/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

بیان محقّق نائینی و نقد آن
حکم به اِجزاء در عبادات در نزد ایشان به دلیل ادعای او به وجود اجماع در مقام است. ایشان می‌فرماید: نیازی به اعاده یا قضای عباداتی که مکلّف ـ مجتهد یا مقلد ـ آنها را بر طبق حجّت شرعی اتیان کرده و سپس کشف خلاف گردیده، نیست و دلیل بر این مطلب وجود اجماع در مقام است. امّا در مورد احکام وضعی، ایشان آنها را بر دو قسم کرده‌اند. قسم نخست؛ احکام وضعیه‌ای که موضوعاتشان تا هنگام کشف خلاف باقی است. مثل اینکه کسی عقد نکاح را به زبانی غیر عربی بخواند یا خانه‌ای را به معاطات خریداری کند یا ذبیحه‌ای را به کاردی غیر آهنین ذبح کند به گونه‌ای که در همهٔ این موارد از روی اجتهاد یا تقلید آن را صحیح می‌دانست.
قسم دوم؛ احکام وضعیه‌ای که موضوعاتشان هنگام کشف خلاف از بین رفته باشد، مثل همه موارد مذکور؛ لکن مثلاً در عقد غیر عربی، مدت عقد نکاح منقضی شده یا علقه زوجیت از بین رفته یا آنکه اصلاً همسر فوت شده باشد. یا مثلاً در ذبیحه به غیر آهن، ذبیحه باقی نباشد.
محقق نائینی می‌فرماید: اجماعی بر حکم به اِجزاء در قسم اول وجود ندارد بلکه متیقّن از خروج از معقد اجماع همین قسم است. لذا فقیهی یافت نمی‌شود که در این قسم حکم و فتوای به اِجزاء داده باشد و بگوید: عقد فارسی یا معاطات یا ذبح به غیر حدید صحیح و کافی است. اما حکم به اِجزاء در قسم دوم، مشکل است که داخل در معقد اجماع گردد بلکه احراز شمول آن در نزد ما حاصل نشده و لذا امکان افتاء به اِجزاء در مقام وجود ندارد. [1]
در نقد بیان ایشان باید: گفت ادعای اجماع بر حکم به اِجزاء در مطلق عبادات در غایت اشکال است. چون اولاً بحث اِجزاء از مسائل معنون در کتب قدمای اصحاب نیست بلکه از مسائل متلقّات از معصومین علیهم السلام نمی‌باشد. این بحث از مسائل مستحدثه بین متاخران است؛ در این صورت چگونه ادعای اجماع در آن امکان‌پذیر می‌باشد؟! از طرفی هم جماعت کثیری از اصولیان قائل به عدم اِجزاء در مقام شده‌اند. در نتیجه ادعای اجماع بر اجزاء نسبت به مطلق عبادات محل نِقاش جدی است. از طرفی دیگر نیز ادعای اجماع در اینجا از نوع اجماع منقول محسوب می‌شود که ـ چنانچه در جای خود گذشت ـ حجّت محسوب نمی‌شود.
امّا آنچه ایشان در حکم به عدم اِجزاء نسبت به قسم اولِ احکام وضعی ـ بقای موضوع هنگام کشف خلاف ـ فرمودند، قابل پذیرش است و حکم به عدمِ اِجزاء در آن می‌گردد و نیز این قسم بر فرض وجود اجماع، از معقد آن خارج است. اما در قسم دوم که موضوع هنگام کشف خلاف باقی نباشد، ایشان قائل به تردید شدند. باید گفت: تردید ایشان وجهی ندارد، چون هیچ تفاوتی بین دو قسم مذکور از ناحیه عدم اِجزاء وجود ندارد؛ نهایت امر آنست که در قسم دوم ـ عدمِ بقای موضوع ـ به بدل رجوع می‌شود. برای نمونه اگر کسی مالی را به معاطات خریده و گمان داشته که آن بیع است، ولی سپس کشف خلاف گردد؛ چنین است که اگر مال تلف شده باشد، بنابر فساد معاطات گذاشته می‌شود. لذا بایع ضامن بدل مال می‌باشد. بنابراین وجود موضوع یا عدمِ آن در حکم به عدمِ اِجزاء تاثیری ندارد.
بنابراین مقتضای قاعده در این مقام، حکم به عدمِ اِجزاء است مطلقاً؛ چه آنکه عبادات یا معاملات یا احکام وضعیه باشد. حکم به اِجزاء در اینجا نیازمند دلیل است و معلوم شد که دلیل اجماع در مقام قابل پذیرش نبود. ناگفته نماند که صرفاً در باب نماز، آن هم به دلیل روایت لاتعاد چنین است که اگر خللی به موارد پنجگانه مذکور در آن حدیث وارد نشده باشد و همچنین خللی به تکبیة الاحرام وارد نشود، حکم به اِجزاء می‌گردد. لذا نیازی به اعاده یا قضا نیست. ولی قول به اِجزاء در دیگر عبادات بلادلیل است. یادآور می‌شود که عدمِ ذکر تکبیرة الاحرام در حدیث لاتعاد به این دلیل که آن در شمار ورودی نماز می‌باشد و اصلاً بدون آن اصلاً نماز شروع نشده است. لذا تکبیر الاحرام رکن می‌باشد، پس خلل به آن هم موجب بطلان نماز است. یعنی بر اساس حدیث لا تعاد اگر کسی نماز خود را بدون سوره خوانده است و سپس کشف خلاف گردد که باید آن را می‌خوانده، نیاز به اعاده و قضا ندارد. نیر در عدمِ مراعات جلسه استراحت هنگام کشف خلاف، نیازی به اعاده نمازهای گذشته نمی‌باشد.
امّا در غیر باب نماز از ابواب عبادات و همچنین باب معاملات، در هنگام کشف خلاف، حکم به عدمِ اِجزاء می‌گردد. برای نمونه اگر ارتماس در آب را مبطل روزه نداند، ولی سپس کشف خلاف گردد؛ حکم به عدمِ اِجزاء روزه می‌شود، لذا نیاز به قضا می‌باشد، هرچند کفاره ندارد چون کفاره مربوط به افطار از روی علم و عمد است. لذا افطار جاهل مقصّر نیز کفاره ندارد و این حکم در بقیه عبادات هم وجود دارد.