/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

نکته چهارم
اینکه قاعده اولیه بنا بر طریقیت و کاشفیت، بر عدمِ اِجزاء باشد، نسبت به مجتهد و مقلّد یکسان است. یعنی همانگونه که اگر برای مجتهد تبدّل رأی ایجاد شود باید اعمالش را اعاده یا قضا کند، در مورد مقلّد نیز چنین است که هرگاه مجتهدش از یک فتوا عدول کند و فتوای دوم مخالف فتوای قبل باشد، باید اعمالش را اعاده یا قضا کند.
ناگفته نماند ادعای اینکه حجّیت فتوای مجتهد در حقّ مکلّف از باب سببیت و موضوعیت بوده و لازمه‌اش حکم به اِجزاء است، صحیح نیست چون تفاوتی وجود ندارد بین اعتبار فتوای مجتهد برای مقلّدش و بین اماراتی که در نزد مجتهد قائم می‌شود و البته گذشت که حجّیت امارات از باب طریقیت و کاشفیت است ـ نه سببیت و موضوعیت ـ. در حالی که عمده دلیل بر حجّیت فتوای مجتهد در حقّ مقلّد سیره عقلاء بوده که بر رجوع جاهل به عالم مبتنی است. یعنی سیره بر آن است که باید جاهل در هر فنّ و کاری به متخصص در آن رجوع کند. نیز گذشت که قول به سببیت ـ که خروجی‌اش اعتبار جعل مؤدّای اماره باشد ـ اصلاً در سیره عقلاء وجود ندارد و آنرا نمی‌پذیرد.
نکته پنجم
ثبوت حکم ظاهری در نزد یک نفر ـ بواسطه آنکه اماره در نزدش قائم شده ـ در حقّ غیر نافذ نیست مگر آنکه دلیلی بر آن وجود داشته باشد.
برای نمونه اگر بیّنه‌ای قائم شود که این مایع آب است و مکلّف هم با آن تطهیر نمود و مشغول نماز گردید و از طرفی شخص دیگری می‌داند که آن مایع گلاب بوده ـ که تطهیر با آن باطل است ـ در اینصورت نمی‌تواند به او اقتدا کند و در اینجا بین اینکه شبهه از نوع حکمیه یا موضوعیه باشد، تفاوتی وجود ندارد و علّتش آن بوده که نفوذ حکم ظاهری که در حقّ یک نفر ثابت است، نیازمند دلیل نسبت به نفوذش در حقّ دیگری است؛ در حالی که چنین دلیلی در مانحن فیه مفقود می‌باشد؛ هر چند در برخی موارد ـ که إن شاء الله خواهد آمد ـ چنین دلیلی موجود است.
برای نمونه اگر کسی در مورد شکستگی یا جرح مکشوف اعضاء قائل به وضوی جبیره باشد و تیمّم را در آن باطل بداند ولی دیگری قائل به تیمّم گردد، در اینصورت اوّلی نمی‌تواند به دومی اقتدا کند چرا که از نظر او نماز آن شخص، فاقد طهارت بوده و در نتیجه باطل است.
نمونه دیگر اینکه اگر کسی قائل به مشروعیت وضو و غسل در حال عسر و حرج و ضرر باشد ـ یعنی وضو و غسل بر چنین کسی واجب نیست، هر چند اگر انجامش داد اشکالی ندارد و صحیح است. ـ ولی دیگری آنرا اصلاً مشروع نداند، چنین است که دومی نمی‌تواند به اوّلی اقتدا کند.
نمونه دیگر اینکه اگر کسی قائل به غسلتَین برای تطهیر متنجّس گردد ولی دیگری قائل به غسل واحد در آن باشد، چنین است که تطهیر در نزد اولی حاصل نشده است.
ناگفته نماند که اگر عملی مثل نماز، در واقع و به مقتضای حدیث لا تعاد ـ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی‌جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.[1] ـ صحیح باشد و خلل ایجاد شده در آن جزء مستثنیات حدیث نباشد، دیگری که نظری مخالف با او دارد می‌تواند به او اقتدا کند. برای نمونه اگر کسی مراعات قواعد تجوید مثل وقف به حرکت و وصل به سکون را جایز نداند، ولی دیگری آنرا جایز بداند، در اینصورت اولی می‌تواند به دومی اقتدا کند چرا که خلل وارده در نماز ـ قرائت ـ در شمار مستثنیات حدیث لا تعاد نیست.
در موارد زیر نیز حکم ظاهری در نزد یک نفر، در حقّ دیگری هم معتبر است.
۱) در باب نکاح چنین است که اگر آن در نزد گروهی به سبک خودشان معتبر باشد، حکم به صحّت نکاح شده و آن مرد و زن همسر یکدیگر بوده لذا نمی‌توان آن زن را ذات بعل ندانست. دلیل بر صحّت این نکاح روایاتی است که در آن آمده: لکلّ قوم نکاح. [2]
۲) در باب طلاق چنین است که اگر آن در نزد گروهی به سبک خودشان معتبر باشد، حکم به صحّت طلاق می‌گردد.
لذا دو مورد مذکور در مذهب ما دارای دلیل اعتبار است. لذا اگر زن و مردی در غرب یا جای دیگری با یکدیگر زندگی می‌کنند و همدیگر را همسر هم می‌دانند، صحیح است و نکاحشان معتبر می‌باشد.
۳) برخی فقهاء در باب طهارت و نجاست نیز قائل به ثبوت حکم ظاهری در حقّ غیر شده‌اند.