/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

۲) مقدّمه خارجیه

محقّق خراسانی در پایان بحث از مقدّمه داخلی، متعرض بحث در مقدّمه خارجی می‌شوند. این مقدّمه دارای تقسیماتی است.

قسم نخست

این قسم از مقدّمه را سبب، شرط، مقتضی، عدم المانع هم نامیده‌اند. محقّق خراسانی می‌فرماید: بر این تقسیم‌بندی اثری مترتّب نمی‌شود و اینکه اصولیان در تعریف این امور نقض و ابرام کرده‌اند، فایده‌ای نیست؛ چون اگر ملازمه تمام باشد دیگر فرقی ندارد که مقدّمه داخلیه یا خارجیه باشد. نیز تفاوتی ندارد که آن سبب یا شرط یا عدم المانع نامیده شود.[1] لذا محقّق خراسانی متعرّض این بحث نشده‌اند.

ناگفته نماند که اگر کسی بخواهد این بحث را تعقیب و دنبال کند و متعرّض نقض و ابرام‌های آن شود می‌تواند به کتب اصولی مانند: قوانین الاصول میرزای قمی[2] و فصول محقَق اصفهانی[3] مراجعه کند. برخی از اصولیان در مقدّمه سببیه تفصیلی داده‌اند که إن شاء الله خواهد آمد لکن این تفصیل ناتمام است. از جمله کتب دیگری که این بحث را پیگیری کرده‌اند عبارتند از: مطارح الانظار، تقریرات شیخ اعظم انصاری و نهایة الافکار[4] و تقریرات مجدّد شیرازی[5] . ولی ما به پیروی از محقّق خراسانی معتقدیم که نتیجه و فایده‌ای در این‌ها نیست. لذا اگر ملازمه تمام باشد تفاوتی بین مقدّمه خارجیه و داخلیه نخواهد بود.
قسم دوم
قسم دوم مقدّمه خارجیه، عقلیه، شرعیه و عادیه نامیده می‌شود. محقّق خراسانی می‌فرماید: این قسم به اعتبار توقّف ذی المقدّمه بر آن صحیح نیست. ایشان می‌فرماید: مقدّمه خارجیه فقط عقلی است و تقسیم آن به شرعی و عادی صحیح نیست. چون گاهی چیزی که شارع نفساً واجبش کرده ـ یعنی وجوب نفسی دارد ـ توقّف خارجی بر حصول چیز دیگری دارد؛ مثل: حج، که وجوبش نفسی است ولی برای نائی ـ کسی که از مکّه دور است ـ متوقّف به سفر می‌باشد. بنابراین سفر، قیدِ متعلّقِ تکلیف نیست بلکه ناشی از توقّف خارجی حج بر آن است و چه بسا این توقّف به خاطر آن است که شارع آن را به عنوان قید اخذ می‌کند؛ مثل شرایطِ واجبات ـ مانند طهارت نسبت به نماز ـ یعنی نمازی نیست مگر آنکه طهارت از خبث و حدث در آن وجود داشته باشد. شارع این تقیّد نماز به طهارت را اخذ کرده ولی تقیّد ناشی از غز سفر در حج را اخذ نکرده است. لذا این مقدّمه عقلی می‌باشد، ولی اخذ این تقیّد، مقدّمه شرعی محسوب می‌شود ولی مقدّمه در حج و سفر عقلی است. یعنی عقل حکم می‌کند که نماز بدون طهارت موجود نمی‌شود پس این مقدّمه شرعی هم مانند مقدّمه عقلیه است و منشاء تقیّد در حج و سفر عقل است ولی این منشاء در نماز عبارت از امر شرع می‌باشد. بنابراین منشاء تقیّد، شارع و فعل او می‌باشد.
مقدّمه دیگری در اینجا وجود دارد که مقدّمه عادی نامیده شده است. دو احتمال در معنای این مقدّمه وجود دارد. احتمال نخست آنکه؛ حقیقتاً اتیان به وجوب نفسی، مقیّد به این شیء نیست بلکه عادتاً بر این شیء جاری می‌شود. یعنی مردم عادتشان آن است که قبل از اتیان به واجب، اقدام به انجام این مقدّمه می‌کنند. برای نمونه عادت مردم آنست که برای روزه گرفتن اقدام به سحری خوردن می‌کنند. لذا اگر مراد از مقدّمه عادی همین احتمال و معنا باشد، خارج از بحث است. چون روزه هیچ توقّفی بر سحری خوردن ندارد چون در اینجا ذی المقدّمه متوقّف بر مقدّمه نیست.
احتمال دوم در معنای مقدّمه عادی آن است که ذی‌المقدّمه عقلاً ممکن است و امکان وقوعی هم دارد ولی بالفعل، نه؛ چون مکلّف، به واجب نفسی حالتی دارد که نمی‌تواند مقدّمه را اتیان کند مگر به آوردن این مقدّمهٔ عادی. برای نمونه کسی که در حیاط خانه است و به او دستور داده می‌شود که بدون استفاده از راه‌پله بر بام برود. لذا استفاده از نردبان مقدّمهٔ عادی برای رفتن به پشت بام محسوب می‌شود، هرچند که عقلاً ممکن است به طرق دیگری بر بام برود ولی عادتاً نیاز به استفاده از نردبان است. بر اساس این معنای دوم، این مقدّمه داخل در مقدّمه عقلیه است.
بنابراین محقّق خراسانی تقسیم‌بندی مذکور را نمی‌پذیرد و مقدّمه را منحصر به مقدّمهٔ عقلیه می‌داند. نهایت امر اینکه منشاء این مقدّمیت گاهی توقّف تکوینی و خارجی دارد که مقدّمه عادیه نامیده می‌شود و اگر منشاء آن شارع باشد، مقدّمه شرعی است، ولی بازگشت هر دو مقدّمه ـ شرعی و عادی ـ به مقدّمه عقلیه می‌باشد ولی این منشاء هیچ ربطی به تقسیم‌بندی مقدّمه ندارد. مثال دیگر برای مقدّمه عادی عبارت از آن است که؛ اگر کسی بخواهد فرزنددار شود باید ازدواج کند لکن عقلاً ممکن است کسی بدون ازدواج ـ مثلاً بوسیله شبیه سازی ـ دارای فرزند شود، بلکه امکان وقوعی هم دارد ولی عادتاً امکان پذیر نیست.
قسم سوم

محقّق خراسانی تقسیم بندی دیگر برای مقدّمه خارجی آورده‌اند که برخی مقدّمهٔ وجود، برخی صحّت، بعضی وجوب و برخی هم مقدّمه علم هستند.[6]
مقدّمه وجود یعنی اینکه اگر این مقدّمه تحقق خارجی نیابد وجود ذی‌المقدّمه در خارج واقع نمی‌شود.
مقدّمه صحّت آن است که اگر بخواهیم قسیم دیگری برای مقدّمه وجود بدانیم، صحیح نیست. بلکه مقدّمه وجود و صحت یکی هستند، چون بحث در مقدّمه واجب نفسی است و چیزی نداریم که مقدّمه وجود باشد ولی مقدّمه صحّت نباشد. لذا این دو با یکدیگر مترادفند و بحث ما در مسمّای مقدمات نیست.
باید گفت: این بیان محقّق خراسانی صحیح است ولی صحّتش بنا بر مسلک ما قابل پذیرش است نه مسلکِ ایشان. توضیح اینکه ما پذیرفتیم که امکانِ اخذِ قصد قربت در متعلّق واجب توسط شارع وجود دارد، همینطور قصد وجه و قصد تمییز. ولی محقّق خراسانی به پیروی از شیخ اعظم قائل شدند که قصد قربت نمی‌تواند در متعلّقِ امرِ نفسی اخذ شود چون فرمود: برای مولا و عبد محذور دارد. بر این اساس اگر کسی نماز را بدون قصد قربت اتیان کند، پس مقدّمه وجود را آورده ولی مقدّمه صحّت را نیاورده است. این در حالیست که محقق خراسانی در اینجا مقدّمه صحّت را به عنوان مقدّمه وجود برگردانده که بر مبنای خودشان صحیح نیست.
مطلب دیگر در اینجا آن است که کسانی که مقدّمه صحّت را به طهارت و استقبال قبله برای نماز مثال زده‌اند، دچار اشتباه شده‌اند، بلکه این موارد مقدّمهٔ وجودند نه مقدّمه صحّت. برای مقدّمه صحّت می‌توان قصد قربت را مثال آورد.