است. یعنی عقل حکم می‌کند که اگر مکلف این مقدمه را اکنون نیاورد دیگر نمی‌تواند در ظرف وجوبش آنرا اتیان کند، پس لازم است که این مقدمه را پیش از رسیدن وقتش اتیان کند. به عبارت دیگر عقل بر اتیان مقدمات مفوّته حکم می‌کند. این مطلب هم بر اساس قاعده کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ثابت است.
یادآور می‌شود که معرفت و شناخت و تحصیل علم به احکام شرعیه هم بنابر هر دو مسلک واجب است. توضیح اینکه بر اساس مسلک شیخ چنین است که تحصیل حکم به احکام شرعی واجب است چون تا وقتی انسان تکلیف را نشناسد نمی‌تواند آن را اتیان کند. پس این مقدمه از مقدمات وجودیه است که شیخ اعظم آنها را واجب می‌داند هرچند قبل از ظرف واجب باشد.
بنابر مسلک مشهور هم این تحصیل واجب است و حکم شرعی آن هم در معتبره مسعدة بن صدقه آمده است که امام علیه السلام فرمود: عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ (تَعَالَى): ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ﴾ [6] فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ: كُنْتُ جَاهِلًا، قَالَ لَهُ: أَ فَلَا تَعَلَّمْتَحَتَّى‌ تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ، فَتِلْكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ.[7] لذا اصحاب و فقها هم گفته‌اند: کسی که مبتلا به احکام شرعی است باید آنها را یاد بگیرد. مثلاً لازم است بداند که وقتی کسی مُرد بایدکف پاهای او را رو به قبله کنند تا زمانی که غسلش دهند. هنگام غسل هم باید پاهای او رو به قبله باشد ولی پس از غسل، دیگر باید سمت راست بدنش به طرف قبله قرار گیرد.

 


[1] . ر، ک: کفایة الاصول، ج1، ص184 و 185.
[2] . آل عمران، 97.
[3] بقره، 185.
[4] . محاضرات فی اصول الفقه، ج2، ص153.
[5] . ر، ک: کفایة الاصول، ج1، ص184 و 185.
[6] . انعام، 149.
[7] . الأمالی (للطوسی)، ص9، مجلس اوّل، ح10.
logo