/الإجزاء /الأوامر

موضوع: الأوامر/الإجزاء /

پاسخ برخی از اشکالات محقّق نائینی بر بیان محقّق خراسانی

پاسخ اشکال نخست
محقّق نائینی در اشکال نخست فرمود: محقّق خراسانی قائل شده که در حکومت، کلمات شارحه و تفسیریه لازم است. یعنی دلیل حاکم باید دارای کلمات مذکور بوده و برساند که شرحی بر دلیل محکوم است. لذا محقّق خراسانی ملتزم به حکومت ادله لاضرر بر احکام واقعیه نشده‌اند چرا که دارای کلمات شارحه نیست و نیز ایشان ملتزم به حکومت ادله اجتهادی بر اصول عملیه نشده‌اند.
در پاسخ باید گفت: محقق نائینی برای این بیان خود به یک جمله از محقّق خراسانی در کفایه استناد نموده و همان را مورد اهتمام قرار داده ولی شوربختانه از جملات قبل غفلت نموده‌اند در حالی که اختلاف محقّق خراسانی با شیخ اعظم انصاری در همین مطلب است، یعنی شیخ اعظم با محقّق خراسانی در ضابطه حکومت اختلاف دارند. توضیح اینکه؛ نظر شیخ انصاری آن است که حکومت نیازمند الفاظ شارحه و تفسیریه مثل أی، أردتُ، اُرید، هکذا شرحه و... است ولی محقّق خراسانی این معنا را بر شیخ انکار می‌کند و حداقل در سه مورد از حاشیه خود بر کتاب فرائد آنرا نفی نموده‌اند. برای نمونه ایشان در بحث تعادل و ترجیح می‌فرماید: لا يخفى انّه لا يعتبر في الحكومة إلاّ سوق الدّليل، بحيث يصلح للتّعرّض لبيان كميّة موضوع الدّليل الآخر تعميما أو تخصيصاً.[1] لذا دلیل حاکم فقط باید به دلیل محکوم نظر داشته باشد و کمیت آن را تعمیم و توسعه دهد یا تخصیص بزند و ضیق گرداند.
محقّق نائینی در ادامه می‌فرماید: محقّق خراسانی تصریح دارد که امارات، موضوعِ دلیل اصول عملیه را از بین می‌برد و مراد از این زوال در اینجا صرفاً حکومت است. چون اصول عملیه، بر جهل نسبت به موضوع قائم شده‌اند ولی امارات، جنبه کشف داشته و مکلّف را به عنوان محرز واقع قرار می‌دهد و همین مقدار از علم ـ حتی اگر به حد قطع نرسد ـ کافیست که موضوع اصول را برطرف کند. بنابراین امارات حاکم بر اصول عملیه بوده و با وجود آنها موضوع اصل عملی از بین می‌رود.
از طرفی دیگر هم محقّق خراسانی در بحث استصحاب قائل به حکومت امارات بر آن هستند و در پایان می‌فرماید: بلکه همه امارات بر همه اصول عملیه‌ ـ من جمله استصحاب ـ حاکمند.[2]
نیز محقّق خراسانی در پایان بحث برائت در جایی که شیخ اعظم متعرض کلام فاضل تونی شده می‌فرماید: وزان لاضرر همان وزان ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [3] است.[4] لذا این مطلب شاهد بر است که محقّق خراسانی قائل به حکومت قاعده لاضرر بر احکام واقعیه می‌باشند. در نتیجه شاهد دیگر محقّق نائینی مبنی بر اینکه فرمود: «محقّق خراسانی قاعده لا ضرر را حاکم نمی‌داند» منتفی خواهد بود.
بنابراین علاوه بر ناتمام بودن شواهد مورد نظر محقّق نائینی در مانحن فیه، مطلب ایشان مبنی بر اینکه محقّق خراسانی معتقدند که دلیل حاکم نیازمند کلمات شارحه است هم ناتمام می‌باشد بلکه آن مربوط به سخن شیخ اعظم انصاری است که محقّق خراسانی آن را مکرراً نفی کرده‌اند.
از طرفی دیگر هم باید گفت: آن چیزی که محقّق نائینی مستمسک خود در این اشکال قرار داده مربوط به بحث تعادل و ترجیح است در حالی که محقّق خراسانی آن را نفی کرده و حکومت دلیل لاضرر بر احکام اولیه را پذیرفته است. لذا محقّق نائینی همین یک جمله را از بیانات محقّق خراسانی در بحث تقطیع و دریافت کرده که روشی نادرست در ورود اشکال است چرا که اولاً محقّق خراسانی در موارد دیگر از فرمایشاتشان قائلند که حکومت نیازمند کلمات شارحه نیست و ثانیاً در جاهای دیگر از بیانشان بر حکومت لاضرر بر احکام واقعیه تصریح دارند. لذا اگر بخواهیم کلامی را به متکلّمی نسبت دهیم لازم است که همه کلام او را ملاحظه کرده و سپس قضاوت کنیم نه آنکه قسمتی از کلام او را اخذ و تقطیع کرده و سپس بر طبق آن حکمی را صادر کنیم.
از آنچه در پاسخ به این اشکال گذشت چنین حاصل می‌شود که بیان محقّق نائینی ناشی از تقطیع کلام محقّق خراسانی است؛ بنابراین قابل پذیرش نمی‌باشد و اشکال ایشان وارد نیست.
پاسخ اشکال دوم
محقّق نائینی در این اشکال فرمود: اگر شارع اقدس بخواهد قائل به اِجزاء حکم ظاهری ـ که مدلول اصول عملیه است ـ گردد، صرفاً هنگامی صحیح است که حکم ظاهری در کنار حکم واقعی وجود داشته باشد. وجودِ حکم ظاهری لابد از این است که هنگام حکم به عموم شرط واقعی مفروغ عنه باشد. یعنی هنگام حکم ـ به اینکه مراد از شرطیت طهارت یا اباحه، اعم از طهارت و اباحه واقعیه و ظاهریه است ـ باید این حکم ظاهری در آن هنگام وجود داشته باشد تا بتوان حکم به عموم شرطیت نمود.
دلیل متکفّل بر حکمِ ظاهری فقط قاعده طهارت و اصالة الاباحه است، پس چگونه ممکن است که آن دو متکفل بیان آن باشد که شرط اعم از واقعیه و ظاهریه می‌باشد؟ چون وقتی که شرط و حکم واقعی حاصل شود، پس ناچاراً حکم ظاهری از بین رفته است. در این صورت چگونه حکم ظاهری می‌تواند حکومت داشته باشد و دلالت بر اعمیت کند؟
در پاسخ به اشکال مذکور باید گفت: اگر بخواهیم حقیقت مراد محقّق خراسانی را در این فرمایش متوجّه شویم باید کلمات ایشان در کتاب کفایه و حاشیه فرائد ملاحظه کنیم، ولی اگر بخواهیم صرفاً به کتاب کفایه ایشان اکتفا کنیم باید گفت: صریح بیان ایشان آن است که قاعده حِل و طهارت با لسان امارات حاکی از واقع هستند. یعنی ادعای محقّق خراسانی آنست که همانگونه که امارات حاکی و کاشف از واقع هستند، قاعده حِل و طهارت هم دارای نوعی کشف از واقع هستند و مفاد دلیل این دو قاعده جعل طریقیت و توسعه و حکومت است و در نتیجه اِجزاء را می‌رساند.‌ در واقع محقّق خراسانی می‌فرماید: از اجتماع دلیل واقعی ـ لا صلاة إلّا بالطهور ـ با قاعده طهارت ـ کلّ شیء طاهر ـ استفاده می‌شود که مشکوک الطهارة هم طاهر است. این مطلب به معنای توسعه در حکم واقعی و حکومت است. بنابراین قاعده طهارت ـ که مفادش بر آنست که: مشکوکُ الطهارةِ طاهرٌ ـ بر ادله احکام واقعیه حکومت داشته و آن را توسعه می‌دهد، مخصوصاً اگر این مطلب را منضم به بیان محقّق خراسانی ـ در حاشیه فرائد در باب استصحاب و تعادل و ترجیح ـ نمائیم مبنی بر اینکه حکومت نیازمند کلمات شارحه نیست، بلکه اگر فردی را مصداق دلیل اول بداند، حکومت حاصل می‌شود.

برای نمونه اگر مولا بگوید: اَکرِم العلماء و سپس بگوید: وَلد العالِم عالمٌ ، بدین معناست که دلیل اول توسعه پیدا کرده و نوعی حکومت حاصل شده است. پس لسان دلیل قاعده در اینجا لسان تعمیم و حکومت است و اینکه آیا مراد، طهارت ظاهریه است یا واقعیه مورد بحث نیست؛ بلکه حکومت مورد نظر محقّق خراسانی حاصل شده است.
اشکال سوم

محقّق نائینی در اشکال سوم فرمود: دو نوع حکومت در مقام وجود دارد. نخست؛ واقعی و دیگر ظاهری. آن چیزی که اِجزاء را در پی دارد حکومت واقعی است ولی آنچه در مقام وجود دارد حکومت ظاهری می‌باشد که اِجزاء را به دنبال ندارد. لذا شکی که در موضوع ادله اصول عملیه أخذ شده، مأخوذ در نفس ادله اصول عملیه است. بنابراین حکومت در اینجا از نوع ظاهری است که مستلزم با اِجزاء نخواهد بود.
در توسعهٔ این اشکال باید گفت: تحقّق اِجزاء فرع بر تحقّق شرط شارع است. توضیح اینکه وقتی شارع بگوید: لا صلاة إلّا بالطهور، به معنای شرطیت طهارت برای صلاة است. لذا نماز وقتی مجزی است که دارای این شرط باشد و از طرفی هم شرط محقق نمی‌شود مگر آنکه دلیل حاکم در مرتبه دلیل محکوم باشد به حیثی که آنرا را توسعه بدهد. لکن اصول عملیه دو مرتبه پس از حکم واقعی قرار دارند به این صورت که نخست وجود حکم واقعی و سپس شک در حکم واقعی و پس از آن جریان اصل عملی قرار دارد. پس رتبه اصل عملی دو رتبه بعد از حکم واقعی قرار می‌گیرد، در حالی که اگر دلیل حاکم بخواهد در دلیل محکوم توسعه ایجاد کند، باید در رتبه آن باشد لکن این در حالیست که در ما نحن فیه دلیل حاکم ـ اصول عملیه ـ دو رتبه متأخر از دلیل محکوم قرار گرفته است ، بنابراین نمی‌تواند توسعه‌ای تر آن ایجاد کند.
بنابراین باید گفت: این اشکال ثابت بوده و پاسخی ندارد و چنانچه گذشت نوعی اشکال حلّی محسوب می‌شود.
پاسخ اشکال چهارم

محقّق نائینی در اشکال چهارم فرمود: حکومتی که ادعا شده، از باب جعل حکم ظاهری است و مکلّف در آن نازل منزله محرز به واقع در ترتیب آثارش قرار گرفته است و این موضوع در همه احکام ظاهریه مشترک است چه آنکه این احکام بوسیله اماره یا اصل ثابت شوند، لکن معلوم است که امارات جنبه محرزیت بیشتری نسبت به اصول عملیه دارند، پس به طریق اولی باید در امارات قائل به اِجزاء شویم لکن این در حالیست که محقّق خراسانی ـ در امارات ـ قائل به عدم اِجزاء شده‌اند.

به عبارت دیگر اشکال محقّق نائینی آن است که اگر بیان محقّق خراسانی صحیح باشد ـ چون از باب جعل حکم ظاهری و احراز واقع است ـ پس این مطلب در امارات بیشتر خواهد بود، لذا باید در امارات هم قائل به اِجزاء شوند در حالی که ایشان بین اصول عملیه و امارات قائل به تفصیل شده‌اند به طوری که در اصول عملیه قائل به اِجزاء شده ولی در امارات قائل به عدمِ اِجزاء شده‌اند.
در پاسخ باید گفت: تفصیل محقّق خراسانی صحیح است و اشکالی ندارد؛ چون شارع اقدس وقتی از خلال اصول عملیه بگوید: کلّ شیء لک طاهرٌ یا کلّ شیء لک حلالٌ و ... نشانگر نوعی علیت و شرطیت معتبر برای صحت فعل بعد از آنکه این شرطیت مشکوک بوده است، متولّد می‌شود. پس عمل وقتی که اتیان شده شامل شرط مذکور بوده است. وقتی شارع بگوید: لا صلاة إلّا بالطهور و از طرفی هم مکلّف نداند که این آب طاهر است و به وسیله قاعده طهارت آن را طاهر بداند، در اینجا شرطیت طهور برای نماز احراز شده است. پس در این صورت حکم به اِجزاء می‌گردد، لکن در امارات اینگونه نیست چون در آنها چنین حکومتی وجود ندارد چرا که اماره فاقد این علت و شرطیت معتبره است. شارع در اصل عملی حکم به طهارت نموده ولی در اماره این حکم را ندارد، بلکه غایت اماره کشف از واقع می‌باشد. لذا وقتی که در اماره کشف خلاف گردد معلوم می‌شود که هیچ حکمی در آنجا وجود نداشته، پس این شرطیت در امارات احراز نمی‌شود و در نتیجه عمل مجزی نخواهد بود. بنابراین اشکال مذکور قابل پذیرش نیست.

اشکال پنجم
محقّق نائینی در اشکال پنجم فرمود: اگر بیان محقّق خراسانی تمام باشد، باید همه آثار ـ نه صرفاً آثار شرطیت ـ را مترتّب نمود. پس اگر ملاقی هم با ظرف مشکوک الطهارة و النجاسة ملاقات کند و سپس نجاست آن ظاهر شود، احدی قائل نشده که در این موارد همه احکام مترتّب می‌شود.
باید گفت: این اشکال وارد است و همان اشکال نقضی بر محقّق خراسانی می‌باشد که قبلاً مطرح شد.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که از مجموع پنج اشکال بر محقّق خراسانی توسط محقّق نائینی، سه اشکال دارای پاسخ است که شامل اشکال نخست و دوم و چهارم می‌باشد ولی دو اشکال دیگر که شامل اشکال سوم و پنجم است باقی می‌ماند و بر محقّق خراسانی وارد است.
در نتیجه باید گفت: تفصیل محقّق خراسانی در این بحث قابل پذیرش نیست و هیچ تفاوتی بین اصول عملیه و امارات هنگام کشف خلاف وجود ندارد. لذا در اینجا قائل به عدم اِجزاء خواهیم شد و در موارد اِجزاء هم نیازمند دلیل خاص خواهیم بود؛ چنانچه این دلیل در باب نماز و طهارت از خبث موجود است. لذا اصل اوّلی در هر دو ـ اصول عملیه و امارات ـ در هنگام کشف خلاف، بر عدمِ اِجزاء است.