1403/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
/عملیات بانکی /مسائل مستحدثه
موضوع: مسائل مستحدثه/عملیات بانکی /
گشایش اعتبار شخصیِ خارجی و حکم فقهی آن
گشایش اعتبار اسنادی بر سه قسم میباشد. نخست: گشایش اعتبار داخلی شخصی؛ دوم: گشایش اعتبار داخلی اَسنادی؛ سوم: گشایش اعتبار شخصیِ خارجی.
گشایش اعتبار شخصی خارجی آن است که کاربر و متقاضی به بانک مراجعه کرده و خواستار آن است که در کشوری دیگر گشایش اعتبار شخصی ایجاد کند. در اینصورت گاهی بانک بوسیله شعبهای که در خارج کشور دارد این کار را انجام میدهد و گاهی او در یک بانک خارجی اقدام به گشایش اعتبار برای متقاضی میکند.
حال سؤال آن است که آیا بانک میتواند در مقابل این عمل و خدمت کارمزد و اجرتی را دریافت کند؟ در پاسخ باید گفت: دریافت چنین اجرتی جایز است و اشکالی ندارد. یعنی بانک حق دارد کارمزد بخواهد و در این مورد، تفاوتی نمیکند که متقاضی در بانک موجودی داشته باشد یا نه؛ زیرا در هر دو حالت، بانک میتواند کارمزد مطالبه کند.
دریافت کارمزد در فرض وجودِ موجودی متقاضی در بانک
میتوان حکم این عمل را از نظر شرعی به یکی از صور زیر تبیین کرد.
۱) اینکه بانک در فرض مذکور در واقع بدهکار به مشتری محسوب میشود که باید آنرا در مکان دریافت دین ادا کند، ولی متقاضی خواستار آن است که طلب خود را مکانی دیگر وصول کند. در این صورت نوعی اجرت انتقال وجود دارد و بانک میتواند به خاطر تغییر مکان پرداخت بدهی اجرتی را دریافت و مطالبه کند.
۲) اینکه نفس گشایش اعتبار، نوعی کار محسوب میشود که دارای اجرت است چرا که گشایش اعتبار موجب اطمینان تاجران خارجی و نوعی آبروی اقتصادی برای متقاضی محسوب میشود و اعتبارسنجی او بر اساس این مدرک گشایش اعتبار معلوم میشود. لذا بانک میتواند اجرتی را در مقابل گشایش اعتبار دریافت کند.
۳) اینکه بانک در فرایند مذکور ارز داخلی را به ارز خارجی تبدیل میکند. لذا او بانک میتواند برای این کار اجرتی را دریافت کند.
4) چنانچه بانک داخلی در کشور خارجی دارای شعبه نباشد، برای بانک خارجی حوالهای را ـ در این فرایند گشایش اعتبار ـ صادر میکند که باز هم مشمول اجرت میگردد.
به طور خلاصه باید گفت: بانک میتواند در ازای صرف گشایش اعتبار در بانک خارجی یا جابجایی پول یا تبدیل پول به ارز خارجی یا حواله اجرتی را از متقاضی گشایش اعتبار مذکور دریافت کند.
دریافت کارمزد در فرض عدمِ موجودیِ کامل متقاضی در بانک
در صورتی که متقاضی گشایش اعتبار، پولی در بانک ندارد یا صرفاً مقداری از آن را دارد، چنین است که او مقدار باقیمانده را از بانک به صورت قرض دریافت میکند. حال اگر بانک بخواهد در مقابل این قرض سودی دریافت کند، حرام میباشد چون قرضِ ربوی است. لذا باید بانک این اجرت را بر اساس یکی از عقود شرعی دریافت کند یا آنکه اجرت را به خاطر گشایش اعتبار دریافت نماید. نیز بانک میتواند برای انتقال پول به خارج این اجرت را دریافت کند یا به عنوان تغییر ارز یا بر اساس حواله یا بر اساس گشایش اعتبار. یعنی وقتی این موارد به عنوان موضوع قرار گیرد، دریافت اجرت بر آنها واقع شده ـ نه قرض ـ لذا اشکالی ندارد.
به عبارت دیگر اعتبارنامهای که از سوی بانک برای مشتریاش در خارج از کشور صادر میشود این است که در واقع، بانک به وی قرض داده است. قرض نیز زمانی کامل میشود که قبض صورت بگیرد، پس هر گاه مشتری مبلغی را که در اعتبارنامه قید شده است، قبض کند، به بانک بدهکار میشود. بنابراین، سودی را که بانک از مشتری میخواهد، اگر سودی مازاد بر قرض باشد، ربوی و حرام است، ولی اگر این سود برای آن باشد که بانک کار «قرض دادن» را در خارج انجام داده است ـ که این کار در مقایسه با قرض دادن در داخل کشور نیازمند تلاش و کاری بیشتری است ـ گرفتن آن سود برای بانک جایز میباشد. به این ترتیب، بانک میتواند برای ایجاد زمینه قرضدادن در خارج ـ و نه در برابر مال قرض داده شده ـ کارمزد درخواست کند. از سوی دیگر، اگر مشتری بدهی خود را در مکانی که قرض را گرفته به بانک بپردازد، بانک نمی تواند آن را نپذیرد ولی اگر بخواهد بدهیاش را در کشور دیگر غیر از مکان قرض بپردازد، بانک حق دارد آن را بدون دریافت کارمزد قبول نکند.
