1403/09/25
بسم الله الرحمن الرحیم
/صيغة الأمر /الأوامر
موضوع: الأوامر/صيغة الأمر /
بیان محقّق اصفهانی و نقد آن
ایشان در ذیل بیان محقق خراسانی می‌فرمایند که او در مورد اعاده به برائت رجوع می‌کند و توجیهش چنین است که در قسم سوم (اتیان به اضطراری در اول وقت و اتیان اختیاری در آخر وقت یا اتیان به اختیاری در آخر وقت) و در فرضی که احتمال عدم اِجزاء بدهیم ـ چون که برخی از ملاک باقی مانده ـ پس ناچار این وجوب تخییری حاصل می‌شود. در اینجا اتیان به مأمورٌ‌به اضطراری در اول وقت را بدل و اتیان مأمورٌ‌به اختیاری در آخر وقت را مبدل می‌نامند. بنابراین در یک طرف هم بدل وجود دارد و هم مبدل، ولی در طرف دیگر صرفاً مبدل وجود دارد. حال اگر مأمورٌ‌به اضطراری تمام ملاک را داشته باشد، پس ذات نماز با تیمم کفایت می‌کند و لازم نیست که مأمورٌ‌به اختیاری هم اتیان شود.
سؤال در فرض شک آنست که آیا تمام ملاکی که در مبدل هست، در بدل هم وجود دارد یا نه؟ آنگاه در ادامه، آیا در آخر وقت باید اعاده صورت گیرد یا نه؟
محقّق خراسانی در اینجا برائت از اتیان به مأمورٌ‌به اختیاری جاری کرده‌اند. محقّق اصفهانی در توضیح این مطلب می‌فرماید: می‌دانیم که تکلیف به جامعی تعلق گرفته که یک فردش مأمورٌ‌به اختیاری ـ مبدل ـ است و فرد دیگرش مأمورٌ‌به اضطراری ـ بدل ـ یا آنکه بدل به تنهایی و بدل به انضمام مأمورٌ‌به اضطراری است. در این صورت تعلّق تکلیف به مأمورٌ‌به اضطراری محرز است. لذا یقیناً باید بدل را اتیان کند هرچند اگرچه وجودش تعیینی نیست، چون در آخر وقت تمکّن از مأمورٌ‌به اختیاری پیدا می‌کند.
حال کلام در آن است که آیا این تخییر و عِدل بودن بدل برای مبدل مطلق است یا بدل وقتی عدل آنست که مبدل هم به آن منظم شود. یعنی علاوه بر بدل، لازم است که مبدل را نیز اتیان کند. پس در یک طرف، تعلق وجوب به بدل قطعی است لکن شک داریم که آیا این وجوب به مأمورٌ‌به اختیاری در آخر وقت هم تعلّق گرفته یا نه؟ محقّق اصفهانی می‌فرماید: در یک طرف اتیان به مأمورٌ‌به اختیاری در آخر وقت وجود دارد و در طرف دیگر اتیان به مأمورٌ‌به اضطراری در اول وقت است. بنابراین قطعاً وجوب به آن تعلّق گرفته است. حال کلام در آن قرار می‌گیرد که آیا باید به این مأمورٌ‌به اضطراری، مأمورٌ‌به اختیاری در آخر وقت هم منظم شود یا نه؟ باید گفت: این مورد از نوع شک در تکلیف محسوب می‌شود، بنابراین اصل برائت جاری می‌گردد. لذا اگر بدل را به تنهایی اتیان کند کفایت می‌کند و مجزی است. به عبارت دیگر اگر مأمورٌ‌به اضطراری را در اول وقت اتیان کند مجزی است.
نباید گفت که در طرف دیگر ـ مأمورٌ‌به اختیاری ـ هم شک وجود دارد، پس برائت جاری می‌شود؛ چرا که وجوب آن محرز می‌باشد. لذا این مورد همانند اقل و اکثر ارتباطی نیست چون محقّق خراسانی در این مورد معتقدند که علم اجمالی منحل نمی‌شود، لذا عقلاً قاعده اشتغال جاری است. لکن از آنجایی که شارع اعلام برائت کرده (بوسیله نصوصی مثل: رُفِعَ مَا لَا یَعلَمونَ ) لذا برائت شرعی جاری می‌شود نه برائت عقلی.
محقّق اصفهانی می‌فرماید: اشکال عدم انحلال در اینجا جاری نیست، چون اگر وجوب متعلّق به اکثر باشد، پس اقل نه دارای صحّت است و نه وجوب. ولی در بدل اینگونه نیست، بلکه اتیان به بدل صحیح است و دارای وجوب می‌باشد. پس ما نحن فیه شبیه اقل و اکثر ارتباطی ـ بنابر مبنای آخوند ـ نمی‌باشد. بله؛ این مورد شبیه‌تر به اقل و اکثر استقلالی است، چون در اینجا بر جمیع اقوال، به برائت مراجعه می‌شود. یعنی اقل قدر متیقّن است لذا أخذ می‌شود و نسبت به اکثر هم برائت جاری می‌گردد. پس این مورد، عین اقل و اکثر ارتباطی نیست، بلکه چنین است که اَجزای اقل مستقل است ولی در مورد اکثر اگر واجب باشد وجوب مستقلی در کار نیست. بنابراین بدل قطعاً واجب بوده و دارای وجوب مستقل است ولی در اقل و اکثر استقلالی چنین نیست.
در ما نحن فیه؛ اگر بنا باشد که علاوه بر بدل، مبدل هم واجب باشد پس یک واجب بر هر دو واقع شده است ولی در اقل و اکثر استقلالی، اگر اقل واجب باشد، آن به وجوب مستقل واجب است و لذا در ما نحن فیه شباهتی به اقل و اکثر ارتباطی ـ بنابر مبنای محقق خراسانی که علم اجمالی را منحل نمی‌داند ـ ندارد بلکه شبیه‌تر به اقل و اکثر استقلالی است. [1]
در نقد بیان محقّق اصفهانی باید گفت: ممکن است کسی اشکال کند ـ چنانچه خود ایشان تصریح دارد ـ که در موارد وجوب تخییری، این وجوب به بدل تعلّق نمی‌گیرد بلکه به عنوانی جامع بین بدل‌ها متعلّق است. این عنوان در ما نحن فیه مردد بین دو عنوان به دو شکل است. نخست اینکه این عنوانِ جامع دایر باشد بین اینکه منطبق بر مبدل شود به انفرادش، ـ یعنی مأمورٌ‌به اختیاری در آخر وقت ـ و به بدل به انفرادش، ـ یعنی مأمورٌ‌به اضطراری در اول وقت ـ دوم اینکه این عنوان به حیثی است که باید مبدل نیز به آن ملزم گردد. لذا گفته‌اند که در اینجا برائت جاری می‌شود.
لکن ما معتقدیم در این مورد، استصحابِ عدمِ تعلّقِ وجوب تخییری به جامع به نحو نخست، جاری است. یعنی یک طرف مبدل و طرف دیگر بدل وجود دارد که در اینصورت مکلّف مخیر است که مبدل را اتیان کند یا آنرا با انضمام به بدل؛ لذا استصحابِ عدمِ تعلّقِ وجوب به جامع به نحو نخست را جاری می‌کنیم.
نتیجه این استصحاب آن است که نمی‌توان به بدل اکتفا کرد بلکه باید مبدل نیز بدان ضمیمه گردد. یعنی مکلّف باید علاوه بر مأمورٌ‌به اضطراری در اول وقت، مأمورٌ‌به اختیاری در آخر وقت را نیز اتیان کند.
ناگفته نماند که این استصحاب به نحو نخست با استصحاب به نحو دوم و قسم دوم معارضه نمی‌کند چون استصحاب به نحو دوم هیچ اثری ندارد؛ چرا که می‌دانیم اگر مکلّف در یک طرف تخییر فقط مأمورٌ‌به اختیاری را اتیان کند، کفایت می‌کند و در طرف دیگر هم اگر در اول وقت مأمورٌ‌به اضطراری و سپس مأمورٌ‌به اختیاری را اتیان کند قطعاً تکلیف را انجام داده است؛ لذا چیزی برای استصحاب باقی نمی‌ماند، چون شکی در این مورد وجود ندارد.
اگر کسی بگوید: ما می‌خواهیم بوسیله این استصحاب ـ به نحو دوم ـ اِجزاء را نفی کرده (و بگوییم که این استصحاب اثبات می‌کند که وجوب، به نحو قسم اول تعلق گرفته است) صحیح نیست؛ چرا که آن اصل مثبت می‌باشد یعنی لازمه این استصحاب، نفی استصحاب قبلی است. اللهم إلا أن یقال؛ مگر آنکه گفته شود: استصحاب در قسم دوم هم ثابت می‌کند که اتیان به مبدل لازم نیست لذا با استصحاب قسم نخست تعارض کرده و در نتیجه هر دو ساقط می‌شوند، لذا نوبت به اصل برائت خواهد رسید. لکن اصل برائت در تعلّق وجوب به عنوان، به نحو دوم جاری می‌شود. یعنی بدل به تنهایی مجزی است و احتیاجی به اتیان مبدل نیست. پس در این صورت است که بیان محقّق خراسانی و محقّق اصفهانی تصحیح خواهد شد.
