1403/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
/صيغة الأمر /الأوامر
موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /
نکاتی در تحریر محل نزاع
1) اشکالی وجود ندارد در اینکه اماراتِ قائم بر شبهات موضوعیه مثل؛ بیّنه، قاعده ید و غیره از اموری که به ما کمک می‌کند تا موضوع را تنقیح و در خارج اثبات کنیم، در محلّ نزاع وارد نمی‌شوند. چون قیام این امارات بر یک شی ء موجب قلب واقع از آنچه که هست نمی‌شود. حتی کسانی که قائل به تصویب در احکام شرعی هستند - مثل اشاعره - معتقد به چنین چیزی نیستند. ناگفته نماند که قول به تصویب در اینجا غیر معقول است. برای نمونه اگر بیّنه‌ای شرعی قائم شود بر اینکه مایعی سرکه است در حالی که در واقع شراب باشد، این بیّنه نمی‌تواند شراب را در واقع به سرکه تبدیل کند، یا بالعکس. در مورد قاعده ید نیز چنین است که هر چند نشانه مالکیت است لکن اگر ذوالید در واقع مالک نباشد و غاصب باشد، جریان این قاعده برای او ملکیت واقعی حاصل نمی‌کند.
بنابراین در موارد کشف خلاف چنین است که اصلاً بیّنه و قاعده ید از ابتدا باطل بوده، لذا لحاظ نمی‌شوند و هیچ حکمی بر اساس آن تحقق نمی‌یابد تا بخواهیم بحث کنیم از اینکه آیا از واقع مجزی هست یا نه.
برای نمونه اگر شک کند که آیا مایعی طاهر است یا نجس؟ ولی در واقع چنین باشد که آن نجس است و بدان علم ندارد. حال اگر با جریان اصالة الطهاره حکم به طهارت آن مایع کند و با آن وضو بگیرد یا لباس را تطهیر کند و سپس معلوم شود که آن مایع نجس بوده، در این صورت وضو باطل است و لباس تطهیر شده با آن هم نجس خواهد بود.
بنابراین اماراتی که بر شبهات موضوعیه مثل بیّنه و قاعده ید و اصالة الطهارة و استصحاب طهارت و غیره خارج از محل بحث اِجزاء است.
۲) پس از تسالم بر خروج مواردی که عدمِ حکم ظاهری در آن کشف می‌شود - یعنی در مواردی که حکم ظاهری وجود نداشته باشد - حکم به عدمِ اِجزاء می‌گردد.
برای نمونه اگر مجتهدی گمان کند که لفظی در فلان معنا ظهور دارد و بر اساس آن فتوا هم بدهد، ولی سپس معلوم شود که در آن ظهور خطا نموده است، ناچاراً بطلان فتوای قبل پدیدار می‌گردد، لذا نمی‌توان قائل به اِجزاء شد.
نمونه دیگر اینکه اگر مجتهدی سند روایتی را معتبر بداند و بر این اساس به مدلول روایت فتوا دهد، ولی بعداً برایش معلوم شود که سند روایت ضعیف و راوی غیر معتبر بوده، در این صورت فتوای قبلی برخواسته از این روایت خطا می‌باشد، لذا حکم هم عوض می‌گردد. مثلاً اگر در مورد قاسم بن محمد - که دو نفرند. نخست؛ جوهری و دوم: اصفهانی (معروف به کاسولا) - چنین است که اگر کسی او را بر قاسم بن محمد جوهری حمل کند و او را معتبر بداند - هرچند ما او را معتبر نمی‌دانیم - روایت مذکور معتبر می‌شود و بر این اساس به آن روایت فتوا می‌دهد لکن اگر بعداً معلوم شود که مراد از قاسم بن محمد جوهری، همان اصفهانی است که تضعیف شده و غیر معتبر است، بنابراین فتوای صادره بر اساس این روایت خطا خواهد بود. لذا حکم صادره هم فاقد مستند می‌گردد لذا در این صورت باید قائل به عدم اِجزاء شد.
لذا موارد فوق از بحث حجیت ظهورات خارج می‌شود و فتوای صادره هم بدون دلیل محسوب می‌گردد. پس نمی‌توان قائل به اجزا گردید، چون مجتهد در اینجا گرفتار خطای در تطبیق شده است.
نمونه دیگر اینکه اگر گمان کند که دستمال کاغذی از کاغذ گرفته شده، لذا از مواردی شمرده می‌شود که می‌توان بر آن سجده کرد، لکن بعداً معلوم شود که آنها الیاف پتروشیمی هستند. بنابراین مشخص می‌شود که فتوای قبلی صحیح نبوده و سجده بر آن باطل است. لذا حکم به عدم اِجزاء سجده‌های بر آن می‌گردد.
نمونه دیگر اینکه اگر گمان کند یک راوی معتبر است لذا بر طبق روایات او فتوایی را صادر کند ولی بعداً آن راوی را ضعیف بشمارد، در این صورت معلوم می‌شود که فتوای قبلی خطا بوده لذا این موارد اصلاً در بحث اِجزاء وارد نمی‌شود.
۳) در مواردی که انکشاف خلاف در احکام ظاهری به وسیله علم وجدانی حاصل شود، به طوری که مجتهد متوجه شود فتوای او مخالف با واقع بوده، حکم به عدمِ اِجزاء می‌گردد.
برای نمونه اگر فرضاّ حکم را از حجت خدا بشنود به نحوی که حضرت فرموده: فتوای تو صحیح نیست، بلکه نظر صحیح چیز دیگری است. لذا او مدت‌ها به فتوای خود عمل کرده ولی حالا کشف خلاف وجدانی برایش حاصل شده، پس در این صورت دیگر نمی‌تواند حکم به اِجزاء فتوای گذشته نماید.
لذا موارد سه گانه گذشته از محل بحث اِجزاء خارج است. در نتیجه محل نزاع در بحث اِجزاء و عدم اِجزاء در مواردی است که کشف خلاف بوسیله قیام یک حجت معتبره در موارد حجج (آن هم در شبهات حکمیه و نه موضوعیه ) حاصل گردد.
برای نمونه اگر مجتهدی بر عدمِ جزئیّت یا عدمِ شرطیت یک شی ء به جهت اصل عملی - مثل استصحاب و برائت - فتوا بدهد ولی بعداً کشف خلاف گردد و بر یک دلیل اجتهادی که قائم شده بر اینکه آن شیء جزء است یا شرط مطلع شود، لذا باید دلیل اجتهادی را اخذ کند. بحث اِجزاء در این موارد واقع می‌شود نه مواردی که شبهه موضوعیه در میان باشد یا در مواردی که مجتهد در ظهور لفظ یا اعتبار یک راوی دچار خطا گردد. نیز این بحث در مواردی که کشف خلاف بوسیله علم وجدانی حاصل شود، وارد نیست.
نمونه دیگر اینکه مجتهد از جهت یک اصل لفظی مثل اصالة العموم یا اصالة الاطلاق فتوا بدهد، ولی پس از مدتی بر وجود مخصّص یا مقیّد مطلع شود. در این صورت فتوای قبلی عوض می‌شود. لذا این موارد در شمار آنست که آیا اعمال گذشته بر طبق فتوای قبلی مجزی است یا نه؟ مثلاً در باب نکاح شک می‌کند که آیا می‌توان آنرا با الفاظ غیر عربی انشاء کرد یا نه؟ مجتهد در ابتدا با تمسّک به اطلاق در عقود - که نیازمند زبان خاصی نیست - آن را به غیر عربی انشاء می‌کند. ولی بعداً به روایاتی دست می‌یابد که نشان می‌دهد، باید عقد نکاح به زبان عربی انشاء شود. لذا این مجتهد از فتوای قبلی عدول می‌کند. در این صورت سؤال آنست که آیا نکاح گذشته صحیح است؟ یا آنکه باید تجدید گردد؟ بنابراین در این مورد چنین است که اگر قائل به اُجزاء گردد، فبها؛ ولی در غیر این صورت لازم است که عقد تجدید گردد.
