/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

قول صحیح در مقام
در ما نحن فیه و بنابر قول صحیح، باید به حسب ظاهر بین دو نظریه در امارات، تفاوت قائل شویم. توضیح اینکه در مورد امارات دو نظر مطرح است. نخست آنکه؛ آنها دارای طریقیت و کاشفیتند. دوم اینکه؛ آنها دارای سببیت‌اند. البته تفصیل آن در بحث قطع و ظن قابل پیگیری است.
بنابر نظریه طریقیت یا کاشفیت، مقتضای قاعده بر عدم اِجزاء است مطلقاً ـ بدون تفاوت بین عبادات و معاملات و موارد اصول عملیه و امارات ـ مگر در مواردی که نصّی بر اِجزاء وجود داشته باشد. بنابر نظریه سببیت، مقتضای قاعده بر اِجزاء است مطلقاً. بنابراین در اینجا دو ادعا مطرح شده که نیازمند اثبات است. ادعای نخست آنکه بنابر قول به طریقیت و کاشفیت در امارات، اقتضای قاعده بر عدم اِجزاء بوده و ادعای دوم آنکه بنابر قول به سببیت، مقتضای قاعده بر اِجزاء است.
بررسی ادّعای نخست
بنابر این نظر که امارات فقط کاشف از واقع‌ و طریق به سوی آن می‌باشند و نفس اماره هیچگونه موضوعیتی ندارد، باید گفت: وقتی اماره به خطا رود و مأمور به واقعی توسط مکلّف اتیان نشود، بدان معنی است که آنچه انجام شده مأمور به او نبوده و به عبارت دیگر مأتی به مطابق با مأمور به نبوده است. پس عمل مکلّف در این صورت موجب سقوط امر نمی‌شود، لذا موجب سقوط اعاده و قضاء هم نخواهد بود. لذا به عدم اِجزاء حکم خواهد شد. یعنی آنچه که مکلّف انجام داده فاسد بوده است پس باید اعاده یا قضاء گردد و طبیعی است که اِجزاء غیر مأمور به از مأمور به نیازمند دلیل و نصّ است.
اشکال
برخی در اشکالی گفته‌اند: حتی بنا بر نظریه کاشفیت و طریقیت در امارات، آنچه در مقام مقتضای قاعده است همان اِجزاء خواهد بود، چون هرگاه که انکشاف خلاف به وسیله قیام حجّت معتبر صورت گیرد ـ چنانچه فرض در بحث همین است ـ نه اینکه کسی علم به بطلان حجّیت اول و مخالفتش با واقع پیدا کند، نشانگر مجزی بودن عمل قبل است.
توضیح اینکه مجتهد معمولاً علم وجدانی به احکام ندارد لذا به اماره تمسّک می‌جوید، لکن وقتی اماره جدیدی بدست آورد باز هم نوعی طریق علمی به حکم پیدا نموده و علم وجدانی محسوب نمی‌شود. علم وجدانی به بطلان یک حجّت یا اماره یا اصل به این نحو است که حکم را از حجّت خدا بشنود. لذا در اینجا بطلان اماره قبلی به وسیله علم وجدانی حاصل نشده بلکه آن به وسیله اماره‌ای دیگر حاصل شده است. بنابراین فتوای سابق مستند به حجّت بوده، پس در زمان خودش صحیح است و فتوای جدید نیز چنین است. لذا هر دو فتوا در ظرف خودشان مستند به حجّت‌اند پس در هر دو فتوا قائل به اِجزاء خواهیم شد؛‌ چرا که نمی‌توان مشخص کرد که کدام فتوا مصیب به واقع است. بنابراین سرّ و لِمّ اشکال آن است که علم به بطلان فتوای قبلی حاصل نشده است و البته واقع در نزد ما مجهول است و بدان دسترسی نداریم. به عبارت دیگر؛ مجتهد در ظرف اجتهاد نخست به یک نتیجه‌ای رسیده و سپس در ظرف اجتهاد دوم به نتیجه‌ای دیگر دست یافته، لذا فتوای خود را تغییر داده است ولی در هر دو فتوا، مجهول‌بودنِ واقع وجود دارد؛ هر چند که مجتهد در فتوای دومش به حجّتی بر خلاف حجّت اول دست یافته، ولی این امر موجب نمی‌شود که مؤدّای حجّت دوم مطابق با واقع باشد. پس این فتوا مستند به خطای حجّت نخست و عدم مطابقت آن با واقع نیست، لذا احتمال خطا در هر دو حجّت وجود دارد. بنابراین نسبت هر دو حجّت با واقع مساوی است و هیچ کدامشان نزدیک‌تر به واقع نیستند.
از طرف دیگر هم باید گفت: حجّیت هنگامی فعلیت می‌یابد که هم از نظر کبری و هم از نظر صغری از نوع واصله باشد، در این صورت اگر کاشف از واقع باشد، واقع در حق مکلّف منجز می‌گردد و چنانچه این حجّت به خطا رود او معذور است. لذا اگر حجّیت در مرحله انشاء بماند و به مرحله تنجیز نرسد و به مکلّف واصل نشود، نمی‌تواند دلیلی در حق او محسوب شود. از همین رو نسبت به احکام ذخیره شده در نزد امام علیه السلام تکلیفی نداریم. معنای وصول حکم از نظر کبری آن است که مکلّف بداند بیّنه شرعیه مثبت اشیاء است و معنای اصول حکم از نظر صغری آن است که مثلاً بیّنه قائم گردد که این مایع خمر است، لذا آن حجّت محسوب می‌شود. برای نمونه در معتبره مسعدة بن صدقه به این مطلب اشاره رفته است. چنانچه در آن آمده؛ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ‌ حَلَالٌ‌ حَتَّى‌ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[1] حال اگر برای مجتهد در فتوای سابقش حجّیت و اماره جدید حاصل نشد و آن به مجتهد واصل نگردد، چنین است که برای او حجیت نداشته، لکن زمانی که اماره جدید برایش حاصل شود فتوایش تعویض می‌گردد. پس فتوای سابق در ظرف خودش مستند به حجّت بوده و فتوای جدید هم چنین است. بنابراین چون علم به بطلان فتوای سابق وجود ندارد و احتمال دارد که فتوای سابق صحیح باشد، پس کشف خلافی در مقام صورت نگرفته و در نتیجه حکم به اِجزاء خواهد شد؛ حتی در مواردی که فتوا اخذ از اصول عملیه باشد نیز چنین است.
از جهت دیگر؛ کشف خلاف در ما نحن فیه غیر معقول بوده و اصلاً قابل تحقق نیست و تبدّل، همواره از ناحیه تبدّل در موضوع ـ و ارتفاع حکم به ارتفاع موضوع ـ حاصل می‌شود. برای نمونه می‌تواندر این موضوع به مناظره امام جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم اشاره نمود. [2] بنابراین هنگامی که موضوع تغییر یابد، حکم نیز تغییر می‌کند. وقتی اماره‌ای در مقام وجود نداشته باشد، موضوع آن است که باید به اصل تمسّک نمود و گویا این بحث مانند نسخ در احکام شرعی است. نسخ در احکام نظیر حکم به جواز جماع در شب‌های ماه مبارک رمضان پس از عدمِ جواز آن است. برخی از مسلمانان از حکم اوّل سرپیچی کرده و مرتکب حرام می‌شدند. خداوند در آیه‌ای این حکم را نسخ کرده و فرمود: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾﴾ یعنی براى شما در شب روزه همبستر شدن با زنانتان حلال شد، آنها لباسند براى شما و شما لباسيد براى آنها (هر يك زينت ديگرى هستيد و پوشاننده عيوب و حافظ از گناه او). خداوند مى‌دانست كه شما (درباره حرمت آميزش در شب روزه) به خود خيانت مى كرديد، پس بر شما عطف توجه كرد و از شما درگذشت، پس اكنون (مى‌توانيد) با آنها همبستر شويد و آنچه را خدا براى شما (درباره اين عمل) مقرر داشته (از ثواب و عفّت از حرام و اولاد صالح) طلب كنيد.

برخی از عامه این آیه را از موارد موافقات حکم خدا با عمل خلیفه دوم شمرده و آنرا از فضائل او می‌دانند؟! چرا که گفته‌اند: خلیفه دوم قبل از نزول آیه و حکم به جواز جماع در شب‌های ماه رمضان، مرتکب این کار می‌شد؛ در حالی که باید گفت: این مطلب باطل است، بلکه آیه دلالت بر خطاکاری و ارتکاب گناه او دارد؛ چون در هر زمانی باید تسلیم حکم خداوند در همان زمان بود. یعنی حکم قبلی خداوند بر عدمِ جواز جماع در شب‌های ماه مبارک رمضان بود، لذا مخالفان با آن گنهکارند که بر اساس نظر عامه، خلیفه دوم یکی از ایشان است.

لذا همانگونه که در باب نسخ، عمل مکلّف به حکم قبلی مطابق با حجّت بوده، پس از آن نیز مطابق با حجّت است. بحث در ما نحن فیه نیز چنین است که مجتهد و مقلّدان او در هر دو فتوا بر اساس حجّت عمل کرده‌اند، لذا عملشان در ظرف زمان خود مجزی می‌باشد.
از آنچه در اشکال گذشت، چنین حاصل می‌شود که در ما نحن فیه و بنابر قول به طریقیت و کاشفیت امارات، حکم به عدم اِجزاء پس از کشف خلاف صحیح نیست، بلکه باید حکم به اِجزاء گردد.