/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

اشکال محقّق اصفهانی و پاسخ آن
محقّق اصفهانی در اشکالی بر بیان محقّق خراسانی می‌فرماید: ظرف اتّصافِ روزه به اینکه غسل شبانه را به دنبال داشته باشد، خارج از بحث است و از قبیل اتّصاف به کلّیت و جزئیت و جنسیت و مانند آن نیست؛ چراکه ظرف اتّصاف این موارد صرفاً در ذهن است لکن اتّصاف روزه به تقدّم یا اتّصاف غسل به تأخّر از خصوصیت خارجی که زائد بر اصل وجود موصوفشان باشد نشأت نگرفته است.[1]
توضیح بیان ایشان آن است که اضافه و نسبت بین متضایفان بر سه وجه زیر است.
۱) گاهی اضافه و نسبت بین متضایفان بخاطر خصوصیت زائده در هر کدام از دو موصوف حاصل می‌شود. برای نمونه در عاشقیت و معشوقیت چنین است که عاشق دارای علاقه و عشق است و معشوق دارای کمال است. لذا هر دو دارای خصوصیتی زائده‌اند.
۲) خصوصیات زائده گاهی در دو طرف متضایفان است و گاهی در یکی از آنها، مثل: عالمیت و معلومیت. لذا خصوصیتِ علم در عالِم هست ولی بر معلوم چیزی اضافه نمی‌شود. لذا عالم و معلوم متکافئانند ولی در عین حال با یکدیگر متفاوتند.
۳) متکافئانی که هیچ خصوصیت زائده‌ای در چیزی از دو طرف ایجاد نمی‌شود. مثل: مُتیامن و مُتیاسر، ثانی اثنین، ثالث ثلاثة. در این مثال‌ها خصوصیت زائده‌ای برای هیچ کدام از طرفین ایجاد نمی‌شود.
محقّق اصفهانی در ادامه می‌فرماید: بحث صوم و غسل زن مستحاضه کثیره از این قسم سوم می‌باشد. یعنی هیچ چیز زائدی در صوم و غسل احداث نمی‌شود‌. بلکه همین قدر که بتوان صوم در روز و سپس غسل در شب را تعقّل و تصور کرد در صدقِ عنوانِ تضایف برای آن دو کفایت می‌کند. لکن این مطلب موجب رفع اشکال مشهور نمی‌شود. چون می‌دانیم که قاعده کلیه در دانش فلسفه آن است که متضایفان، در قوّه و فعل متکافئانند. اگر تضایف در قوه باشد، متکافئان در قوّه‌اند و اگر تضایف به فعلیت برسد باید این فعلیت در هر دو وجود داشته باشد، و مادامی که متأخّر متّصف به تأخّر نشود، متقدّم هم نمی‌تواند متّصف به تقدّم گردد. لذا در مثال ما باید غسل شبانه بیاید تا گفته شود که روزه مقدّم بر آن است. یعنی تا وقتی که غسل شبانه نیاید روزه متّصف به تقدّم نمی‌شود. محقّق اصفهانی در ادامه می‌فرماید: این مطلب را نباید با زمان قیاس کرد چرا که آن دو با یکدیگر متفاوتند. چرا که تقدّمِ جزئی از زمان بر جزء دیگرش، ذاتیِ زمان است چون زمان، واحدی است که تدریجی بوده و متصرّم الوجود است. بنابراین تکافؤ در اجزای زمان ذاتی می‌باشد چون اجزائش به هم متصلند‌ و دارای وحدت وجود می‌باشند. لکن بر خلافِ زمان، تقدّمِ روزه بر غسلِ شبانهٔ زن مستحاضه ذاتی آن دو ـ صوم و غسل ـ نیست، چون اتصاف روزه و غسل به تقدّم و تأخّر، بالذات نیست بلکه اتصاف بالعرض است به تبع زمان. اگر صوم در زمانِ اول بیاید، همان مقدّم است و بالعکس اگر غسل در زمان اول بیاید، همان مقدّم می‌شود. پس تا وقتی که غسل تأخّر زمانی از روزه نداشته باشد تقدّم و تأخّر و تضایف شکل نمی‌یابد.
بنابراین بر اساس اقتضای قاعده عقلیه ـ که متضایفان در قوه و فعل متکافئانند ـ وقتی روزه مقدّم است که ابتدا انجام شود و سپس غسل بیاید. محقق اصفهانی می‌فرماید: در این صورت است که اشکال باز می‌گردد. چون اگر روزه ـ که متّصف به تقدّم است ـ مصلحت داشته باشد، هنگامی برای مستحاضه کثیره مصلحت دارد که متقدّم بر غسلش باشد. پس متأخّر ـ غسل شبانه ـ در مصلحتِ متقدّم ـ صوم ـ دخالت دارد، بنابراین اشکال برمی‌گردد. و این به معنای دخالت متأخّر در متقدّم است که امکان‌پذیر نمی‌باشد.
محقّق اصفهانی در پایان فرموده‌اند: این مطلب در مواردی است که تأخّر غسل در مصلحت تکوینیهٔ صوم اثر داشته باشد. یعنی اگر بخواهد غسل ـ متأخّر ـ در مصلحت تکوینیهٔ متقدّم ـ روزه ـ اثر بگذارد، اشکال عود می‌کند. ولی اگر بحث اعتبار و تشریع در میان باشد ـ مثل: احترام و تعظیم یا بی‌احترامی و تحقیر ـ مانعی نیست و اشکالی بوجود نمی‌آید. شارع می‌تواند مصلحت را در متقدّمی قرار بدهد که متأخّرش پس از آن می‌آید، مثل آنچه که در اعتبارِ حکم بر تقدیرِ حصولِ متاخر در ظرفش گذشت. برای نمونه شارع وجوبِ نماز ظهر و عصر را قبلاً جعل کرده است ولی هنگامی که خورشید زائل شود این نماز بر انسان واجب می‌گردد. نیز شارع وجوبِ روزه ماه رمضان آینده را جعل کرده است ولی هنوز ظرفِ انجامش نرسیده است.
در پاسخ و نقد بیان محقّق اصفهانی باید گفت: اگر مطلب ایشان (چنانچه فرمودند:) در تقدّمِ جزئی از زمان نسبت به جزء متأخّر ـ یعنی تأخّر و تقدّم ذاتی ـ صحیح باشد، می‌گوئیم: روزه امری زمانی ـ منسوب به زمان ـ است، یعنی ناچاراً در یک زمانی واقع می‌شود. بنابراین زمانی هم حکمِ زمان را دارد. پس در مثال ما وقتی که روزه آمد و پس از آن غسل بیاید، روزه بر آن غسل تقدّم می‌یابد. پس تقدّمِ روزه‌ای که تقیّد به زمان دارد هم ذاتیِ آن است نسبت به جزء دیگرش که متقیّد به زمانِ آینده است. لذا هیچ تفاوتی نیست بین اینکه صحّتِ تقدّم و تأخّر در زمانی ـ منسوب به زمان ـ باشد که تقدّم و تأخّرش ذاتی است با آن چیزی که زمان قیدش باشد. یعنی همانگونه که تقدّم و تأخّرِ زمان ذاتی آن است، تأخّر و تقدّمِ زمانی هم اینگونه است و ذاتیِ آن شمرده می‌شود. دخالتِ در اتصافِ یک چیز به عنوان انتزاعی آن چیز، غیر از تاثیرش در تحقّقِ متّصف به آن عنوان است. به معنای اینکه استناد می‌یابد وجودِ متّصف به این عنوان. برای نمونه تحقّقِ معلول در رتبه خودش، در اتّصافِ شیء به علّیّت دخالت دارد، به حیثی که اگر معلول نباشد، آن شیء متّصف به علّیّت نمی‌شود. یعنی تا معلول نیاید نمی‌توان علت را علّت دانست. لکن ظاهر آن است که علّت در ذاتش استنادی به حصولِ معلول ندارد، ولی اگر قرار بود که علّت در ذاتش محتاج به معلول شود، هرگز علّتی حادث نمی‌شد، ولی این مطلب در اتّصاف لزومی ندارد.
بنابراین حصولِ متأخّر در ظرفش، در اتّصافِ روزه در روز به تعقّب نسبت به غسل دخالت دارد. پس تحقّقِ روزه در نهار در ذاتش استنادی به غسل شبانه ندارد. [ولی کلام و بحث ما در احتیاجِ ذاتی نیست بلکه کلام در اتّصاف است. ] بلکه لازمه حصولِ این اضافه ـ یعنی تقدّم روزه بر غسل و تأخّر غسل از روزه ـ وقتی است که دو طرفش موجود شوند و فعلیت یابند. لذا اگر مستحاضه کثیره روزه را گرفت و غسل را هم انجام داد، این اضافه محقّق می‌شود و حکم به صحت روزه‌اش می‌گردد. پس فعلیتِ هر کدام از آندو در ظرف خودش است. یعنی ظرفِ روزه‌، روز است و ظرفِ غسل، شب است. وقتی که آنها فعلیت یافتند، اتّصاف به وصفِ تقدّم و تأخّر موجود می‌شود و إلّا فلا، یعنی اتّصاف فعلیت نمی‌یابد.
در اشکالی گفته شده است که متضایفان متکافئانند در قوّه و فعل. چون تضایف در اینجا بین دو وصف است نه دو موصوف. یعنی مراد در اینجا عبارت از تقدّم و تأخّر (وصف) است نه روزه و غسل (موصوف). در پاسخ گفته می‌شود که در این فرض اتّصاف روزه به تقدّم هنگامی است که غسلِ متأخّرش بیاید. به عبارت دیگر شارع صحّتِ عمل را بر این وصف جعل کرده است. چنانچه اتّصافِ امروز به تقدّم و اتّصافِ فردا به تأخّر، فعلی است. بنابراین اشکال محقّق اصفهانی در اینجا بر بیان محقّق خراسانی وارد نخواهد بود.