/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

نکته سوم
نکته سوم در اینجا بیان محقّق عراقی است. ایشان می‌فرماید: ثمره این بحث در اقل و اکثر ارتباطی ظاهر می‌شود. یعنی اگر قائل به تعلّقِ وجوبِ غیری به اَجزا شویم ـ همانند تعلّقِ وجوبِ غیری به بقیه مقدمات ـ موجب انحلال علم اجمالی در هنگام شک در دوَران امر واجب بین اقل و اکثر ارتباطی به تکلیف می‌شود.[1] برای نمونه وقتی مکلّف نمی‌داند که در امر به نماز، آیا مردّد بین ده جزء یا نه جزء باشد، بنابر قول به تعلّقِ وجوبِ غیری به اَجزا، علمِ اجمالی منحل می‌شود به علم تفصیلی ـ به وجوب نه جزء ـ به وجوب نفسی یا وجوب غیری. لذا وجوبِ ده جزء مشکوک است بنابراین نسبت به جزء اضافه برائت جاری می‌شود.
ناگفته نماند که بیان فوق همان مطلبی است که شیخ اعظم در بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح فرموده است لکن نه با استفاده از وجوب غیری بلکه با استفاده از وجوب نفسی، ولی محقّق عراقی این بیان را در وجوب غیری پیاده کرده و می‌فرماید: ثمره این ترتّبِ تعلّقِ وجوبِ غیری و انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی است.
دو اشکال
باید گفت: بیان محقّق عراقی قابل پذیرش نیست و ثمره مورد ادعای ایشان مترتّب نمی‌شود چرا که دو اشکال زیر بر آن وارد می‌شود.
اشکال نخست اینکه اجزائی که متعلّق شده برای وجوب ضمنی ـ چون اگر اَجزاء را مقدّمه بدانیم پس وجوبِ غیری دارند ـ از طرفی هم وجوبِ نفسی شامل آنها هم می‌شود. توضیح اینکه قطعاً اجزاء متعلّق به وجوب ضمنی قرار می‌گیرند چه آنکه قائل به وجوبِ غیری و مقدّمه اجزا بشویم یا نه؛ یعنی تعلّقِ وجوب به اجزاء محرز است چراکه این تعلّقِ وجوب به اجزاء همان نفسِ تعلّقِ وجوب نفسی به نفس واجب و مرکّب است. ناچاراً اجزاء متعلّقِ وجوب ضمنی هستند چون اگر واجبْ نفسِ اقل باشد، متعلّقِ وجوب ضمنی است و اگر واجبْ اکثر باشد، باز هم اجزاء متعلّقِ واجب ضمنی قرار می‌گیرند. پس قطعاً اقل متعلّق وجوب قرار گرفته است؛ حال یا به وجوبِ نفسی ـ اگر واجبْ خودِ اقل باشد ـ یا به وجوبِ ضمنی ـ اگر واجبْ اکثر باشد. ـ بنابراین اگر همین مقدار از قدر متیقّن برای انحلال علم اجمالی کافی باشد، دیگر نیازی به ثبوت امر غیری نداریم ولی اگر این مقدار برای انحلال علم اجمالی کافی نباشد، قول به وجوبِ غیری هم کافی نیست چون اصولیان فرموده‌اند: فعلیتِ وجوبِ ضمنی یا وجوب غیری مربوط به فعلیتِ وجوبِ متعلّق به واجب نفسی است یا واجبی که ذی‌المقدّمه باشد. پس فعلیتِ وجوبِ ضمنی و همینطور فعلیتِ وجوبِ غیری منوط به فعلیتِ وجوب نفسی و فعلیت وجوب ذی‌المقدّمه است. حال اگر وجوبِ نفسی به اکثر تعلّق گرفته باشد، این مطلب صحیح می‌شود ولی اگر فعلیتِ وجوب ـ که متعلّق به اقل شده ـ موجب شود برای عدمِ فعلیتِ وجوب نفسی، خُلف را در پی دارد چون فعلیتِ وجوبِ غیری از فعلیتِ وجوبِ نفسی ناشی شده است. توضیح اینکه اگر قائل شویم که وجوبِ غیری ـ وقتی اجزاء را مقدّمه مرکب بدانیم ـ ناشی از وجوبِ نفسی اکثر شود، چنین است که از وجوبِ نفسیِ اکثر وجوبِ غیریِ اقل حاصل می‌شود. حال ثبوتِ وجوبِ غیری اگر بخواهد تعلّقِ وجوبِ نفسی به اکثر را در پی داشته باشد موجب خلف است. یعنی و معلولی است که علّت خود را از بین می‌برد و همان تخریب مبنا است.
اشکال دوم مطلبی است که اهل معقول گفته‌اند؛ مبنی بر اینکه هر چیزی که از وجودش عدمش لازم بیاید محال است. لذا ما نحن فیه نیز چنین است. یعنی از این انحلال، عدمِ انحلال لازم می‌آید، لذا در خارج تحقّق نمی‌یابد. توضیح اینکه فعلیتِ وجوبِ اقل علی کلّ تقدیرٍ عدمِ فعلیتِ وجوبِ نفسی را لازم دارد اگر وجوبِ نفسی به اکثر تعلّق گرفته باشد. نیز عدمِ فعلیتِ اکثر موجب می‌شود که اقل هم فعلی نباشد، چون فعلیتِ اقل مأخوذ از فعلیتِ اکثر است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که دو اشکال فوق بر بیان محقّق عراقی وارد است و از این رو نمی‌توان بیان ایشان را پذیرفت. یعنی در انحلالِ علمِ اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی نیازمند وجوب غیری نیستیم. اگر وجوبِ غیری نباشد، انحلال هم تحقّق می‌یابد چنانچه شیخ اعظم انصاری در بحث علم اجمالی فرموده‌اند. یعنی انحلال علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی از ثمرات بحث تعلّق وجوبِ غیری به اجزاء داخلی یک مرکّب نیست. بنابراین بیان محقّق عراقی در ادعای ترتّب ثمرهٔ مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.