/مقدمة الواجب /الأوامر

موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /

مقدّمه واجب

قبل از شروع در این بحث لازم است که به عنوان مقدمه نکاتی مورد توجه قرار گیرد.
مقدمه نخست
این بحث در مورد ملازمه بین ایجاب شیء و ایجاب مقدمه آن است. یعنی بین وجوب یک شیء و وجوب مقدمه‌اش ملازمه وجود دارد. آیا تفکیک بین شیء مقدمه‌اش ممتنع است یا نه؟ قطعاً مراد از وجوب مقدمه، وجوبِ مولویِ تفصیلی نیست. ادّعای عدم تحقّق امر به شیء مگر با وجود امر به مقدمه‌اش، قابل پذیرش نیست. چون بسیاری از اوقات اتفاق می‌افتد که امر هیچ التفاتی به مقدمه امر ندارد تا چه رسد که بخواهد بدان امر کند.
بنابراین مراد از وجوب در اینجا، وجوبِ مولوی ارتکازی است نه تفصیلی. یعنی آمر بنابر فرضی که مقدمه شیء را لحاظ کرده باشد، به مقدّمه آن هم امر می‌کند یا نه؟ این نوع از وجوب را وجوب تبعی می‌نامند و بنابر ترتّب این وجوب بر مقدمه‌اش، وجوبِ غیری است. یعنی این وجوب، تعلّق نگرفته به غرض وصول به نفس مقدمه با اغماض از ذی‌المقدمه، بلکه وجوب به نحو وجوب غیری تعلق می‌گیرد. پس بحث در اینجا در مورد ملازمه بین وجوب شی و وجوب مقدمه آن شیء است. نتیجهٔ این بحث در طریق استنباط واقع می‌شود و در شمار مسائل اصولیه قرار می‌گیرد.
بنابر پذیرش این ملازم، ثبوتش موجب می‌شود که مثلاً مکلف علم پیدا کند به وجوب وضو، هنگام امر شارع به نماز. لذا این طریقیت که خروجی این ملازمه است به نحو یک قیاس استثنایی در طریق استنباط قرار می‌گیرد. یعنی اگر یک شیء واجب باشد، مقدمه‌اش نیز واجب است. برای نمونه در امر به نماز در هنگام زوال خورشید، چنین است که مقدمات نماز مثل وضو و غسل و تحصیل ساتر و تطهیر لباس و بدن و غیره هم واجب می‌شود.
بنابراین مسأله مذکور یکی از مسائل علم اصول محسوب می‌شود. ولی ظاهر بعضی عبارات اصحاب ـ از عبارت صاحب معالم تا کلمات شیخ اعظم انصاری در تقریر بحثشان و همچنین تعلیقه بر قوانین سید قزوینی و مانند آن ـ آنست که آنچه در اینجا مورد بحث قرار می‌گیرد، نفسِ وجوبِ مقدمه است مبنی بر اینکه آیا مقدّمهٔ واجب، واجب است یا نه؟
جماعتی بحث را بر نفسِ وجوبِ مقدمه منعقد کرده‌اند به حیثی که در عنوان بحث از عبارت «ما لا یتمّ الوجب إلّا به» استفاده کرده‌اند. لذا اگر بحث از همین معنا باشد، مسأله فقهی محسوب می‌شود. چون بحث از وجوبِ مقدمه مثل بحث از وفای به نذر یا اطاعت از امر والد می‌باشد. اگر بحث در اینجا آن باشد که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه؟ مسأله‌ای فقهی شمرده می‌کردد لکن باید گفت مسائل فقهی بر دو قسمند. قسم نخست آن‌هایی‌اند که در قالب یک قاعده قرار دارند و طبیعتاً این بحث هم یکی از آنها شمرده می‌شود. قسم دوم آن‌هایی‌اند که خود یک مسأله جزئی محسوب می‌شوند.
بنابراین معلوم می‌شود که این مسأله یک بحث عقلی است چون بحث از ثبوت ملازمه یا عدم ثبوت ملازمه بحثی عقلی می‌باشد نه لفظی. از بیان صاحب معالم ظاهر می‌شود که بحث در اینجا لفظی است. چون ایشان برای نفی وجوب مقدمه، به انتفای دلالات لفظیه سه گانه بر آن استدلال کرده‌اند.
از بیان برخی اصولیان ـ مثل آیت الله بروجردی ـ چنین ظاهر می‌شود که بحث در مقدمه واجب را از مبادی احکام علم اصول دانسته‌اند.[1] لکن می‌دانیم که بحث از مبادی یک علم، گاهی مربوط به مبادی تصوریه و گاهی مربوط به مبادی تصدیقیه آن علم است.
مراد از مبادی تصوریه، بحث از موضوع یا محمول مسائل یک علم می‌باشد. مثلاً اگر در دانش نحو بحث شود که تعریف فاعل یا مفعول یا حال یا تمیز یا تعریف رفع و نصب چیست؛ آن از مبادی تصوریه علم نحو محسوب می‌شود. مراد از مبادی تصدیقیه آنست که به وسیله آنها ثبوتِ محمولات در مسائل علم برای موضوعاتش احراز شود‌. به عبارت دیگر مسائل یک علم وقتی که نظری باشد، احتیاج به واسطه در اثبات دارد. برای نمونه نتایج مسائل اصولیه نسبت به مسائل فقهیه از این نوع است. پس مثلاً نتایج مسائل علم اصول وسائطِ در اثبات مسائل فقهیه است که از مبادی تصدیقیه می‌باشد. یعنی خروجی مسائل علم اصول، مبادی تصدیقی علم فقه محسوب می‌شود.
بر اساس بیان مذکور، اگر مراد ایشان ـ آیت الله بروجردی ـ آن باشد که بحث مقدمه واجب از مبادی تصدیقیه علم فقه است، صحیح بوده و مناقشه‌ای در آن نیست ولی این معنا اختصاص به بحث مقدمه واجب ندارد، بلکه شامل همه مسائل علم اصول می‌شود. اگر مراد ایشان آن باشد که بحث مقدمه واجب از مبادیه تصوریه علم فقه است، صحیح نیست و قابل پذیرش نمی‌باشد و اگر مراد ایشان چیزی غیر از این دو معنا باشد، ما آن را نمی‌شناسیم و چه بسا وجود خارجی نداشته باشد.
بنابر تعریف محقّق خراسانی از علم اصول، اشکالی در اینجا وجود دارد. توضیح اینکه بر اساس آنچه که مشهور است و محقّق خراسانی هم بدان ملتزم شده، مسائل علوم باید به مفاد کان ناقصه باشد. چرا که ایشان می‌فرماید: مسائل یک علم عبارت از عوارض ذاتیه برای موضوع آن علم است که آنها بر موضوعات مسائلش به عنوان انطباق کلی بر مصداق و طبیعی بر فردش منطبق می‌شود.[2] لذا اگر این بیان را بپذیریم، مسائل هر علمی باید به مفاد کان ناقصه باشد. در این صورت مشکل است که بحثِ ملازمه بین ایجاب شیء و مقدمه آن داخل در مسائل علم اصول قرار گیرد. چون این ملازم عقلیه مفاد کان تامّه است. یعنی اگر ملازمه را اثبات کنیم مفادِ کان تامّه بوده و اگر آنرا نفی کنیم مفادِ لیس تامّه می‌شود. لذا اگر ملازمه بهعینها تحقق داشته باشد، این حکم عقل است که به ملازم حکم کرده؛ در این صورت تعریف محقّق خراسانی از علم اصول با مشکل مواجه می‌شود. ولی ما در تعریف علم اصول آنرا نپذیرفتیم بلکه قائل شدیم که علم اصول دانشی است که خروجی‌اش در کبرای قیاس استنباط قرار می‌گیرد. یعنی هر آنچه که به عنوان کبرای قیاس استنباط واقع شود و در دانش مستقل دیگری مورد بحث قرار نگرفته باشد در علم اصول از آن بحث می‌شود. بنابراین بر اساس تعریف محقّق خراسانی ایشان نمی‌تواند ملازمه را داخل در مسائل علم اصول قرار بدهد چون بحث از ملازمه از موارد کان تامّه ـ نه ناقصه ـ محسوب می‌شود.