/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

3) ارث: سومین موردی که می‌توان حکم ظاهری در حق یک نفر را در حق دیگری هم نافذ دانست در بحث ارث می‌باشد. توضیح اینکه اگر ارثی در هر آیین و مذهبی به وارث منتقل شود، بیع یا دریافت آن توسط غیر جایز است هر چند که مال مذکور بر اساس مذهب خریدار یا دریافت کنند، در شمار ارث نبوده و قابل انتقال از این طریق به وارث نباشد. برای نمونه اگر کسی در غرب مالی را برای حیوانش وصیت کند نافذ است و لذا دیگری می‌تواند آن مال وصیت شده برای حیوان را از حیوان ـ که دارای وکیل است ـ بخرد.
نمونه دیگر اینکه در مذهب عامه چنین است که اگر در یک طبقه از ارث فقط دختر وجود داشته باشد، نیمی از اما ترک به او و نیم دیگر به طبقه دوم می‌رسد. در اینصورت فرد شیعی می‌تواند آن مال موروثی را از طبقه دوم را بخرد، هر چند بر اساس فقه شیعه در فرض مذکور همه مال به همان یک دختر می‌رسد‌.
دلیل بر این صحّت در مطلب مذکور قاعده الزام است که در آن آمده: الزموهم بما الزموکم یعنی دیگران را بر اساس آنچه بدان ملتزمند، ملزم کنید.
4) طهارت و نجاست؛ برخی فقهاء در باب طهارت و نجاست قائل به نفوذ این حکم در حقّ دیگران شده‌اند. در باب طهارت و نجاست برای برخی این توهّم ایجاد شده که نفوذ حکم ظاهری در حق دیگری هم وجود دارد.
برای نمونه در بسیاری از مواقع اتفاق می‌افتد که ما با عامه معاشرت داشته و محشور هستیم مثل؛ موسم حج و خصوصاً در حال طواف که به دلیل فشردگی جمعیت، بدن و لباس ما ممکن است با با بدن یا لباس خیس آنها تماس پیدا کند. توضیح اینکه طهارت در نزد عامه با ما متفاوت است، لکن در نزد ما طهارت ایشان قابل پذیرش است که می‌توان یکی از ادله زیر را بر اثبات این مدعا اقامه نمود.
دلیل نخست و نقد آن
دلیل نخست بر حکم به طهارت عامه عبارت از ترتّب آثار صحت بر فعل غیر است. یعنی وقتی کسی علم به بطلان طواف عامه نداشته باشد، پس آن را صحیح می‌داند. لذا از جمله شرایط طواف، طهارت لباس و بدن طواف کننده است. از طرفی اگر عامه اقدام به تطهیر کنند، ما فعل ایشان را بر اساس اصالة الصحة، صحیح می‌دانیم.
در نقد دلیل فوق باید گفت: نمی‌توان اصالة الصحة را در ما نحن فیه جاری دانست. چرا که تمسّک به این اصل در مواردی صحیح است که مکلّف به صورتِ عملِ غیر جاهل بوده و احتمالُ صحت در آن وجود ندهد. ولی در موارد علم به صورتِ عملِ غیر ـ چنانچه صحیح نباشد ـ نمی‌توان اصالة الصحّة جاری کرد.
دلیل دوم و نقد آن
دلیل دوم در این مقام بیان محقق نائینی و خویی است به گونه‌ای که ایشان مسأله را مبتنی بر حکم به طهارت ـ لباس یا بدن یا آنچه دیگری در اختیار دارد ـ در غیبت مسلمان به نحو مطلق نمودند. نیز صاحب جواهر بر همین فرع فتوا داده[1] و همچنین میرزای نائینی از میرزای شیرازی بزرگ نقل کرده که ایشان هم به نحو شفاهی قائل به همین مطلب بوده اند.[2] لذا اگر مسلمان یا آنچه در دست اوست، نجس گردد و سپس غایب شود، چنین است که اگر هنگام بازگشتش آثاری از نجاست دیده نشود، باید حکم به طهارت نمود. اصحاب هم غیبت مسلمان را از مطهرات شمرده‌اند.
ظاهراً این دلیل نیز قابل پذیرش نیست؛ چون حکم به طهارت بر اساس غیبت مسلمان مبتنی بر یکی از امور زیر می‌باشد که جملگی قابل مناقشه است.
الف) اینکه مسلمان، بالغ یا ممیز باشد. بنابراین اگر او کودکِ غیرِ ممیز باشد، این حکم بر غیبتش ثابت نیست.
ب) اینکه متنجّس، بدن یا لباس یا متعلقاتِ مسلمان باشد، لذا در غیر اینصورت نمی‌توان در غیبتش حکم به طهارت نمود.
ج) اینکه احتمال تطهیر در مقام وجود داشته باشد‌. لذا با فرض علم به عدمِ تطهیر، نمی‌توان حکم به طهارت نمود.
د) اینکه آن مسلمان علم به نجاست داشته باشد. لذا اگر او جاهل به نجاست بوده یا اصلاً قائل به نجاست یک چیز نباشد، در غیبتش حکم به طهارت آن شیء نمی‌شود.
هـ) اینکه شیء را در موارد مشروط به طهارت استعمال کند. مثل اینکه لباس یا ظرفی که قبلاً نجس بوده را بپوشد یا از آن آب بیاشامد. لذا در غیر این صورت نمی‌توان با غیبتش حکم به طهارت شیء نمود.
دلیل سوم و نقد آن
دلیل سوم در مقام آن چیزی است که محقق خوئی از محقق همدانی نقل کرده‌اند.[3] محقق همدانی فرموده: لو بنی علی تنجیس المتنجس مطلقاً لزم تنجیس العالَم کلّه حیث انّ النجاسة تسری دون الطهارة و لکن انّ مخالفة المشهور أشکل.[4] اگر بنا بر نجس شدن متنجس به نحو مطلق باشد، لازم می‌آید که تمام دنیا نجس باشد. چرا که صرفاً نجس سرایت می‌کند نه طهارت. لذا ایشان قائلند به عدم نجاست ملاقی متنجس در غیرِ مایعات هستند. یعنی باید در نجس شدن غیرِ مایعات حدّی وجود داشته باشد. در پایان نیز می‌فرماید: این قول خلاف مشهور است و البته مخالف با مشهور اشکَل است. محقق خویی پس از ذکر بیان ایشان می‌فرماید: یکی از ادله‌ای که بتوانیم قائل به طهارت و نجاست حکم، در حقّ غیر باشیم همین دلیل است.
در نقد دلیل مذکور باید گفت: ابتنای مسئله ما بر بیان محقق همدانی قرار دارد. لذا خودشان اقرار دارد که نمی‌توان این قول ـ تنجیس متنجّس به نحو مطلق ـ را پذیرفت، چه رسد به بحث ما که به طریق اولی پذیرش این بیان مشکل‌تر است. پس این دلیل قابل پذیرش نیست.

دلیل چهارم
دلیل چهارم در مقام، تمسّک به جریان اصل طهارت یا قاعده طهارت است و البته قابل پذیرش می‌باشد. این قاعده عبارت از کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر» می‌باشد. از آنجایی که ما علم به نجاست بدن یا لباس عامه که طواف می‌کنند نداریم، لذا اصالة الطهارة جاری کرده و حکم به طهارت بدن و لباسشان می‌کنیم. هرچند در اینجا احتمال نجاست وجود دارد لکن این احتمال جاری نمی‌شود. از طرفی حتی بر اساس علم اجمالی به نجس بودن برخی از نقاط مسجد الحرام، نمی‌توان نقاط دیگر ـ مثل زیر قدم‌هایی که طی می‌کند ـ را نجس دانست، لذا این علم اجمالی در مقام، منجّز نیست. از جهت دیگر هم مورد مذکور در شمار شبههات غیر محصوره استت که اجتناب از آن واجب نیست. لذا از آنجایی که علم به نجاست جاهایی که قدم می‌گذارد ندارد پس با جریان اصل طهارت، حکم به طهارت آنها می‌کند. از طرفی دیگر هم چه بسا آنچه که او دیده اصلاً نجس نباشد. مثلاً مرکب قرمز یا خرمایی باشد که خشکیده و او گمان کرده است که خون یا نجاست است؛ لذا انسان وسواس، به نجاست آن حکم می‌کند. از جهت دیگر باید گفت: در این موارد نیازی به دقت بررسی نیست.
نتیجه
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که در این مقام قاعده و اصل طهارت جاری شده و علت طهارت ابناء عامه و غیر ایشان از فرق مسلمین و حتی شیعه‌ای که مبالاتی نسبت به طهارت و نجاست ندارد، همین قاعده می‌باشد، چون اسلام خودش از مطهّرات است. لذا غیر(شخص دیگر)، موظف به پرسش از طهارت و نجاست در مورد او نیست. بلکه نجاست باید شرعاً ـ نه وسواسیاً ـ ثابت شود تا بتوان بدان حکم نمود. لذا بر اساس این قاعده اگر حکم به طهارت مسلمان یا چیزی که او در اختیار دارد گردد، این طهارت در حقّ غیر هم معتبر بوده و نافذ است.