/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

نکته دوم
بر فرض اینکه بیان محقّق خراسانی را بپذیریم و از اشکال خود صرف نظر کنیم و بگوییم که صدق مقدّمه بر اَجزا صحیح است، در این صورت ملاکِ وجوبِ غیری وجود دارد، لذا می‌تواند بر اَجزا وارد شود. از طرفی دیگر اینکه محقق فرمود: «در اینجا اجتماع مثلین به وجود می‌آید، پس وجوب غیری محقّق نمی‌شود. » دارای مناقشه‌ است. توضیح مناقشه آن است که اگر مقدّمیت اَجزا پذیرفته شود، مانعی از تعلّقِ وجوبِ غیری نیست و اشکالی ندارد که دو وجوب به یک شیء تعلق گیرد. برای نمونه دو وجوب به نماز ظهر تعلق می‌گیرد. نخست؛ از این جهت که خودش واجب است، دارای وجوبِ نفسی بوده، دوم؛ از این جهت که مقدّمهٔ نماز عصر است، وجوبِ غیری به آن تعلق می‌گیرد.
نمونه دیگر در نذر فریضه است. یعنی اگر کسی نذر کند نماز صبح خود را بخواند، نذر منعقد می‌شود. لذا دو وجوب به نماز صبح تعلق گرفته است. نخست: وجوبِ نفسی از جانب شارع، و دوم: وجوبِ غیری از ناحیه اوفو بالنذور. نتیجه‌ای هم که از ناحیه ترک نذر به دست می‌آید لزوم کفاره است. لذا تعلّقِ دو وجوب به یک شیء موجب لغویت نمی‌گردد.
ثمره این دو وجوب آن است که یکی دیگری را تأکید می‌کند. این بیان، یعنی اندکاک در وجوب و تمثیل مذکور را ـ وجوبِ نفسی و غیری ـ محقّق نائینی متذکر شده‌اند.[1]
اشکال و پاسخ
محقّق عراقی در اشکالی می‌فرماید: تأکید در جایی به وجود می‌آید که اختلاف در رتبه وجود داشته باشد لکن در غیر اینصورت تأکید حاصل نمی‌شود.[2] باید گفت: این اشکال دارای دو پاسخ نقضی و حلّی است.

پاسخ نقضی آن است که اگر اختلاف دو امر در زمان آنها باشد ـ دو امر در دو زمان باشند ـ موجب تاکید نمی‌شود ولی اگر هر دو امر و هر دو ملاک ـ وجوبِ نفسی و غیری ـ در آنِ واحد جمع شوند، موجب ارادهٔ مرکّب می‌شوند. یعنی یکی از اراده‌ها در نفسِ مولا به شیء تعلّق می‌گیرد و هیچ مانعی هم ندارد مثل نماز ظهر که گذشت. پس لازم نیست که اتحاد در رتبه وجود داشته باشد تا موجب تأکید گردد، بلکه اختلاف در زمان تأکید را از بین می‌برد ولی اتحاد در آن موجب تأکید می‌گردد.
پاسخ حَلّی آن است که اصلاً اجتماع مثلین در ما نحن فیه منتفی است، چون اجتماع مثلین در امور واقعیه حقیقیه خارجیه معتبر است و در چنین مواردی امتناع دارد. برای نمونه ممکن نیست که یک نفر در خارج و واقع هم مرد باشد و هم زن؛ ولی اجتماع مثلین در امور اعتباری و فرضی امکان‌پذیر است. برای نمونه می‌توان به یک نفر در نمایشنامه دو نقش بدهند. نخست: نقش یک مرد، دوم: نقش یک زن.
ناگفته نماند که اگر عُقلا بر امور اعتباری اثری را مرتّب کنند معتبر می‌باشد و اثر هم بار می‌شود ولی در غیر این صورت توهم و خیال و فرضی بیش نیست.
نکته دیگر اینکه احکام شرعیه در دو جهت و ناحیه قابل اجتماع نیستند. نخست: در ناحیه غالب ملاکات مصالح و مفاسد ـ بنابر مذهب عدلیه ـ لذا شیء واحد نمی‌تواند دارای مصلحت غالبه و مفسده غالبه باشد. دوم: در ناحیه غایت و منتهی، یعنی بین وجوب و حرمت تنافی وجود ندارد چرا که وجوب به معنای إفعل و حرمت به معنای لا‌تفعل است. بنابراین وجودِ دو وجوب بر شیء واحد اشکالی ندارد و موجب تأکید می‌شود و مانعی هم بر آن نیست.
بنابراین ما از اساس بیان محقّق خراسانی را مبنی بر عدمِ امکانِ اجتماعِ مثلین در احکام شرعیه رد کردیم؛ چرا که آنها از امور اعتباری‌اند نه امور حقیقی خارجی؛ هرچند که ـ چنانچه گذشت ـ وجوب و حرمت با یکدیگر جمع نمی‌شوند. لذا دو وجوب یا دو حرمت می‌توانند با یکدیگر اجتماع کنند و نیز اجتماع وجوب و مستحب امکان‌پذیر است.
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که بیان محقّق خراسانی در حاشیه ایشان قابل پذیرش است و معتقدیم که اجزای مرکب صدق مقدّمیت ندارند ولی اگر بگوییم که آنها مقدّمه باشند هم اشکالی ندارد به نحوی که معتقد شویم دو وجوب به آنها تعلّق گرفته است و موجب تأکید شده و البته اجتماع مثلین را هم در پی ندارد.