/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

پاسخ اشکال
اشکال در مقام مبتنی بر آن بود که اگر کشف خلاف به وسیله اماره ـ نه علم وجدانی ـ حاصل شود، به عنوان کشف خلاف واقعی شمرده نمی‌شود لذا عمل مکلّف بر طبق هر دو اماره ـ اماره قبلی و اماره جدید ـ بر اساس حجّت بوده است پس مجزی خواهد بود.
از طرف دیگر؛ وقتی که حجّیت به مرحله فعلیت برسد منجّز است و در اینصورت اگر کسی بر خلاف آن عمل کند معذور نیست لکن چنانچه حجّیت در مرحله انشاء بماند، تنجیزی در کار نخواهد بود. پس در اینصورت عمل مکلّف در هر دو اماره ـ اماره قبل و اماره جدید ـ بر اساس حجّت بوده لذا حکم به اِجزاء آن می‌شود.
از جهت سوم هم ما نحن فیه مانند نسخ است. توضیح اینکه اگر حکمی حادث شود و سپس نسخ گردد چنین است که عمل مکلّفان بر طبق حکم اولیه ـ در زمان خودش ـ صحیح بوده و مأجور و مصابند ـ برای نمونه می‌توان به آیه نجوا اشاره کرد. ـ لذا ما نحن فیه نیز مانند نسخ است. بنابراین عمل بر طبق اماره گذشته ـ در ظرف خودش ـ صحیح بوده، پس حکم به اِجزاء خواهد شد.
بنابراین آنچه از اشکال استفاده می‌شود آن است که عمل مکلّف در ما نحن فیه حتّی بنا بر حجّیت امارات ـ مبنی بر قول به کاشفیت و طریقیت آنها ـ صحیح بوده و حکم به اِجزاء آن می‌گردد.
پاسخ
باید گفت: این اشکال قابل پذیرش نیست چرا که سؤال در اینجا آن است که آیا مقتضای اماره جدید بر آن است که از همان ابتدا متّصف به حجّیت فعلی گردیده یا آنکه از هنگام وصول و ظفر بر آن دارای حجّیت است؟ باید گفت: این دو، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و حکم در هر دو بر عدم اِجزاء است.
توضیح اینکه بنابر قول بر اتصاف به فعلیت از ابتدای امر برای اماره ـ یعنی لسان اماره جدید بر آن است که از همان ابتدا برای مکلّف حجّت بوده ولی او بدان علم نداشته ـ چنین است که اماره قبلی اصلاً حجّت محسوب نمی‌شده و اعتقاد مکلّف به آن اعتقادی خلاف واقع بوده است. لذا اعمالی که مطابق با اماره قبل واقع شده طبیعتاً باطل خواهد بود. بنابراین لازم است که عمل اعاده یا قضا گردد و این بدان معناست که عمل گذشته مجزی نبوده است. ولی باید گفت: این قول تحقق خارجی ندارد و فرضی بیش نیست، چون گذشت که تقوّم حجّیت امارات منوط به وصول آن است و اتصاف به حجّیت بدون وصول آن معقول نیست. به عبارت دیگر حجّیت نیز مانند مثل دیگر احکام شرعی دارای دو مرتبه انشاء و فعلیت می‌باشد. یعنی اگر حکمی در مرحله انشاء بماند، تنجیزی برای مکلف ندارد بلکه باید به مرحله فعلیت برسد تا منجّز باشد. لذا حجّیت نیز دارای دو مرتبه است. نخست: مرتبه انشاء، که به نحو قضیه حقیقیه جعل می‌شود و هیچ اثر عملی ندارد. دوم: مرتبه فعلیت، که اگر کبرویاً و صغرویاً به مکلّف واصل گردد دارای آثاری مانند منجّزیت و معذّریت و صحت اسناد و استناد است.
لکن بنابر به قول به اینکه؛ اماره جدید الوجود از هنگام وصول و ظفر به عنوان حجّت محسوب می‌شود، در این صورت صفت حجیت اگرچه صفتی است که پس از دسترسی و وصول به آن حجت شمرده می‌شود، ولی اتصاف اماره به حجّیت قبل از وصولش، معنایی ندارد. ولی می‌دانیم که انکشاف خلاف در امر حجّیت غیر معقول است و تبدّل در امر حجّیت صرفاً از ناحیه تبدّل در موضوع می‌باشد. یعنی وقتی مکلّف به اماره‌ای که دالّ بر اموری مثل: شرطیت، مانعیت، حلیت، حرمت باشد دست یابد، به ترتّب آن امور حکم می‌کند. لذا این امور از همان ابتدا در شریعت ثابت بوده نه آنکه آنها جدیداً جعل شده باشند. ولی مکلّف در عمل گذشته خود ـ که بر اساس اماره قبلی بوده ـ معذور است نه آنکه اعمال گذشته او ـ که مطابق با اماره جدید نبوده ـ صحیح محسوب شود.
برای نمونه در مورد آب مشکوک به نجاست چنین است که اگر مکلّف به وسیله قاعده طهارت حکم به طهارت آن کند و با آن اقدام به تطهیر لباس یا بدن نماید یا آنکه وضو بگیرد، سپس معلوم شود که آب نجس بوده، پس لباس و بدن و وضوی او نجس و باطل می‌باشد. لذا در اینجا بین اماره و اصل عملی تفاوتی وجود ندارد.
راز و سرّ مطلب در اینجا آن است که اماره جدید ـ که هنگام وصولش به عنوان حجّت شمرده شده ـ نشانگر آن است که این حجّیت از ابتدای شریعت ثابت بوده ولی حالا به مکلّف واصل شده است. لذا لسان این دلیل و حجّت بر آن است که مدلولش از ابتدای شریعت ثابت بوده و به معنای آن است که اگر چیزی بر طبق اماره به عنوان مانع یا شرط محسوب شود، دلالت دارد که اماره از همان ابتدا ـ نه زمان وصولش به مکلّف ـ حجّت بوده است. در این صورت مکلّف در عمل گذشته مطابق با آن اماره جدید عمل نکرده، لذا هر چند معذور محسوب می‌شود و گناهکار شمرده نمی‌شود لکن به صحت اعمال گذشته حکم نمی‌شود؛ چرا که مأتی به او مطابق با مأمور به نبوده است. بنابراین بر اساس قاعده، حکم بر عدم اِجزاء می‌گردد مگر آنکه دلیل و نصّی خاص بر صحّت عمل گذشته و اِجزاء وجود داشته باشد.