اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مقدمات اثبات جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ ذو عنوانین / بیان نظر مرحوم محقق نائینی درباره اطلاق و عموم/ تحلیل لواحق طبیعت و فرد

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مقدمات اثبات جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ ذو عنوانین / بیان نظر مرحوم محقق نائینی درباره اطلاق و عموم/ تحلیل لواحق طبیعت و فرد

مقدمه

برخی از بزرگان در مسئله جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ ذو عنوانین، قائل به جواز اجتماع شده‌اند، برخلاف نظر محقق خراسانی، صاحب کفایه. ایشان قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است، در حالی که این بزرگواران قائل به جواز آن هستند.

آنان برای اثبات جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ ذو عنوانین، بیان می‌کنند که لازم است مقدماتی ذکر شود. ایشان سه مقدمه را مطرح می‌کنند و پس از بیان این سه مقدمه، نتیجه می‌گیرند که اجتماع امر و نهی جایز است.

مقدمه اول: متعلق امر و نهی

مقدمه اول درباره این است که متعلق امر و متعلق نهی چیست. برای پاسخ به این سؤال، می‌فرمایند که هر یک از متعلق امر و متعلق نهی به دو نحو قابل تصور است:

    1. متعلق امر و نهی هر دو طبیعت باشد؛

    2. متعلق امر و نهی فرد باشد.

البته مراد از فرد، به تعبیر ایشان، فرد به نحو معقول است، نه فرد خارجی. زیرا اگر مراد فرد خارجی باشد، این امر ممتنع است؛ چراکه فرد خارجی محل سقوط تکلیف است، نه متعلق تکلیف. وقتی فرد خارجیِ «صلاة» در خارج تحقق پیدا کرد، تکلیف ساقط می‌شود، نه این‌که تازه بخواهد متعلق امر واقع شود.

پس ممکن است:

    • متعلق هر دو، طبیعت باشد؛

    • متعلق هر دو، فرد باشد؛

    • متعلق یکی طبیعت و دیگری فرد باشد.

در مجموع، چهار صورت تصور می‌شود، هرچند ایشان به تفصیل این صور نمی‌پردازند. در نهایت، سخن ایشان این است که متعلق امر و متعلق نهی، طبیعت است، نه فرد خارجیِ ممتنع.

ایشان تصریح می‌کنند که هر یک از این وجوه اربعه را در نظر بگیریم، همگی در یک امر مشترک‌اند، و آن این‌که: حکمی که برای یک عنوان جعل می‌شود ـ چه آن عنوان طبیعت باشد و چه فرد ـ از همان عنوان تعدی نمی‌کند به غیر آن؛ یعنی به مقارنات و ملازمات سرایت نمی‌کند.

اگر امر به طبیعت «صلاة» تعلق گرفت، این امر به مقارنات آن تعدی نمی‌کند، به‌گونه‌ای که مقارنات نیز متعلق امر شوند. خود طبیعت متعلق امر است و نگاهی به مقارنات ندارد، همان‌گونه که امر به غیر آن طبیعت نیز نظر ندارد.

دو نکته اساسی در کلام ایشان

ایشان در این‌جا بر دو نکته تأکید می‌کند:

    1. آنچه متعلق امر است، نفس طبیعت است، نه چیزی خارج از آن؛

    2. آنچه خارج از طبیعت است، قطعاً متعلق امر نیست.

خصوصیاتی که جزء یا شرط طبیعت محسوب می‌شوند، در قوام طبیعت دخیل‌اند؛ اما آنچه نه جزء است و نه شرط، متعلق امر مولا نیست.

بنابراین، نتیجه این بخش آن است که متعلق امر و نهی، در محدوده خود باقی است و نسبت به آنچه خارج از طبیعت است، اطلاقاً نظری ندارد؛ همان‌گونه که نهی نیز نسبت به غیر طبیعتِ غصب، نظر ندارد.

مقدمه دوم: اطلاق امر و نهی

در مقدمه دوم، تمرکز ایشان بر مسئله اطلاق است. ایشان توضیح می‌دهد که اطلاقِ امر یا نهی، ناظر به خصوصیاتِ همراه با مطلق نیست. اطلاق، به این معنا نیست که خصوصیاتِ مقارن با طبیعت نیز داخل در متعلق حکم باشند.

عبارت ایشان این است که اطلاق، دلالت بر ثبوت حکم برای نفس عنوان دارد، بدون دخالت هیچ چیز دیگر. یعنی غیر از این عنوان، هیچ امر دیگری در حکم دخالت ندارد؛ نه به‌عنوان جزء و نه به‌عنوان شرط.

پس اطلاق ناظر به نفسیّت عنوان است؛ یعنی مازاد بر ذات عنوان، هیچ‌گونه دخالتی در حکم ندارد. مثلاً حکم وجوب صلاة برای ذات صلاة است، نه برای صلاةِ مقید به مکان خاص. این‌که صلاة در مسجد واقع شود یا در منزل، از خصوصیات خارجی است و دخالتی در حکم ندارد.

بنابراین، معنای اطلاق این نیست که حکم ثابت است بر جمیع تقادیر، بلکه معنایش این است که حکم برای ذات عنوان ثابت است و نسبت به خصوصیات، ساکت و بی‌نظر است.

بیان نظر مرحوم محقق نائینی درباره اطلاق و عموم

آنچه از بعضی از اعاظم، به‌ویژه مرحوم محقق نائینی رضوان‌الله‌علیه، استفاده می‌شود ـ بنابر آدرسی که در اینجا ذکر می‌کنیم ـ در فوائد الاصول، به قلم محقق کاظمی، جلد دوم، صفحه ۵۶۴ آمده است . [1]

تعبیر مرحوم نائینی چنین است که:
«إنّ المطلق بعد إحراز إطلاقه…»
ایشان می‌فرماید: مطلق، پس از آنکه اطلاق آن احراز شد، و احراز اطلاق نیز منوط به همان مقدمات حکمت است، از حیث دلالت، هم‌وزن و نظیر عام خواهد بود.

به این معنا که همان‌گونه که در عام ـ مانند «کلّ رقبة» ـ شمول به‌واسطه لفظ «کل» افاده می‌شود، در مطلق نیز پس از احراز اطلاق، شمول حاصل می‌گردد. بنابراین، وزان اطلاقِ مطلق، وزان عمومِ عام است.

تحلیل مراد مرحوم نائینی از تشبیه مطلق به عام

در ذیل کلام مرحوم نائینی این پرسش مطرح می‌شود که مراد ایشان از این تشبیه چیست؟

اگر مراد ایشان تنزیل فی‌الجمله باشد، یعنی به نحو موجبه جزئیه بفرمایند که مطلق، در برخی جهات، شبیه عام است، در این صورت سخن ایشان صحیح و قابل قبول است و ما نیز با آن مشکلی نداریم.

اما اگر مراد ایشان این باشد که اطلاق مطلق حقیقتاً و من جمیع الجهات همانند عموم عام است، به‌گونه‌ای که تمام خصوصیاتی که در عام وجود دارد، در مطلق نیز موجود باشد، این سخن تمام نیست و مورد قبول ما نمی‌باشد. ما در محل خودش، در بحث «عام و مطلق»، این مطلب را به تفصیل بیان کرده‌ایم.

به‌عبارت دیگر، فاصله میان مطلق و عام کم نیست و این دو در چند مرحله از یکدیگر فاصله دارند. بنابراین، اگر تشبیه فی‌الجمله باشد، درست است؛ اما اگر تنظیر من جمیع الجهات باشد، سخن ناتمام است.

شاهد بر عدم اتحاد مطلق و عام

مرحوم نائینی برای تأیید این مطلب، شاهدی ذکر می‌کند و سپس از آن عبور می‌کند. ایشان می‌فرماید:

علما در مباحث اصول، باب مستقلی برای مطلق و باب مستقلی برای عام قرار داده‌اند. شما می‌بینید که در اصول، یک سلسله مسائل خاص مربوط به اطلاق وجود دارد و در مقابل، بحث‌های مستقلی نیز درباره عام مطرح شده است.

اگر مطلق و عام از همه جهات نظیر یکدیگر بودند، وجهی نداشت که این دو در دو باب مستقل بررسی شوند. همین تفکیک باب‌ها، خود شاهدی است بر اینکه این دو، من جمیع الجهات همانند یکدیگر نیستند.

مفاد اطلاق و نفی دخالت خصوصیات

سپس مرحوم نائینی به این نتیجه می‌رسد که:

اطلاق، دلالت بر ثبوت حکم با خصوصیتی از خصوصیات ندارد؛ بلکه دلالت آن بر عدم دخالت هر یک از این خصوصیات است.

یعنی اطلاق دلیل دلالت می‌کند بر اینکه مثلاً مؤمن بودن، کافر بودن، یا سایر خصوصیات، در حکم وجوب رقبه دخالتی ندارند. اطلاق می‌فهماند که هیچ‌یک از این ویژگی‌ها، جزء متعلق امر مولا نیست.

در این جهت تفاوتی ندارد که بگوییم امر مولا به طبیعت تعلق گرفته یا به فرد؛ در هر دو صورت، خصوصیات دخالتی در متعلق امر ندارند.

تحلیل لواحق طبیعت و فرد

سرّ این مطلب آن است که طبیعت، وقتی در نظر گرفته می‌شود، دارای لواحقی است که این لواحق، اموری بیگانه و غریب از ذات طبیعت‌اند و ارتباطی با حقیقت طبیعت ندارند؛ هرچند در مقام تحقق خارجی، همراه آن ظاهر می‌شوند.

همان‌گونه که یک طبیعت دیگرِ اجنبی نمی‌تواند متعلق امر مولا قرار گیرد، لواحق طبیعت نیز ـ به دلیل بیگانگی از ذات طبیعت ـ نمی‌توانند متعلق امر واقع شوند.

این مطلب درباره فرد نیز جاری است؛ زیرا برای فرد نیز عوارضی اجنبی وجود دارد. مثلاً عناوینی مانند «عالم» یا «کاتب» که بر فرد عارض می‌شوند، خارج از حقیقت فردند.

فردِ طبیعت خاصه، عبارت است از نفس همان طبیعت با تمام آنچه در قوام ذات آن دخیل است، از جنس و فصل قریب و بعید، که در خارج موجود و متشخص شده است. اما لواحق زمانی و مکانی، دخالتی در آنچه مأمورٌبه است ندارند؛ چه مأمورٌبه فرد باشد و چه طبیعت.

دلالت لفظ و تداعی معانی

مرحوم نائینی سپس متذکر می‌شود که گاهی ذهن انسان از ملزوم به لازم منتقل می‌شود؛ مانند آنکه با شنیدن «سیاهی»، ذهن به «سفیدی» منتقل گردد. اما این انتقال، از باب تداعی معانی است، نه از باب دلالت لفظی.

لفظ «سیاهی» دالّ بر ذات سیاهی است، نه بر سفیدی. سفیدی امری خارج از مفهوم سیاهی است. بنابراین، نباید انتقال ذهنی را با دلالت لفظی خلط کرد.

همان‌گونه که وقتی نام مکانی خاص برده می‌شود، خاطرات سفر انسان زنده می‌شود، این امر هیچ ربطی به دلالت لفظ ندارد، بلکه صرف تداعی معانی است.

نتیجه مقدمات حکمت در باب اطلاق

بر این اساس، حتی اگر مقدمات حکمت را در مورد اطلاق جاری کنیم، بیش از این استفاده نمی‌شود که لفظ دلالت لفظی دارد بر همان معنای موضوع‌له، نه بر لوازم آن و نه بر اموری خارج از آن عنوان.

مرحوم نائینی در جمع‌بندی این مقدمه می‌فرماید:
غیر موضوع‌له، بهره‌ای از انکشاف و دلالت لفظ ندارد و کشف لفظ از حریم وضع تجاوز نمی‌کند. لفظ تنها بر همان معنایی که برای آن وضع شده، دلالت می‌کند و چیزی بیش از آن را شامل نمی‌شود.

جمع‌بندی

    1. در مسئله اجتماع امر و نهی، برخی از بزرگان قائل به جواز شده‌اند.

    2. برای اثبات این نظر، سه مقدمه مطرح شده است.

    3. مقدمه اول، درباره تعیین متعلق امر و نهی و نفی تعلق آن به فرد خارجی است.

    4. مقدمه دوم، ناظر به معنای صحیح اطلاق و نفی دخالت خصوصیات خارجی در حکم است.

    5. اطلاق، دلالت بر ثبوت حکم برای ذات عنوان دارد، نه برای لوازم و مقارنات آن.

    6. این دو مقدمه، مبنای استدلال برای جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ عنوانی قرار می‌گیرند.

    7. تشبیه مطلق به عام، تنها فی‌الجمله صحیح است، نه من جمیع الجهات.

    8. اطلاق، دلالت بر نفی دخالت خصوصیات دارد، نه بر اثبات حکم همراه با خصوصیت.

    9. چه امر به طبیعت تعلق گیرد و چه به فرد، لواحق و عوارض، خارج از متعلق امرند.

    10. دلالت لفظ محدود به موضوع‌له است و تداعی معانی، نقشی در دلالت ندارد.

    11. با توجه به این مقدمات، زمینه برای جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد به تعدد عنوان فراهم می‌شود که نتیجه نهایی در مقدمه سوم روشن خواهد شد.

اللهم صلّ علی محمد و آل محمد.