/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

محقّق خراسانی در جواب از اشکال انخرام عقلی در شرط مامورٌ به می‌فرمایند: اما دوّمى (شرط متقدّم و متأخّر نسبت به مأمور به)، شرط بودن چیزی براى مأمور به (يعنى آن چیز در تحقق ذات مأمور به دخلى دارد به‌گونه‌اى كه اگر اين شرط و شىء نبود، ذات تحقق نمی‌يافت، مانند: وضو، ستر عورت نسبت به نماز و رياى پس از عمل نسبت به آن عمل) تنها به اين معناست كه براى ذات مأمور به، با اضافه و نسبت به آن چیز، وجه و عنوانى تحصيل می‌شود ، مأمور به نسبت به آن، حسن يا متعلّق غرض می‌باشد ، بدانسان كه اگر اضافه و نسبت مأمور به به آن چیز نبود ، هرگز حُسنى نداشت و متعلّق غرض نمی‌شد، و اين اضافه و نسبت بر سه گونه است: ۱) اضافه به امر متقدّم ، مانند نماز داراى وضو. ۲) اضافه به امر مقارن، مانند: نماز رو به قبله. ۳) اضافه به امر متأخر، مانند: روزه متعقّب به غسل شبانگاهى. اختلاف نسبت‌ها و اضافات از امورى است كه شبهه‌اى در آن نيست و ترديدى بر آن عارض نمی‌شود، زيرا ضرب يتيم براى غير تأديب قبيح است ولی براى تأديب حسن، با آنكه ضرب، ضارب، مضروب، مكان و زمان ضرب و . . . در هردو صورت يكى است و اضافهٔ مأمور به همانسان كه با شرطِ مقارن، لحاظ می‌شود، به همين ترتيب با امر متأخر يا متقدم نيز لحاظ می‌شود، بدون هیچ تفاوتى در اضافات، چرا كه هركدام از مقارن، متقدّم و متأخّر موجب اضافه‌اند ، و اضافه موجب غرض و غرض موجب حسن يا قبح است كه موجب امر به آن است، چنانكه بر دقت‌كننده پنهان نيست.[1]
بنابراين، همانگونه كه نسبت مأمور به با شرطِ مقارن، موجب آن است كه معنون به عنوانى شود كه به سبب آن حَسن و متعلّق غرض و امر به آن شود، به همان ترتيب اضافهاش به شرطِ متأخّر يا متقدّم، اين خصوصيت را براى آن ايجاد میكند كه آن شیء بدون تفاوتى داراى وجهى شود كه به سبب آن وجه، حَسن و متعلّقِ غرض شود، زيرا اضافه و نسبتِ مأمورٌ به به يكى از اين دو، چهبسا موجب اين عنوان حَسن نيز میشود. بر اين اساس، اگر شرط متأخّر در محل خود، ايجاد نشود براى مأمورٌ به متقدّم، اين اضافه‌اى كه موجب ايجاد حسن در آن می‌باشد، و بدين وسيله مورد طلب و امر قرار می‌گيرد، وجود نمی‌يابد، چنانچه همين نكته در شرط مقارن نيز وجود دارد و موجب عنوان حُسن مثلاً می‌شود، و بدينجهت ـ تفاوت نداشتن متأخّر و مقارن، بر متأخّر نيز همانند مقارن، «شرط» اطلاق شده است، بدون اینکه قاعدهٔ عقلى مورد نظر، هيچ در هم ریزد، زيرا شرطِ متقدّم يا متأخّر، همانند: شرط مقارن، فقط طرف اضافه براى مأمورٌ به است كه موجب ايجاد ويژگی‌هایی است كه موجب حُسن يا قُبح در مأمور به است، و در محل خود تحقيق شده است كه حُسن اشياء، بوسيله وجوه و اعتبارات است، و آشكار است كه اعتبارات و وجوه بوسيله اضافات صورت می‌گيرند.
در نتيجه منشأ توهّم انخرام قاعدهٔ عقلى، اطلاق شرط به متأخّر نيز است كه توهّم می‌شود كه مراد از آن، علّت است، ولى گذشت كه اطلاق شرط بر اين متأخّر در آن جا كه شرط مأمور به است، مانند: اطلاق شرط بر مقارن، تنها بخاطر طرف اضافه‌اى است كه موجب پديد آمدن وجهى در مأمور به شده است ، كه بوسيلهٔ آن وجه، مورد رغبت و طلب آمر واقع می‌شود. پس متقدّم يا متأخّر در ذات اثر نمی‌گذارند، بلكه فقط در اضافه و نسبت مؤثرند و چون اين اثر اندک است اشكالى ندارد كه متأخّر يا متقدّم، سبب انتزاع عنوان حسن يا قبيح گردند كه موجب تعلّق امر يا نهى شود چنان كه در شرط حكم ـ خواه وضعى و خواه تكليفى ـ بخاطر دخالت تصور شرطِ متقدّم يا متأخّر در حكم است. پس ، دخيل بودن آن دو در حكم همانند دخيل بودن تصور ساير اطراف و حدودى است كه اگر لحاظ آنها در هنگام ارادهٔ حكم نبود، براى آن رغبتى در ايجاد تكليف حاصل نمی‌شد، و يا انتزاع حكم وضعى نزدش صحيح نمی‌شد .
به عبارت دیگر مادامی که شرط ملحق به متعلّق تکلیف نشود، عنوان حُسن به تکلیف قرار نمی‌گیرد و این اضافه و نسبت است که متعلّقِ تکلیف را حَسن می‌کند و عنوان حَسن می‌شود. برای نمونه ضرب یتیم اگر مقارن با قصد تأدیب باشد معنون به عنوان تأدیب می‌شود لذا حسن می‌گردد و دارای مصلحت می‌شود ولی اگر این مقارنت وجود نداشته باشد ناچار این عنوان حَسن نخواهد بود بلکه قبیح است به خاطر اینکه این مطلب حاصل نمی‌شود مگر آنکه اضافه ضرب به قصد تربیت موجب می‌شود که عنوان تأدیب تعنون یابد. در این صورت فعل ضرب به این عنوان حَسن می‌شود عقلاً و شرعاً. و ظاهر آن است که اضافه فعل به یک امر مقارن موجب تعنون آن فعل به عنوان حَسن می‌شود. همچنین است اضافه فعل به یک امر متقدّم یا متأخّر که می‌تواند فعل را حَسن کند، مثل دروغ گفتن که شرعاً حرام است و عقلاً هم قبیح می‌باشد. این دروغ عقلاً حسن می‌شود و شرعاً هم جایز یا واجب، و به این کذب یک غرضی تعلق می‌گیرد وقتی که اضافه شود به نجات نفس محترمه، در این صورت عنوانِ کذب ـ نسبت به آنچه بعداً مترتب بر آن می‌شود ـ عوض شده و حَسن می‌گردد.
پس امر متأخّر یا متقدّم می‌تواند شرط باشد برای مامورٌ به به اعتبار اینکه اضافهٔ فعل به این امور موجب می‌شود که فعل معنون به عنوان حَسن شود از زمان اضافه نه از زمان امر متأخّر یا متقدّم ـ یعنی نه از زمانِ حصولِ شرط بلکه از زمان اضافهـ . و نفس آنچه که مسمای به شرط می‌شود در عنوان حُسن دخالت ندارد. نفس عنوان شرط در عنوان حُسن دخالتی ندارد بلکه آنچه که موجب عنوان حُسن است صرفاً اضافه‌ایست که حاصل می‌شود نسبت به شرط متأخّر یا متقدّم . بنابراین اضافه موجب تغییر عنوان می‌شود نه اینکه خودِ شرطِ خارجی موجب تغییر عنوان باشد.
شبهه و دفع آن
گفته نشود که حصول اضافه قبل از حصول طرف اضافه ممکن نیست. اگر اضافه‌ای متاخّر یا متقدّم است و الان دیگر نیست از قبیل حصول شیء است که معلّق باشد بدون متعلق و از قبیل قیام اضافه به معدوم می‌شود. به عبارت دیگر چگونه ممکن است که اضافه فعلیه وجود داشته باشد در حالی که طرف اضافه گذشته است یا در آینده حاصل می‌شود؟! یعنی شبهه آن است که چگونه ممکن است اضافه فعلی باشد ولی طرفِ اضافه معدوم باشد؟! مضاف و مضاف الیه متضایفانند که باید متکافئان در قوه و فعلیت باشند‌ لذا نمی‌تواند یکی فعلی ولی دیگری در قوه باشد یا بالعکس.
نکته
قبل از پاسخ به این شبهه لازم است این نکته یادآوری شود که اشکال مذکور بر فرض تمام بودنش غیر از شبههٔ تأثیر معدوم در موجود است. آنچه قبلاً محقق خراسانی فرمود در پاسخ اشکال قاعده انخرام عقلیه بود که مرتفع شد و فرمود که اطلاق شرط بر قیود مأمورٌ به حَسب معنای مصطلح در نزد اهل معقول نیست چون شرط در اینجا از اجزای علت تامه نیست. لذا این شبهه ربطی به اشکال گذشته ندارد.
در پاسخ به شبهه مذکور باید گفت: اضافه و فعلیت آن موجب می‌شود که فعل به صلاح یا فساد معنون گردد. این در حالیست که یکی از دو طرفِ اضافه فعلی نیست. چون یک طرف اضافه متقدم ـ گذشته ـ یا متأخّر ـ هنوز نیامده ـ است. لذا مانند فعلیت عرضی بدون فعلیت معروض است.
اشکال آن است که فعلیت امرِ انتزاعی بدون فعلیتِ منشأ انتزاع امکان‌پذیر نیست. محقّق خراسانی می‌فرماید: این اشکال و شبهه هم قابل پذیرش نیست. ایشان ابتدا یک جواب نقضی ارائه می‌دهد و می‌فرماید: همانگونه که بعضی از اجزای زمان به تقدّم یا تأخّر‌ متصف می‌شود فعلاً. لذا این اضافه در حالی شکل می‌گیرد که جزء آخرش وجود ندارد. برای نمونه می‌توان گفت یک امر متأخّر از دیروز و متقدم بر فرداست‌ در اینجا دو اضافه وجود دارد در حالی که یک طرفِ اضافه ـ دیروز یا فردا ـ معدوم است. این تأخّر و تقدّم در زمان صحیح است. لذا ما نحن فیه نیز چنین است. برای نمونه روزه در روز از ناحیه مستحاضه کثیره متصف می‌شود به اینکه غسل شبانه بدان ملحق شود. یعنی وقتی روز باشد و مستحاضه کثیره روزه باشد غسلی وجود ندارد و وقتی هم او داخل در شب شود و غسل کند روزه وجود ندارد. لذا می‌گوییم شرط صحّتِ صوم در روز عبارت از غسل شبانه مستحاضه کثیره است، به این نحو که صوم به تعقّب غسل در شب متصف شود. این در حالیست که غسل شبانه در روز وجود ندارد و معدوم است؛ همانگونه که اگر جزء متأخّر از زمان تحقق نیابد نمی‌توان سابق را متصف به تقدّم کرد.
لذا چنین شرطی همان اخذ تقیّد به این شرط است یعنی تقیّد این شرط در متعلق امر به صوم اخذ شده و این تقید واقعِ تعقّب است نه عنوانِ تعقب. یعنی ابتدا باید روزه بیاید و سپس غسل شبانه انجام شود. این مطلب به خلاف آن است که چیزی جزء متعلق امر باشد. اگر چیزی جزء متعلق امر باشد مأخوذ در متعلق امر نفسی است. اما تقیّد چنین نیست بلکه آن جزء است چنانچه گفته‌اند: تقیّدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجٌ. قید در این مثال عبارت از غسل شبانه زن مستحاضه کثیره است.
بنابراین اجمال پاسخ محقّق خراسانی در شرطِ مأمورٌ به آن است که اولاً نوعی اضافه در اینجا وجود دارد که با تحقّق آن می‌تواند عنوان فعل عوض شود. این اضافه می‌تواند به شیء متقدّم یا متأخّر تعلّق گیرد. سپس برخی اشکال کرده‌اند که اضافه به معدوم تعلق نمی‌گیرد که در پاسخ میگوئیم چنین چیزی امکان‌پذیر است و اشکالی ندارد. مثلاً رابطه پدری و فرزندی ـ ابوّت و بنوّت ـ هر چند متضایفانند ولی ممکن است پسری وجود باشد ولی پدرش فوت کرده باشد یا بالعکس یا حتی اگر هر دو معدوم شوند باز هم این اضافه و نسبت صحیح است. این مطلب اقوی شاهد بر آن است که با معدوم شدنِ اضافه باز هم متضایفان صحیح می‌باشند. یعنی باید شرط به مامور به اضافه و منتسب شود. در این صورت مأمورٌ به صحیح می‌شود. در ادامه اشکال شده که چگونه شرطِ متقدّم یا متأخّر می‌تواند صحّتِ فعل را تصحیح کند. پاسخش آن است که صرفاً شرط مقدّم یا مؤخّر شده ولی آنچه در مأمور به اخذ شده تقیّد به آن شرط است.
محقّق خراسانی در پایان می‌فرماید: اين خلاصهٔ مطالبى است كه در دفع اشكال يادشده، در برخى از فوائد خودمان به بسط آن پرداخته‌ايم و تا جايى كه اطلاع دارم كسى در اين مطلب بر ما پيشى نگرفته، پس بفهم و غنيمت شمار. بنابراین مطلب مذکور از افکار ابکار ایشان است.
باید گفت بیان ایشان صحیح بوده و قابل پذیرش است لکن محقّق اصفهانی ـ شاگرد ایشان ـ و نیز محقّق نائینی اشکالی را بر کلام او وارد کرده‌اند.