/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

دیدگاه مختار در بحث اِجزاء
از آنچه در مباحث گذشته بیان شد این نتیجه بدست آمد که اقتضای قاعده اولیه در هنگام کشف خلاف بر عدمِ اِجزاء است لکن می‌توان در ما نحن فیه قائل به اِجزاء گردید. دلائل زیر می‌تواند این ادعا را اثبات کنند.
دلیل نخست
دلیل نخست آن است که قول به عدمِ اِجزاء با شریعت سمحه سهله منافات دارد. برای نمونه اگر بنا باشد که بواسطه تبدّل و تغییر فتوا پس از عمل طولانی بر آن، ـ مثلاً پنجاه سال ـ اعمال گذشته مکلّف ـ چه مجتهد باشد چه مقلّد ـ اعاده یا قضاء گردد، موجب می‌شود که قول به سمحه و سهله بودن شریعت محمّدیه نقض گردد. بر این اساس لازم است که حکم به اِجزاء اعمال گذشته گردد و در اعمال آینده طبق فتوای جدید عمل شود.
دلیل دوم
دلیلِ دوم بر حکم به اِجزاء پس از کشف خلاف، وجود عسر و حرج در اعاده یا قضای عمل است. یعنی اگر بخواهیم به عدمِ اِجزاء حکم کنیم و بگوئیم که باید اعمال گذشته اعاده یا قضاء گردد موجب عسر و حرج می‌شود که البته در شریعت نفی شده است. ناگفته نماند که ما این عسر و حرج را عسر و حرج نوعی نمی‌دانیم تا نقد وارد شود که ملاک عسر و حرج شخصی است نه نوعی. چون به صاحب فصول نسبت داده شده است که معتقدند ملاک عسر و حرج، عسر و حرج نوعی است یعنی موجب اخلال در زندگی مردم گردد.
برای نمونه اگر معامله‌ای در 50 سال قبل انجام شده باشد و حال به دلایلی باطل شمرده شود، عمل بر طبق فتوای جدید موجب اختلال نظام می‌گردد. محقق خراسانی در اینجا اشکالی را مطرح کرده مبنی بر اینکه ملاک در عسر و حرج، قسمِ شخصی آن است. شاید مراد صاحب فصول ادعای علم باشد یعنی از آنجایی که می‌دانیم شریعت سمحه است و چیزی که موجب فرار خلق باشد در آن جعل نشده و در صورت قول به عدمِ اجزا مردم از دین فرار می‌کنند که مطلوب شارع نیست، لذا صاحب فصول فرموده در اینجا حکم به اِجزاء می‌گردد.
دلیل سوم
دلیل سوم بر حکم به اِجزاء در این مقام بیان صاحب فصول است. ایشان می‌فرماید: القضیة الواحدة لا تقتضی اجتهادَین یعنی یک قضیه دو اجتهاد برنمی‌دارد. به عبارت دیگر اگر نسبت به یک قضیه و حکم یا موضوعی یک اجتهاد جاری شود، تا ابد همین اجتهاد باقی است و قابل نقض نیست. برای نمونه در قضاوت چنین است که اگر مجتهدی در مورد نزاعی قضاوتی نماید، حکم او قابل نقض نیست و مجتهد دیگر نمی‌تواند حکم او را نقض کند. صاحب فصول می‌فرماید: در موضوعات و احکام هم این چنین است که وقتی به فتوائی نسبت به یک موضوع یا حکمی عمل شده، این حکم تا آخر باقی است. برای نمونه نمازی که قبلاً بر اساس یک فتوا خوانده شده است، به صحتش حکم می‌شود. نیز اگر حکم به صحت معامله‌ای شده باشد که انجام گرفته، دیگر حکم به فسادش نمی‌گردد، مگر در مواردی خاص. لذا این بیان صاحب فصول هم شامل ما نحن فیه می‌گردد.
دلیل چهارم
دلیل چهارم بر قول به اِجزاء پس از کشف خلاف آن است که عدمِ اِجزاء به ذهن هیچ یک از متشرعه خطور نمی‌کند. یعنی اگر مکلّفی عملی را بر اساس فتوای مجتهدی انجام داده باشد ولی بعداً از مجتهد دیگر تقلید کند که او قائل به بطلان عمل گذشته نماید، اصلاً به ذهنش خطور نمی‌کند که آن عبادت باطل بوده است. گویا سرّ و راز اینکه ائمه علیهم السلام متعرض بحث اِجزاء در روایات نشده‌اند همین مطلب باشد. یعنی به ذهن متشرعه خطور نمی‌کرده که عملی را که قبلاً انجام داده مجزی بوده یا نه، تا سوال برایشان مطرح شود.
دلیل پنجم
دلیل پنجم بر حکم به اِجزاء پس از کشف خلاف آن است که اصلاً نمی‌توان بطلان اعمال سابقه را احراز کرد. یعنی احتمال دارد که اجتهاد جدید باطل باشد ولی اجتهاد قبل صحیح باشد و بالعکس نیز ممکن است. لذا نمی‌توان حکم به بطلان عمل نمود. نیز اینکه محقّق خویی فرموده که در اجتهاد دوم حکم می‌شود که حکم مسأله از ابتدای شرع چنین بوده است، هر چند صحیح است لکن در اجتهاد اول هم همین مطلب جاری می‌شود. لذا مجتهد در اجتهاد سوم هم ممکن است به این نتیجه برسد که اجتهاد دوم صحیح نبوده است. چه بسا سِرّ و راز بیان صاحب فصول که فرمود: قضیه واحده لا تحتمل اجتهادَین بدین جهت است که وقتی مکلّف عملی را بر اساس اجتهادی انجام بدهد، حکم به صحت آن عمل می‌گردد و اجتهاد دوم نمی‌تواند آن را نقض کند.
دلیل ششم
دلیل ششم بر حکم به اِجزاء پس از کشف خلاف آنست که سیره متشرعه قائم به اِجزاء در عبادات و عقود و ایقاعات و معاملات می‌باشد. گفته نشود که سیره متشرعه از فتوای فقها حاصل شده و معلول آن است پس لذا نمی‌تواند علت و دلیل بر فتوای ایشان باشد. چرا که در پاسخ گفته می‌شود: سیره متشرعه معلول فتوای فقها نیست بلکه علت فتوای آنهاست. برای نمونه اگر کسی در انجام عبادتی مجبور به تقیه باشد یا با تیمم نماز بخواند یا با رکوع و سجود اضطراری نماز بخواند، چنین است که پس از رفع اضطرار اصلاً به ذهنش خطور نمی‌کند که باید عمل را اعاده کند. بلکه سیره متشرعه بر آن است که ایشان حکم به صحت عمل می‌کنند. در باب معاملات نیز همین مطلب جاری است. برای نمونه اگر زن و مردی در حال کفر همسر یکدیگر باشند و سپس مرد مسلمان گردد، چنین است که اگر زنش کتابی باشد زوجیت قبل برقرار است و در غیر این صورت هم اگر زن مسلمان شود، باز همان زوجیت گذشته باقی است. البته در احکام وضعیه همین مطلب جاریست و حکم به اِجزاء می‌گردد. برای نمونه اگر بر اساس فتوایی حکم به حریت، یا مالکیت یا زوجیت یا حلّیت یا طهارت چیزی شود و سپس در اجتهاد دوم فتوای قبل تغییر و تبدیل گردد، حکم وضعیِ گذشته باقی است لکن در اعمال بعدی باید حکم جدید مراعات شود.

دلیل هفتم
دلیل هفتم بر حکم به اِجزاء پس از کشف خلاف بیان شیخنا الاستاذ قدّس سرّه است. ایشان می‌فرمایند: از صحیحه محمد بن مسلم حکم به اِجزاء قابل استفاده است. در این صحیحه آمده: وَ (کلینی) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی‌عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا بَالُ أَقْوَامٍ یَرْوُونَ عَنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یُتَّهَمُونَ بِالْکَذِبِ فَیَجِی ءُ مِنْکُمْ خِلَافُهُ قَالَ إِنَّ الْحَدِیثَ یُنْسَخُ کَمَا یُنْسَخُ الْقُرْآنُ.[1] محمّد بن مسلم گويد: به حضرت صادق عليه السلام عرض‌كردم، چه مى‌شود مردمى را كه متهم بدروغ نيستند حديثى را با واسطه از رسول خدا (صلّى الله عليه و آله) روايت می‌كنند ولى از شما خلافش به ما مي‌رسد؟ فرمود: حديث هم مانند قرآن نسخ مى‌شود.
یعنی وجود عمومات و اطلاقات در احادیث امکان‌پذیر است و واقع می‌شود و از طرفی هم ممکن است تخصیص یا تقیید آنها توسط ائمه متاخر صادر شده باشد. لذا تا وقتی که تخصیص یا تقیید نیامده باشد، به عام و اطلاق عمل می‌گردد. امام در این صحیحه نفرموده که باید اعمال گذشته اعاده گردد. لذا معلوم می‌شود که اعمال گذشته مجزی بوده است. امر در تبدّل رأی مجتهد نیز چنین است لذا حکم به اعاده اعمال گذشته و عدمِ اِجزاء آنها نمی‌شود.
از آنچه در دلایل هفت‌گانه فوق حاصل می‌شود، اثبات حکم به اِجزاء پس از کشف خلاف است؛ هرچند که بر اساس قاعده اولیه حکم به عدمِ اِجزاء می‌گردد. بلکه اگر عمل مکلّف طبق فتوای مجتهد خودش باطل باشد ولی طبق فتوای مجتهد دیگر صحیح باشد، او می‌تواند با رجوع به او و تبعیض در تقلید عمل خود را صحیح بداند. حتّی اگر کسی مثلاً در باب حجّ اعمالی مثل طواف و سعی و وقوف را انجام دهد به گونه‌ای که آنها بر طبق نظر مجتهدش باطل باشد، لکن هر کدام از آنها به تنهایی طبق نظر مجتهدان دیگر صحیح باشد، چنین است که او می‌تواند با تبعیض در تقلید، آن اعمال را صحیح بداند. لکن در فرض تبعیض در تقلید این نکته وجود دارد که نباید عمل به گونه‌ای باشد که مخالف با نظرات همه مجتهدان باشد.