/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

مقدّمه دوم: تقسیمات مقدّمه
محقّق خراسانی مقدّمه را به دو قسم مقدّمه داخلیه و خارجی تقسیم می‌کند.[1] مراد از مقدّمه داخلیه اجزای یک مرکّب است که متعلّقِ وجوبِ نفسی قرار می‌گیرد. مراد از مقدّمه خارجیه مواردی است که خارج از متعلّقِ وجوبِ نفسی بوده و مثل شرایط است. برای نمونه طهارت بدن و لباس و استقبال قبله و طهارت از حدث را از مقدمات خارجیه نماز دانسته‌اند.
حال بحث آن است که آیا اَجزای یک مرکّب می‌تواند مقدّمه آن باشد و اصلاً تعریف مذکور برای مقدّمه داخلیه صحیح است یا نه؟
باید گفت: بر تعبیر مذکور اشکالی وارد شده است مبنی بر اینکه اگر چیزی بخواهد به عنوان مقدّمه برای ذی المقدّمه‌ای قرار گیرد مقتضایش اثنینیت است. یعنی مقدّمه و ذی‌المقدّمه باید دو شیء جداگانه باشند به نحوی که اوّلی متّصف به مقدّمه و دومی متّصف به ذی المقدّمه گردد. لکن این در حالیست که بین اَجزاء و مرکّب اثنینیت وجود ندارد، بلکه اَجزاء عین مرکّب می‌باشند. بنابراین با عدمِ اثنینیت، نمی‌توان اَجزاء را به عنوان مقدّمه داخلیه دانست. برخی اصولیان این اشکال را به صاحب هدایه نسبت داده‌اند. برای نمونه در پاورقی بعضی از چاپ‌های کفایه[2] و نیز صاحب منتهی الدرایة[3] و محقّق نائینی[4] و آیت الله سید محمّد حجّت کوه کمره‌ای ـ از اعلام ثلاث پس از حاج شیخ ـ در المحجّة فی تقریرات الحُجّة[5] این اشکال را به صاحب هدایه نسبت داده‌اند. نیز آیت الله روحانی در کتابشان[6] آنرا از شیخ اعظم[7] نقل می‌کند ولی صاحب هدایه این اشکال را به بعضی از افاضل نسبت می‌دهد.[8]
محقّق خراسانی در پاسخ اشکال فوق می‌فرماید: باید بین مقدّمه و ذی‌المقدّمه اثنینیت وجود داشته باشد و آنها دو چیز مستقل و متعدّد محسوب باشند ولی لازم نیست که این تعدد از نوع تعدد خارجی باشد به این معنا که هر کدامشان ـ مقدّمه و ذی‌المقدّمه ـ وجودی جداگانه و مستقل از یکدیگر داشته باشند؛ بلکه تعدّد اعتباری در این مقام کفایت می‌کند. یعنی اگر بتوان از نظر اعتبار هم آنها را دو چیز دانست، کفایت می‌کند. لذا تعدّد اعتباری بین جزء و کل وجود دارد چرا که کل عبارت از جزء به شرط الحاق سایر اجزاء است. به عبارت دیگر مقدّمه که جزء است، عبارت از جزء لا‌بشرط است. یعنی در تعریف جزء لازم نیست که بقیه اجزاء بدان ملحق شوند. پس جزء ماهیتی لا‌بشرط دارد، در این صورت کل و جزء در اعتبار با یکدیگر متفاوت شدند. برای نمونه مثلاً نماز دارای ده جزء است و کل نماز عبارت از تکبیرة الاحرام و قرائت و رکوع و سجود و دیگر اجزاء به شرط توالی آنها می‌باشد. لذا کل عبارت از اجزاء بشرط شیء است، لکن اجزاء لا‌بشرط است چه آنکه جزء دیگری بعدش بیاید یا نه.
محقّق خراسانی در ادامه می‌فرماید: توهّم نشود که بیان مذکور در تفاوت بین جزء و کل با سخن اهل معقول تنافی دارد. توضیح اینکه اهل معقول معتقدند اعتبار جزء طبیعی لا‌بشرط است. لذا اگر اعتبار جزء طبیعی را این معنا بدانیم، آنگاه جزءِ تحلیلی ـ که اصلاً قابل تفکیک نیست ـ می‌گردد که عبارت از جنس و فصل باشد. ولی اگر اعتبار جزء را به شرطِ‌لا بدانیم، آنگاه جزءِخارجی ـ مثل هیولا و صورت ـ می‌گردد. لذا آنچه در خارج وجود دارد انسان است که به تحلیل عقلی دارای جنس و فصل می‌باشد؛ مثل حیوان و ناطق. به عبارت دیگر محقّق خراسانی گفته‌اند: گمان نکنید که آنچه مذکور شد با تعریف اهل معقول تنافی دارد. توضیح اینکه آنچه اهل معقول از اعتبار جزء خارجی به شرطِ لا گفته‌اند، در مقام جداسازی جزء خارجی از جزء تحلیلی عقلی برای ماهیت است. لذا آنچه که محقّق خراسانی در این مقام فرموده مبنی بر این است که جزء خارجی لا‌بشرط است. یعنی ما در این تعریف در مقام جداسازی جزء از کل می‌باشیم. لذا این دو تعریف، از دو نظر و دیدگاه مطرح شده و هیچگونه تنافی بینشان نیست.
محقّق خراسانی در ادامه می‌فرماید: مانند همان مطلبی که در بحث مشتق گذشت مبنی بر اینکه مراد از لا‌بشرط و بشرطِ‌لا در بحث مشتق آن است که آنها نسبت به حمل سنجیده می‌شوند. لذا بحث ما در مرکّبات مربوط به مرکّبات اعتباری است نه حقیقی. یعنی آنچه اهل معقول حقایق را مورد بررسی و قرار می‌دهند و از هستی بما هو هستی بحث می‌کنند، ولی بحث از مرکب در بحث اصولی چنین نیست. برای نمونه نماز حقیقت خارجیه‌ای ندارد تا مثل اشیاء خارجی باشد، بلکه نماز یک مرکّب اعتباری است که شارع آن را جعل کرده است.
باید گفت: در واقع محقّق خراسانی پاسخ فوق را با عبارت «فافهم» بیان کرده‌اند[9] که ما آن را توضیح دادیم. یعنی بحث در ما نحن فیه مربوط به مرکّبات اعتباری است نه مرکّبات حقیقی. لذا اشکالی ندارد که جزء خارجی در مرکّب اعتباری دارای یک تعریف باشد ولی جزء در تعریف حقیقی دارای تعریف دیگری باشد؛ چرا که بین اعتبار و حقیقت تفاوت وجود دارد. لذا تعریف جزء در مرکّب اعتباری لا‌بشرط است ولی این تعریف در مرکّب حقیقی به شرطِ‌لا می‌باشد.