/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

بیان محقّق نائینی و نقد آن
محقّق نائینی در بیانی شرایط مامورٌ‌به را از محل نزاع خارج می‌دانند و معتقدند که نزاع مذکور مخصوص به شرط حکم است. محقّق خراسانی این نزاع را در شرایط مامورٌ‌به آورده‌اند. محقّق نائینی می‌فرماید: بازگشت شرطیت یک شیء برای مامورٌ‌به آن است که شارع متعلّقِ امرِ خود را حصّهٔ مقیّد به شرطِ متأخّر قرار می‌دهد. مثلاً اینکه طهارت بعنوان شرط برای نماز باشد به این معناست که امر به حصّهٔ مقیّد به طهارت تعلّق گرفته است. یعنی شارع نمازِ با طهارت را می‌خواهد نه مطلق نماز را. در اینصورت است که قید هم مثل جزء می‌شود. لذا همانگونه که جزء متعلّق برای امرِ نفسی است، قید هم اینگونه می‌باشد و از این ناحیه که آن متعلّقِ امرِ نفسی می‌شود هیچ تفاوتی بین قید و جزء وجود ندارد.
از طرف دیگر مانعی نیست در اینکه برخی از اجزای واجب متأخّر از برخی دیگر باشند و محذوری هم در آن نیست. امر به مجموعِ قیود متقدّم و متأخّر تعلّق گرفته و امتثال هم صرفاً با اتیان به همه اجزای متقدّم و متأخّر امکان‌پذیر است؛ مثل اجزای نماز که ابتدا تکبیر سپس قرائت و بعد رکوع و سپس دو سجده و همینطور اجزاء به ترتیب پشت سر هم می‌آیند که نسبت به یکدیگر مقدّم یا مؤخّر هستند. به همین نحو هیچ مانعی نسبت به تأخّر بعضی از قیود واجب وجود ندارد و البته بازگشتش به آن است که واجب حصّهٔ متقیّد به آن قید است. لذا حالش مثل حال جزء پایانی است. یعنی تا وقتی سلامِ نماز داده نشود، مأمورٌ‌به اتیان نشده؛ همچنین تا وقتی که آخرین قید ـ هر چند متأخّر باشد ـ اتیان نشود، باز هم مأمور‌ٌبه اتیان نشده است چرا که مأمور‌ٌ‌به حصّهٔ متقیّد به این شرطِ متأخّر است. برای نمونه صحّتِ روزه مستحاضه کثیره مشروط به غسل شبانهٔ متأخّر از روزه است. لذا مادامی که او این شرطِ متأخّر را نیاورد، حصّهٔ خاص از روزه ـ که مأمور‌ٌبه اوست ـ را اتیان نکرده است. بنابراین لازم است که غسل شبانه را به عنوان شرطِ متأخّر اتیان کند تا روزهٔ روز قبلش تصحیح شود. به عبارت دیگر شارع روزهٔ به شرطِ غسل در شب را از مستحاضه کثیره خواسته است. لذا ما نحن فیه ـ شرط در مأمورٌ‌به ـ اصلاً در باب تأثیر و تأثّر وارد نمی‌شود، چون بازگشت اینکه چیزی شرط برای مأمورٌ‌به باشد آن است که این شرط، قید برای مأمورٌ‌به محسوب شود و واضح است که قیدِ مأمورٌ‌به می‌تواند مقارن ـ مثل استقبال و ستر ـ یا متقدّم ـ مثل طهارت از حدث و خبث ـ یا متأخّر ـ مثل غسل شبانهٔ مستحاضهٔ کثیره ـ باشد. پس حصولِ مأمورٌ‌به بدون قیدش امکان‌پذیر نیست. بنابراین حالِ قیدِ متأخّر همانندِ حالِ جزء آخر از واجب خواهد بود‌. پس این قید ـ شرطِ متأخّر ـ با جزء در یک نقطه مشترک است که عبارت از توقفِ امتثالِ واجب بر آن دو می‌باشد. لذا شرطِ متأخّر از نزاع خارج است.[1]
در نقد بیان محقّق نائینی باید گفت: دو اشکال بر آن وارد می‌شود.
اشکال نخست آن است که بیان ایشان در تناقض با آن چیزی است که قبلاً بدان ملتزم شدند.[2] توضیح اینکه ایشان در مباحث قبل بین مقدمات داخلیه بالمعنی الاخص ـ اجزاء ـ و مقدمات داخلیه بالمعنی الاعم ـ شرایط ـ تفاوت گذاشتند و قائل به خروجِ اوّلی ـ اجزاء ـ از محل نزاع گشتند. چون اجزاء ملاکِ وجوبِ غیری را ندارند و همان امرِ نفسی شامل اجزاء هم می‌شود، لذا دیگر نیازی به امرِ غیری نیست. ما نیز این مطلب را پذیرفتیم. لکن ایشان در اینجا ـ شرط مأمورٌ‌به ـ گفته‌اند: شرایط متّصف به وجوبِ نفسی می‌شوند و مثل جزء هستند ولی در مقدّمهٔ داخلیه فرموده‌اند که شرایط ملاکِ وجوبِ غیری را دارند؟! لذا در بیان محقّق نائینی نوعی تناقض وجود دارد.
اشکال دوم آن است که ما در مباحث گذشته اثبات کردیم که شرایط، خارج از مأمور‌به‌ می‌باشند و البته آنچه داخل در مامورٌ‌به است صرفاً تقیّد به شرایط است. لذا چگونه معقول است که شرایط هم مثل اجزاء متعلّق به امر نفسی شوند؟! از طرف دیگر؛ شرایطی وجود دارند که اصلاً اختیاری نیستند. مثل بعضی از شرایط عامه تکلیف همچون بلوغ، عقل، قدرت یا تحصیلِ وقت و جعلِ قبله؛ که نمی‌توانند متعلّقِ امرِ نفسی قرار گیرند، لذا شارع نمی‌تواند مکلّف را بدان‌ها امر کند. بنابراین ملاک در صحّتِ تکلیف آن است که مقیّد بما هو مقیّد تحت قدرتِ مکلّف و اختیار او باشد، پس قید چیزی خارج از مأمور‌به است، لذا اشکال برمی‌گردد. یعنی شرطی وجود دارد که بعنوان شرطِ متأخّر محسوب نمی‌شود؛ در اینصورت چگونه می‌تواند در متقدّم تأثیر داشته باشد. لذا اشکال در شرطِ مأمور‌به هم جاری است.

اجمالِ پاسخ به اشکال در شرطِ مأمورٌبه
یادآور می‌شود که ما پاسخ خود نسبت به شرطِ مأمورٌبه را به تفصیل بیان کردیم لکن اجمالش آن است که در شرایطِ متأخّر ـ در مأمورٌبه یا حکم ـ نوعی مغالطه بین عالَم اعتبار و عالَم تکوین اتفاق افتاده است و البته احکامِ شرعی جزو اعتباریات هستند. عدمِ تأثیر شرطِ متأخّر در تکوینیات صحیح و جاری است ولی چنین چیزی در عالَم تشریع و جعل و اعتبار امکان‌پذیر نیست. اگر عقلا به شرطِ متأخّر در جعلیات ترتیب اثر بدهند، اخذش اشکالی ندارد. به عبارت دیگر در اینجا مغالطه‌ای به نحو اشتراک لفظی ـ در کلمهٔ شرط ـ بوجود آمده است. یعنی صغری در قضیه عبارت از هذا المتأخّر شرطٌ است و کبری هم عبارت از کلّ شرطٍ مقدّمٌ علی المشروط است. لکن اشکالی که در اینجا وجود دارد آن است که حدّ وسط ـ شرط ـ در طرفین تکرار نشده تا قضیه انتاجی داشته باشد چرا که شرط در صغری به معنای شرط در عالم تشریع و اعتبار است ولی این شرط در کبری به معنای شرط در عالم تکوین و واقعیت می‌باشد. لذا نمی‌توان حکم کرد که شرطِ متأخّر نتواند اخذ گردد، بنابراین اشکال وارد نیست.