/خلق پول /مسائل مستحدثه

موضوع: مسائل مستحدثه/خلق پول /

حکم فقهی خلق پول
برخی گفته‌اند: خلق پول توسط بانکها و دیگر مؤسّسات مالی دارای احکام فقهی زیر می‌باشد.
۱) أکل مال به باطل
توضیح مطلب آنست که پولی که در اختیار انسان قرار می‌گیرد گاهی در مقابل کالایی است که فروخته و بیعی است که انجام داده یا در مقابل کاریست که انجام می‌دهد و اجرت آن محسوب می‌شود. لکن در مواردی که بانک‌ها با خلق پول وامی را در اختیار دیگری قرار می‌دهند و وام گیرنده آن را در خرید چیزی - مثل خرید خانه و ماشین و غیره - مصرف می‌کند، آنچه که در مقابل این خرید حاصل می‌شود صرفاً صعود ارزش کالاها - خانه یا ماشین یا چیز دیگر - است. لذا خلق پول یکی از مصادیق اکل مال به باطل محسوب می‌شود.
ناگفته نماند که چون این وام به اعتبار رانت و برخی روابط خاص و نوعی اعتبار پرداخت شده است و سپس وام گیرنده به وسیله آن چیزی را خریداری کرده است، پس چنین کاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل محسوب می‌شود چرا که پرداخت وام شامل همه افراد نمی‌شود، بلکه شامل افرادی به خصوص که دارای روابط کذایی باشند، می‌گردد. بله؛ اگر این وام شامل همه افراد می‌شد، آنگاه دیگر مصداق أکل مال به باطل نبود مانند وام ازدواجی که به افراد واجد شرایط پرداخت می‌شود. لکن چنین وامی که از خلق پول حاصل شده و سپس در خرید یا بیع چیزی مصرف شده، از مصادیق اکل مال به باطل محسوب می‌شود.
از طرفی نمی‌توان گفت: وام گیرنده با بازپرداخت آن، مالک پول می‌شود پس از مصادیق اکل مال به باطل نیست چون کلام در آن است که این وام شامل همه افراد نمی‌شود.
در قرآن کریم اکل مال به باطل از محرّمات شمرده شده است. برای نمونه خداوند می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[1] اى كسانى كه ايمان آورده ايد، اموال يكديگر را در ميان خود به باطل (از راه نامشروع) مخوريد مگر آنكه تجارتى از روى رضايت ميان شما انجام يابد.
بحث در این آیه در ابتدای مباحث کتاب مکاسب محرّمه گذشت[2] و پر واضح است که آن نهیی که به أکل تعلق گرفته به معنای ازدراد (قورت دادن و بلعیدن) نیست، بلکه به معنای تصرّف و وضع ید بر مال دیگری است. یعنی اگر کسی بر مال دیگری ید بگذارد و بر آن مسلط شود، به معنای أکل مال می‌باشد.
مطلب دیگر آن است که این نهی علاوه بر حکم وضعی (بطلان و فساد) شامل حکم تکلیفی (حرمت) هم می‌شود و بر هر دو دلالت دارد.
از طرفی مراد از باطل در آیه به معنای باطل شرعی است. یعنی خداوند می‌فرماید: راه‌هایی که شارع در تحصیل مال جایز ندانسته - مثل رشوه قمار و غیره - را برای تحصیل مال انتخاب نکنید.
از طرف دیگر باید گفت: این باطل، شامل باطل عرفی نیز می‌شود؛ چرا که معاملات از امور عرفیه محسوب می‌شوند. یعنی اگر عرف، نوعی از تحصیل مال را باطل بشمارد، باز هم نهی در آیه شامل آن هم می‌شود. چرا که شارع در باب معاملات هیچ تأسیسی ندارد بلکه آن را امضا می‌کند لکن شارع گاهی عرف را توسعه و گاهی آن را تضیق کرده است.
برای نمونه عرف چنین است که بیع ربوی یا بیع میته یا بیع کلب یا ثمن مغنیه یا مهر زناکار را جایز می‌داند و آنها را نوعی مال می‌شمارد لکن شارع آن را تضییق نموده و الغاء کرده است.
گاهی هم شارع در مواردی توسعه داده است، مثل نکاح که فرمود: برای هر قومی نکاحی است. یعنی شارع آنچه را که در آداب و سنن یک گروه به عنوان نکاح و ازدواج محسوب می‌شود، امضاء نموده و نکاح شمرده است.
مطلب دیگر آن است که قول مشهور بر آنست که استثنای موجود در آیه - إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ - را از نوع استثناء منقطع دانسته‌اند. یعنی این تجارت از روی تراضی اصلاً مصداق أکل مال به باطل نیست. از طرفی دیگر هم گفته‌اند: در استثناء، تمام نظر و بیان صرفاً ناظر به مستثنی است نه مستثنی منه. یعنی فقط جمله دوم ملاک است لکن باید گفت: چنین نظری صحیح نیست بلکه استثناء شامل هر دو مورد می‌شود؛ لذا هر دو جمله دارای اطلاق است و می‌توان بدان تمسّک نمود.
بنابراین آیه مذکور بر این مطلب دلالت دارد که أکل مال به باطل علاوه بر اینکه حرام است، فاسد نیز می‌باشد و نیز دلالت دارد که أکل مال به وسیله تجارت از روی تراض علاوه بر حلّیت جایز هم هست.