/صيغة الأمر /الأوامر

موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /

اصل عملی در مقام
محقّق خراسانی اصل عملی در مقام را بر برائت دانسته‌اند که مورد پذیرش ما نیز قرار دارد لکن محقّق عراقی معتقدند که اصالة الاشتغال جاری می‌شود. ایشان برای این قول دو تقریب و استدلال ارائه کرده‌اند.[1]
تقریب نخست و نقد آن
محقّق عراقی در تقریب نخست می‌فرماید: اصل برائت در این مقام جاری نمی‌شود چرا که در موارد شک در وجوبِ اعاده چنین است که اگر عذر در وقت برطرف گردد، آن ناشی از شک در قدرت بر استیفای مصلحتی است که از عمل اختیاری باقیمانده است. لذا هر چند در اینجا شک در تکلیف وجود دارد و مقتضای اصل برائت است لکن در مانحن فیه تفاوت وجود دارد مبنی بر اینکه هر گاه منشأ این شک، شک در قدرت بر امتثال باشد، مرجعش قاعده اشتغال بوده و عقل هم بدان حاکم است.
در نقد بیان ایشان باید گفت: این دلیل قابل پذیرش نیست چون در مبحث اصل برائت خواهد آمد که هیچ تفاوتی در رجوع به این اصل در موارد برائت از تکلیف، در اینکه منشأ شک چه چیزی باشد وجود ندارد. برای نمونه اگر شک در عدم یا اجمال یا تعارض نصّین وجود داشته باشد چنین است که هیچ کدام با دیگری تفاوت ندارند. پس اینکه در موارد شک در تکلیف، برائت جاری شود مگر موردی که مورد این شک ناشی از شک در قدرت باشد - که آنجا اصل اشتغال جاری گردد - هیچ وجهی ندارد. بلکه در این مقام اصل برائت جاری می‌شود و البته تمام کلام در بحث اصالة البرائة خواهد آمد. بنابراین تفصیل مورد نظر محقق عراقی در نزد ما قابل پذیرش نیست.
تقریب دوم و نقد آن
محقق عراقی در تقریر دوم می‌فرماید: بحث در این مقام، داخل در کبرای مسأله دوران امر بین تعیین و تخییر قرار می‌گیرد. توضیح اینکه؛ اجمالاً می‌دانیم که جامع بین فعل اضطراری و اختیاری مشتمل بر مقداری از مصلحت است. ولی شک وجود دارد که آیا مقدار باقیمانده از مصلحت ملزمه قائم به جامع است به گونه‌ای که نتیجه تخییر بین اتیان اضطراری و اتیان اختیاری باشد یا آنکه باید اضطراری در اول وقت و اختیاری در آخر وقت اتیان شود، آنگاه وقتی اضطراری اتیان شود مقداری از مصلحت ملزمه باقی می‌ماند. در این صورت شک می‌شود که آیا مقدار باقیمانده از مصلحت قائم به جامعی است که نتیجه‌اش تخییر بین اتیان به فعل اضطراری یا اتیان به فعل اختیاری خواهد بود.‌ در نتیجه اگر اضطراری را اتیان کند مجزی است؛ چرا که مکلّف با اتیان به آن، واجب را در ضمن یکی از دو طرف تخییر امتثال کرده است، پس حکم به اجزا می‌شود.
حال سوال آن است که آیا تکلیف صرفاً به فرد اختیاری در آخر وقت تعلق گرفته تا در این صورت اختیاری یقیناً واجب باشد و لازمه‌اش آن است که اگر اضطراری را اتیان کند، مجزی نیست چون نتوانسته تمام مصلحت را تحصیل کند، لذا باید اعاده نموده و اختیاری در آخر وقت را نیز بیاورد.
بنابراین از موارد دواران امر بین تخییر و تعیین خواهد بود به نحوی که هیچ کدام از آندو در اینجا احراز نشده، پس طبیعتاً شک می‌کند که آیا تکلیف به جامع تعلق گرفته یا فقط به اختیاری متعلّق است. این همان معنای دوران امر بین تعیین و تخییر می‌باشد. در اینجا مرجع و اصل، قاعده اشتغال می‌باشد؛ یعنی اینکه باید مأمور به اختیاری در آخر وقت هم علاوه بر اضطراری در اول وقت اتیان شود.
در نقد این دلیل باید گفت: بیان محقّق عراقی در اینکه مورد مذکور از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر باشد، صحیح است، ولی اشکال آن است که مرجع در دوران بین تعیین و تخییر، اصل برائت است. چون در تعیین کلفت زائده وجود دارد، لذا می‌شود که آیا اتیان به تعیین، واجب است یا تخییری که دارای سعه می‌باشد، پس در اینجا اخذ به تخییر می‌شود و تعیین نفی می‌گردد. همواره مرجع در موارد دوران امر بین تعیین و تخییر مگر دو مورد بر اصل برائت است که به شرح زیر می‌باشد.
۱) مواردی که امر در دوران امر بین تعیین و تخییر، در حجّیت باشد. توضیح اینکه اگر محل شک، حجّیت باشد؛ مثل اینکه دلیلی بر وجوب و دلیلی دیگر بر حرمت یک شیء دلالت کند و مفروض آن است که علم خارجی داریم که یکی از آن دو حجّت می‌باشند. برای نمونه مفاد یک نصّ در مورد نماز جمعه بر وجوب عینی آن دلالت کند ولی مفاد نصّ دیگری بر حرمت عینی آن دلالت کند. لذا در فرضی که دو دلیل مساوی باشند، حجّیت تخییریه حاصل می‌شود. البته اگر یکی از آن دو دارای رجحان باشند، همان به تنهایی حجّت است و در غیر این صورت اگر مساوی باشند، حجّیت تخییری به وجود می‌آید چون می‌دانیم که یکی از آن دو حجت هستند. در این صورت نتیجه این حجّیت تخییریه، شک در حجّیت است و ما معتقدیم که شک در حجّیت در مرحله انشاء، مساوی با قطع به عدمِ حجّیت است. حکم عقل در شک در حجّیت در مرحله فعلیت آن است که باید یکی از آن دو را اختیار کرده و تعیین کند. نیز در بحث تعارض چنین است که اگر کسی تخییر اصولی را برگزید لازم است که تا آخر بر همان بماند و در مورد تعیین اصولی نیز همین مطلب جاری است.
بنابراین در موارد شک در دوران امر بین تعیین و تخییر، برائت از تعیین جاری است مگر در موارد شکّ در حجّیت به نحوی که که اگر یکی از دو دلیل را اخذ کرد، در همان حکم به تعیین می‌شود.
۲) در موارد تزاحم در مقام امتثال نیز چنین است که اگر دو حکم با یکدیگر تزاحم کنند، چنانچه هر دو مساوی باشند، مکلّف مخیّر بین امتثال یکی از آن است. ولی اگر یکی از آن دو محتمل الاهمیه باشند پس حکم عقل بر تعیین همان است؛ چون قانون اشتغال یقینی اقتضای برائت یقینی دارد و مکلّف در این مورد می‌داند که ذمّه‌اش به یک تکلیف مشغول شده و باید از عهده آن خارج شود و ایمنی از عقوبت بر ترک آن حاصل کند. از طرفی هم حصول ایمنی از عقوبت حاصل نمی‌شود مگر به وسیله امتثال محتمل الاهمیه نه دیگری. بنابراین در اینجا هم عقل حکم به تعیین دارد.
در دوران امر بین تعیین و تخییر در مأمور به اضطراری و اختیاری، شک در حجّیت یا تزاحم در مقام امتثال وجود ندارد. لذا مرجع در آن، اصالت البرائه خواهد بود؛ چرا که تعیین دارای کلفت زائده است. لذا مکلّف شک می‌کند که آیا آن کلفت زائده جعل شده یا نه؟ پس از موارد شک در تکلیف محسوب می‌شود. لذا اصل، عدم جعل آن است؛ لذا رجوع به برائت خواهد شد.

نتیجه
از آنچه گذشت چنین حاصل می‌شود که حق با محقق خراسانی است مبنی بر اینکه اگر دلیل حکم اضطراری دارای اطلاق باشد به طوری که بتواند دلیل حکم اختیاری را مقیّد‌ سازد، حکم به اِجزاء می‌شود و؛ عکس آن نیز چنین است که اگر دلیل اختیاری دارای اطلاق باشد و دلیل اضطراری اطلاقی نداشته باشد، حکم به عدم اِجزای اضطراری می‌گردد. نیز اگر هیچ کدام دارای اطلاق نباشند یا آنکه هر دو دارای اطلاق باشند به گونه‌ای که هر دو تعارض نموده و به تساقط بیانجامند؛ در اینجا نوبت به اصل عملی می‌رسد که دوران امر بین تعیین و تخییر محسوب می‌شود، لذا مکلّف در اینجا مخیّر است بین اینکه یا اضطراری در اول وقت یا اختیاری در آخر وقت را اتیان کند و در نتیجه ثمره این تخییر، همان اِجزاء خواهد بود. لکن اتیان به مأمور به اضطراری در دو مورد (۱) تقیه غیر مداراتی در باب نماز، (۲) و در بحث تیمّم، مجزی است.