1403/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
انبارداری/عملیات بانکی /مسائل مستحدثه
موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /انبارداری
هفتمین عملیات بانکی
انبارداری بانکها و اجرت بر آن
یکی دیگر از عملیاتهای بانکی، انبارداری میباشد. انبارداری بانکها بر صور سه گانه زیر است.
۱) انبارداری برای صادرکننده
انبارداری بانک برای صادر کننده به این نحو است که متقاضی صادرات به بانک مراجعه کرده و به او میگوید: من خواستار آن هستم که مقدار معینی کالا را به فلان کشور خارجی صادر کنم. در این صورت بانک کالا را از او تحویل گرفته و سپس به اطلاع خریدار رسانده و آن را برایش میفرستد و قیمت و سمن آن را در گشایش اعتبار دریافت کرده و به صادر کننده تحویل میدهد در این صورت انبار بانک برای زمانی مشخص در اختیار صادر کننده قرار گرفته و قاعدتاً مشمول اجرت میشود. به عبارت دیگر چون صادرکننده کالا میخواهد کالای داخلی را به واسطه یکی از بانکها صادر کند، به طور طبیعی، بانک مجبور است کالای صادراتی را تا هنگام بارگیری در انبارهای مخصوص نگه دارد. این کار از نظر شرعی جایز بوده و بانک میتواند علاوه بر دریافت اجاره انبار و دیگر هزینهها، کارمزد نیز دریافت کند.
۲) انبار داری برای واردکننده
انبارداری بانک برای وارد کننده چنین است که گاهی در فرایند گشایش اعتبار و یا قراردادِ آن، درج شده که باید کالا وارد انبارِ بانک شده و مورد بررسی قرار گیرد و سپس کمیت و کیفیت آن تأیید شده و در صورت تطابق با واقع و قرارداد، ثمن به فروشنده پرداخت گردد. در اینجا نیز وارد کننده از انبار بانک استفاده کرده است لذا مشمول اجرت انبارداری به نفع بانک میشود. برای نمونه وقتی کالا به گمرک برسد، اگر مشتری واردکننده به دلایلی کالا را دریافت نکند یا آن را به تأخیر بیاندازد، چون ارتباط صادرکننده با این کالا قطع میشود ـ زیرا بانک نماینده، همه سندها را از صادرکننده کالا گرفته و قیمت را نیز به او پرداخته است ـ بانک مجبور است کالای یادشده را در انبارهای مخصوص نگهداری کند. پس هزینه نگهداری کالا فقط به حساب واردکننده لحاظ میشود. این کار از نظر شرعی جایز است و بانک میتواند از واردکننده برای این عملیات اجرتی را دریافت کند.
سؤالی که در اینجا مطرح میشود آن است که اگر مشتری واردکننده، کالایی را که مطابق تمام ویژگیها و شرطهای مندرج در اعتبار اسنادی است، تا زمان معینی پس از تاریخ ابلاغ به وی تحویل نگرفت، آیا بانک میتواند کالا را به مزایده عمومی بگذارد یا به سرمایه گذار دیگری بفروشد؟ در پاسخ میتوان گفت که بانک مجاز است این کار را انجام دهد؛ زیرا بانک کالای وارداتی را تا زمانی معین در انبارهای مخصوص نگهداری میکند. بعد از پایان آن مدت، بانک اقدام به فروش میکند و مشتری واردکننده نیز از این شرطها مطلع است. اگر مشتری در این مدت، از روی علم و عمد از تحویل گرفتن کالا خودداری کرد، به این معناست که از فروش کالایش رضایت دارد؛ زیرا این از جمله شرطهای ضمنی است که در این قرارداد بین تاجر و بانک وجود دارد.
به عبارت خلاصه، اگر واردکننده، کالا را در مدت زمان معینی تحویل نگیرد، خواه این کار برای آن باشد که قیمت کالا در بازار کاهش یافته ـ به صورتی که قیمت کالا، کفاف هزینه انبار، حمل، نگهداری کالا و هزینه گمرک را هم نمیدهد ـ یا به دلیل دیگر، بانک مجاز است کالا را بر اساس شرط مذکور بفروشد. به همین نحو، اگر شخص وارد کننده کالا را از کشور خارجی به صورت مستقیم وارد کرده باشد و پس از ورود کالا به گمرک، از رسیدن آن باخبر شود ولی در طول مدت زمان معین آن را تحویل نگیرد، گمرک حق دارد کالا را بدون واسطه بانک ـ و بر اساس همان شرطِ ضمنی که ملاک عمل است ـ بفروشد. در هر دو صورت، لذا میتوان چنین کالاهایی را از بانک یا گمرک خرید و در آن تصرف کرد.
۳) انبارداری در نگهداری امانات
نوع دیگر از انبارداری بانکها، ایجاد صندوق امانات برای نگهداری اسناد ملکی و مالی، طلا و جواهرات، ارز و ... است که مورد استفاده است. به طور طبیعی درجه امنیت این انبارداری بسیار بالا است و در نتیجه هزینه انبارداری بیشتری را شامل میشود و از طرفی هم هرچه ارزش کالای امانی در آن بیشتر باشد، بانک میتواند هزینه انبارداری بیشتری را ـ به تناسب ـ دریافت کند.
طرق شرعی دریافت اجرت بر انبارداری
اجرتی که بانک برای انبارداری و نگهداری کالا دریافت میکند، به یکی از صور زیر قابل تبیین است.
الف) اینکه دریافت اجرت بر اساس جعاله باشد، به این صورت که تاجر به بانک درخواست میدهد کالا را در برابر مبلغ معینی انبار کند. اگر بانک آن را پذیرفت و انجام داد، مستحق دریافت آن مبلغ معین میشود.
ب) اینکه دریافت اجرت بر اساس اجاره باشد، به این صورت که تاجر، بانک را برای انجام این کار در برابر اجرت معین اجیر میکند. اگر بانک موافقت کرد و آن را انجام داد، عقد محقّق شده و بانک مستحق کارمزد میشود.
ج) اینکه دریافت اجرت بر اساس اجرت المثل باشد، به این صورت که تاجر، بانک را برای انجام این کار اجیر میکند ولی اجرتی برایش معین نمیکند. بانک در اینصورت مستحق اجرت المثل میگردد.
