/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

مقدّمهٔ وجوب: این مقدّمه فقط در وجوب ذی‌المقدمه نقش دارد و بدون آن، ذی المقدمه وجوب پیدا نمی‌کند. این مقدّمه در مقابل مقدّمهٔ وجود است.
محقّق خراسانی می‌فرماید: این مقدمه نیز در بحث مقدّمهٔ واجب داخل نمی‌شود چرا که همه اصولیان ـ هم قائلان به ملازمه و هم قائلان به عدمِ ملازمه‌ ـ این بحث را در مقدّمهٔ وجود برده‌اند نه مقدّمهٔ وجوب. ایشان مقدّمهٔ وجوب را خارج از این بحث می‌دانند چون معتقدند که تعلّقِ بحث به آن محال است؛ چرا که گفته‌اند: حتّی اگر در مقدّمهٔ وجودیه قائل به ملازمه باشیم باز هم وجوبِ غیری نمی‌تواند به مقدّمهٔ وجوبیه تعلق گیرد چون تا وقتی که مقدّمهٔ وجوب حاصل نشود ذی‌المقدّمه وجوبی ندارد.[1] برای نمونه می‌توان به استطاعت برای حج تمتّع مثال آورد. یعنی تا وقتی که استطاعت حاصل نشود حج هم واجب نمی‌گردد. به عبارت دیگر اگر امرِ غیری بخواهد پس از وجوبِ حج بر وجوبِ استطاعت تعلق گیرد، تحصیل حاصل است. بنابراین مقدّمهٔ وجوب هم خارج از بحث مقدّمهٔ واجب خواهد بود.
مقدّمهٔ صحّت: این مقدّمه در صحّت و مشروعیتِ ذی‌المقدمة نقش دارد، نه در وجوبِ آن.
محقّق خراسانی می‌فرماید: مقدّمهٔ صحّت هم بنابر مسلک ما نمی‌تواند متعلّق وجوبِ غیریِ شرعی باشد و جهتش آن است که عقل حاکم در مقام امتثال است نه شرع. لذا عقل به وجوبِ مقدّمهٔ صحّت حکم می‌کند و این حکم ارتباطی به شرع ندارد و وجوبِ شرعی بر آن قرار نمی‌گیرد. لذا مقدّمهٔ صحّت هم از بحث خارج است.
مقدّمهٔ علمیه (یا مقدّمهٔ علم): این مقدّمه در وجود، صحّت و وجوبِ ذی‌المقدمه نقشی ندارد، بلکه فقط در علم به وجودِ ذی‌المقدمه نقش دارد و اگر این مقدّمه باشد، مکلّف علم پیدا می‌کند که واجب را انجام داده است.
محقّق خراسانی می‌فرمایند: این مقدّمه هم داخل در بحث نیست چون این مقدّمه لزوم عقلی دارد و ملاکِ وجوبِ غیریِ شرعی در باب این مقدّمه موجود نیست. لذا همهٔ اصولیان ـ هم قائلان به ملازمه و هم قائلان به عدمِ ملازمه‌ ـ معتقدند که مقدّمهٔ علمیه لزوم عقلی دارد نه لزومِ شرعی. چون ملاک در مقدّمهٔ علمیه لزوم عقلی است ولی ملاک در وجوبِ مقدّمه، وجوبِ غیریِ شرعی می‌باشد.
برای نمونه اگر قبله برای کسی بین دو جهت مشتبه شود، او باید نماز خود را به هر دو جهت بخواند. این کار مقدّمهٔ علم به تحقق امتثال است. لذا اگر او صرفاً به یک جهت نماز بخواند امکان امتثال دارد لکن امکانِ مخالف نیز هست. عقل در اینجا حکم می‌کند که تکلیفی وجود دارد که باید امتثال شود و از عقاب ایمنی پیدا کند. لذا بر مکلّف است که این تکلیف را به نحو یقینی یا وجدانی یا تعبّدی اتیان و امتثال کند که در غیر اینصورت احتمالِ عقاب و عذاب وجود دارد و از طرفی هم دفعِ ضررِ محتمل حکم عقل است. لذا اگر شارع هم در اینجا ـ مشتبه شدن قبله بین چند جهت ـ حکمی داشته باشد مبنی براینکه مکلّف باید به همه جهاتِ متحمل القبله نماز بخواند، در واقع از نوع حکم ارشادی محسوب می‌شود.‌ بلکه می‌توان این حکم را به فطرت نسبت داد و گفت که فطرت آدمی حکم می‌کند که باید از عهده تکلیف به نحو یقینی یا وجدانی یا تعبّدی خارج شد و ضرر محتمل را دفع کرد و ایمنی از عذاب حاصل نمود.
ناگفته نماند که بر اساس صحیحه زراره (که در آن آمده: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ یُجْزِئُ التَّحَرِّی أَبَداً إِذَا لَمْ یُعْلَمْ أَیْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.[2] زراره گويد: امام باقر فرمود: هرگاه كسى نمى‌داند كه قبله كدام طرف است، كوشش در تحصيل جهتِ آن، براى او كافى است.) لذا برای امتثال امر، ظنّ به جهت قبله و تحرّی کفایت می‌کند. این مورد همان امتثالِ تعبّدی محسوب می‌شود. از طرفی بیانِ قصد قربت توسط شارع نیز ارشاد به حکم عقل است.
مقدّمهٔ متقدّم، مقدّمهٔ مقارن و مقدّمهٔ متأخّر
تقسیم بندی دیگر برای مقدّمهٔ خارجیه عبارت از مقدّمهٔ متقدّم، مقدّمهٔ مقارن و مقدّمهٔ متأخّر است. می‌توان این مقدّمه را شرط نامید؛ یعنی آن را شرطِ متقدّم، شرطِ متأخّر، شرطِ مقارن نامگذاری کرد.
مقدّمهٔ متقدّم: مقدّمه‌ای که بر ذی‌المقدّمه، تقدّم زمانی دارد، مانند طهارت نسبت به نماز.
مقدّمهٔ مقارن: مقدّمه‌ای که همزمان با ذی‌المقدّمه است، مانند استقبال قبله نسبت به نماز.
مقدّمهٔ متأخّر: مقدّمه‌ای که متأخّر از ذی‌المقدّمه است، مانند غسل استحاضه کثیره نسبت به روزهٔ قبل.
این تقسیم بندی منشاء یک اشکال معروف شده است. توضیح اینکه فلاسفه گفته‌اند: معلول موجود نمی‌شود مگر آنکه علت تامّه‌اش با همهٔ اجزاء موجود گردد. در شرطِ (مقدّمهٔ) مقارن مقدّمه و ذی‌المقدّمه با یکدیگر همراه و مقارن‌اند و از لحاظ فلسفی اشکالی پیش نمی‌آید ولی محقّق خراسانی می‌فرماید: در فرضِ تقدّم شرط و تأخّر آن اشکالی مطرح شده مبنی بر اینکه غیرِمعقول است. یعنی نمی‌تواند ابتدا علّت حاصل شود ولی معلول بعداً وجود یابد. در شرطِ متأخّر نیز چگونه می‌تواند معلول بوجود بیاید در حالی که علّتش در آینده محقق گردد؟ لذا ایشان می‌فرماید: ما در اینجا به چنین اشکال برمی‌خوریم.[3] از لحاظِ فلسفی تقدّم و تأخّر علّت تامّه نسبت به معلولش محال است در حالی که فقها چنین مقدّمه‌ای را محال نمی‌دانند.
برای نمونه در حکم تکلیفی برای شرطِ متأخّر می‌توان روزه مستحاضه کثیره را مثال آورد. برخی گفته‌اند: شرطِ صحّت روزهٔ روزِ گذشتهٔ مستحاضه کثیره آنست که غسل را در شبِ آن روز انجام بدهد.
برای نمونه در حکمِ وضعی برای شرطِ متأخّر می‌توان به اجازه در عقد فضولی - بنابر کشف - مثال آورد. یعنی این اجازهٔ متأخّر کاشف از صحّت عقد از هنگام ایجاد آن است.
نمونهٔ دیگر اینکه اگر آبی برای مسجدی خاص وقف شده باشد و کسی با آن وضو بگیرد ولی نمازی در آن مسجد نخواند، مرتکب حرام شده و وضویش هم باطل است چون او در مال وقف بر خلاف جهت آن تصرّف نموده است. بله؛ اگر از همان ابتدا تصمیم دارد که نمازش را در همان مسجد بخواند ولی بر حسب اتفاق مجبور به ترک مسجد شود، مرتکب حرام نشده است ولی به هر حال وضویش باطل است و نمی‌تواند در خانه یا جای دیگری با آن وضو نماز بگذارد.
نمونهٔ دیگر آن است که آبی مباح در ظرفِ غصبی باشد و کسی با آن وضو بگیرد. محقّق نایینی چنین فرضی را ترکیب انضمامی نامیده است. ایشان می‌فرماید: تصرف در ظرف حرام است ولی آب مباح می‌باشد، لذا هنگامی که آب را بر می‌دارد از غصب خارج شده و وضو‌ساختن با آن هم صحیح است. محقّق نائینی معتقدند اجتماع امر و نهی در ترکیب انضمامی اشکالی ندارد و امکان‌پذیر است. ولی وضو در فرضی که آب غصبی باشد ولی ظرف مباح، باطل است.
محقّق خراسانی این اشکال فلاسفه را توسعه می‌دهد چون علّت و معلول از لحاظ زمانی تقدّم و تأخّری بر یکدیگر ندارند بلکه این تأخّر و تقدّم از لحاظ رتبه است. لذا اگر علّت متأخّر یا متقدّم باشد باز هم اشکال وجود دارد و شامل شرطِ متقدّم هم می‌شود. برای شرط متقدّم می‌توان به اجرای صیغه طلاق در طلاق رجعی مثال آورد. یعنی ابتدا زوج همسر خود را طلاقِ رجعی می‌دهد ولی بینونت بعد از اتمام عدّه حاصل می‌شود. لذا طلاق شرطِ متقدّم برای بینونتِ در پایان عدّه است. محقّق خراسانی می‌فرماید این اشکال معروف فلاسفه شامل هر دو شرطِ متقدّم و متأخّر می‌شود.