1404/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مقدمات اثبات جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ ذو عنوانین / بررسی سه احتمال/ تبیین تعلق حکم به طبیعت
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مقدمات اثبات جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ ذو عنوانین / بررسی سه احتمال/ تبیین تعلق حکم به طبیعت
مقدمه
برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ ذو عنوانین، ایشان فرمودند که سه مقدمه لازم است. دو مقدمه از آن، در جلسه قبل عرض شد.
یادآوری دو مقدمه نخست
مقدمه اول این بود که متعلق امر و نهی چیست. در آنجا ذکر شد که امر و نهی از همان دایره عنوان بیرون نمیروند.
در مقدمه دوم که بحث اطلاق بود، اطلاق معنا شد؛ به این معنا که حکم برای نفس ذات است، نه بهگونهای که قیود نیز متعلق حکم باشند. دقت فرمودید که نباید چنین سخن گفت که قیود نیز متعلق حکماند؛ خیر، قیود متعلق حکم نیستند.
مقدمه سوم: متعلق احکام و رفع توهم اجتماع
مقدمه سوم ـ که از نگاه ایشان مهمترین مقدمه است ـ ناظر به این مطلب است که مراد از متعلق احکام چیست. این مقدمه، رکنِ عام و رکن بااهمیت برای رفع قائله اجتماع است؛ زیرا در اینجا توهمی وجود دارد که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد متحیر و متناقض است یا نه.
ایشان این مقدمه را بهگونهای بیان میکنند که میفرمایند: این مطلب از بدیهیات است که در فرد واحد، دو عنوان جمع میشوند. مقدمه سوم عبارت است از اینکه هر حکمی نیاز به متعلق دارد و این امر از ضروریات است و محل هیچ نزاعی نیست.
اما آنچه محل بحث است، این است که متعلق حکم چیست؟ در اینجا سه احتمال مطرح میشود:
1. متعلق حکم، طبیعت باشد؛
2. متعلق حکم، وجود ذهنی طبیعت باشد؛
3. متعلق حکم، وجود خارجی طبیعت باشد.
اکنون باید بررسی شود که کدامیک از این سه احتمال صحیح است. اگر برخی از این احتمالات مستحیل باشد، ناچار باید گفت متعلق حکم، آن چیزی است که استحالهای در آن وجود ندارد.
بررسی سه احتمال
در بررسی تفصیلی، روشن میشود که برخی از این احتمالات ممتنع است. اینجا تعریضی به فرمایش صاحب کفایه و کسانی که پیرو ایشان هستند، وجود دارد و لبّ کلام نیز همینجا آشکار میشود.
اگر گفته شود متعلق حکم، وجود خارجی طبیعت است، این ممتنع است؛ زیرا وجود خارجی، ظرف سقوط تکلیف است، نه ظرف ثبوت تکلیف. این مطلب پیشتر نیز بیان شده بود.
همچنین اگر گفته شود متعلق حکم، وجود ذهنی صرف باشد، این نیز ممتنع است. زیرا وجود ذهنی، قابل انتساب و امتثال در خارج نیست و اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است.
پس تنها چیزی که باقی میماند، این است که متعلق حکم، نفس طبیعت باشد.
تبیین تعلق حکم به طبیعت
ایشان برای روشن شدن مطلب، توضیح میدهند که طبیعت در خارج، با وجود، متشخص میشود و به عناوین خاصی مانند صلاة و غصب متعنون میگردد. تا وقتی طبیعت در خارج موجود نشود، عنوان آن نیز تحقق نمییابد.
زمانی که طبیعت در خارج تحقق پیدا کرد، حکمی که متوجه طبیعت بود، ساقط میشود؛ زیرا طلبِ شیء موجود، معقول نیست. وجود خارجی، ظرف امتثال و سقوط تکلیف است، نه ظرف جعل و ثبوت آن.
همینطور نهی نیز نسبت به شیء موجود معنا ندارد؛ زیرا منع از چیزی که تحقق یافته، معقول نیست.
بطلان تعلق حکم به وجود خارجی و ذهنی
بنابراین، فرد خارجی نمیتواند متعلق تکلیف باشد؛ چون ظرف سقوط تکلیف است. این مطلب، هم در اصول و هم در کفایه، مسبوق به سابقه است.
اما وجود ذهنی نیز نمیتواند متعلق تکلیف باشد؛ زیرا وجود ذهنی، قائم به ذهن است و انتقال آن به خارج مستحیل است. اگر منتقل به خارج شود، دیگر وجود ذهنی نخواهد بود. پس این احتمال نیز باطل است.
نتیجه: تعلق حکم به نفس طبیعت
در نتیجه، باقی نمیماند مگر اینکه متعلق حکم، نفس طبیعت باشد؛ طبیعت مأموربه یا منهیعنه.
محکومعلیه در محل بحث، طبیعت است. طبیعت صلاة، محکوم به وجوب است و طبیعت غصب، محکوم به حرمت. این طبیعت، تنها از نفس خود حکایت میکند و هیچ کشف و دلالتی نسبت به وجود خارجی یا لوازم و عوارض ندارد.
طبیعت، از وجودش حکایت نمیکند و نیز از لوازم و عوارض خود حکایتی ندارد، چه رسد به امور مقارن با آن. از اینرو، امر و نهی شامل غیر طبیعت و غیر عنوان نمیشوند.
رفع توهم و نتیجهگیری نهایی
بر اساس این مقدمات، توهم تعارض بین امر و نهی برطرف میشود؛ زیرا امر به طبیعتی تعلق گرفته و نهی به طبیعتی دیگر، و هیچیک از این دو از دایره عنوان خود تجاوز نمیکند.
در نتیجه، مطلق امر و مطلق نهی، با یکدیگر نزاعی ندارند و اجتماع آنها در شیء واحدِ عنوانی، با این تحلیل، ممکن میشود.
جمعبندی
1. برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی، سه مقدمه مطرح شده است.
2. دو مقدمه نخست، ناظر به تعیین متعلق و معنای اطلاق بود.
3. مقدمه سوم، با بررسی دقیق متعلق حکم، نقش اساسی در رفع توهم اجتماع دارد.
4. وجود خارجی و وجود ذهنی، هر دو از تعلق حکم خارجاند.
5. متعلق واقعی حکم، نفس طبیعت است.
6. طبیعت، تنها از خود حکایت میکند و شامل لوازم و عوارض نمیشود.
7. با این تحلیل، زمینه جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ عنوانی فراهم میشود.
و صلیالله علی محمد و آله الطاهرین.
