1404/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / بیان مثال عرفی صاحب کفایه / تفاوت اجتماع موردی با اجتماع محل نزاع/ تفصیل میان واجب توصلی و تعبدی
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / بیان مثال عرفی صاحب کفایه / تفاوت اجتماع موردی با اجتماع محل نزاع/ تفصیل میان واجب توصلی و تعبدی
مقدمه
از جمله ادلهای که برای پاسخ به مسئله اجتماع امر و نهی در شیء واحدِ ذو عنوانین ذکر شده است، مثالی عرفی است که صاحب کفایه، محقق خراسانی رضواناللهعلیه، در کتاب کفایه آورده است. البته ما از ابتدا قصد نداشتیم این مثال را محور بحث قرار دهیم؛ زیرا از منظر آخوند، این مثال دلالت تام بر مدعا ندارد. با این حال، چون بهعنوان یکی از ادله جواز اجتماع امر و نهی مطرح شده، ناگزیر از بررسی آن هستیم.
بیان مثال عرفی صاحب کفایه
مثال چنین است که مولای عرفی به شخصی امر کند که لباسی را بدوزد و در عین حال، او را از بودن در مکان خاصی نهی کند. این شخص میآید و همان خیاطت را در همان مکانِ منهیعنه انجام میدهد. نزد عرف، این فرد هم مطیع شمرده میشود و هم عاصی؛ مطیع از این جهت که مأمور به خیاطت بوده و آن را انجام داده است، و عاصی از این جهت که از نهی مولا درباره بودن در مکان خاص تخلف کرده است.
در نگاه ابتدایی، این مثال بهترین شاهد بر جواز اجتماع امر و نهی به نظر میرسد.
اشکال صاحب کفایه به مثال
صاحب کفایه به این مثال اشکال میکند و میفرماید: این مثال، ربطی به محل بحث ما ندارد. محل بحث، جایی است که وجود واحد خارجی هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی. در این مثال، چنین وحدتی وجود ندارد.
متعلق نهی، «کون و بودن در مکان خاص» است که از مقوله عین به شمار میرود؛ اما متعلق امر، «خیاطت» است. خیاطت را اگر به معنای مصدری بگیریم، از مقوله فعل است؛ و اگر به معنای اسم مصدری بگیریم، وصفی است برای لباسِ دوختهشده. در هر دو صورت، مقوله خیاطت با مقوله کون و بودن متفاوت است و این دو، از حیث وجود خارجی، واحد نیستند.
بنابراین، در این مثال، اجتماع به معنای مورد بحث ما تحقق نیافته است، بلکه صرفاً دو امر مستقل در کنار هم واقع شدهاند.
تفاوت اجتماع موردی با اجتماع محل نزاع
در بحثهای پیشین نیز تذکر داده شد که اجتماع موردی غیر از اجتماعی است که در محل نزاع اصولی مطرح است. مثالهایی مانند نگاه به اجنبیه همراه با خواندن نماز، یا وضو گرفتن با آب مباح در مکان غصبی، همگی از سنخ اجتماع موردیاند؛ زیرا متعلق امر و متعلق نهی، از حیث وجود خارجی، واحد نیستند.
در مثال خیاطت نیز همینگونه است؛ خیاطت و بودن در مکان، دو امر جداگانهاند. بنابراین، این مثال نقضی بر کلام صاحب کفایه محسوب نمیشود.
اشکال دوم: صدق اطاعت و عصیان عرفی
صاحب کفایه علاوه بر اشکال اول، اشکال دومی نیز مطرح میکند و میفرماید: حتی صدق عرفیِ اطاعت و عصیانِ همزمان نیز محل تأمل است. عرف یا این شخص را مطیع میداند ـ اگر جانب امر را مقدم بدارد ـ یا عاصی میشمارد ـ اگر جانب نهی را مقدم بدارد. اینکه همزمان هر دو عنوان صادق باشد، عرفاً روشن و مسلم نیست.
تفصیل میان واجب توصلی و تعبدی
افزون بر این، اگر هم بپذیریم که در این مثال، شخص هم مطیع است و هم عاصی، این مربوط به واجب توصلی است. در واجب توصلی، تحقق متعلق امر برای حصول غرض مولا کافی است. چون غرض مولا از خیاطت حاصل شده، این شخص از این جهت مطیع شمرده میشود.
اما محل اصلی بحث ما، افعال عبادی و واجبات تعبدی است. در اینجا سؤال اساسی این است که با وجود نهی، چگونه قصد قربت ممکن خواهد بود؟ چگونه میتوان با فعلی که متعلق نهی است، به خداوند متعال تقرب جست؟
بررسی مثالهای دیگر
برخی از بزرگان، برای نزدیکتر شدن مثال به محل بحث، مثال راه رفتن را مطرح کردهاند: مولا به شخصی امر میکند که روزانه مقداری راه برود، و در عین حال، او را از تردد در نقطه خاصی نهی میکند. اگر این شخص، راه رفتن خود را در همان نقطه منهیعنه انجام دهد، به ظاهر هم امر را امتثال کرده و هم نهی را مخالفت.
اما در این مثال نیز میتوان گفت که نهی، مخصص امر است و خروج حکمی رخ داده است؛ همانند «اکرم کل عالم» و «لا تکرم العالم الفاسق». در چنین مواردی، مورد خاص اساساً تحت امر باقی نمیماند.
مثال مناسبتر برای محل بحث
اگر بخواهیم مثالی دقیقتر برای محل بحث بیاوریم، باید به جایی برسیم که فعل واحد با وجود واحد، دو عنوان داشته باشد؛ مانند تطهیر با آب غصبی. در این مثال، شستن لباس، هم عنوان تطهیر دارد (مأمورٌبه) و هم عنوان تصرف در مال غیر بدون اذن (منهیعنه).
در اینجا عرف ممکن است شخص را هم مطیع بداند و هم عاصی. اما پس از آنکه به برهان عقلی ثابت شد اجتماع امر و نهی حقیقی در شیء واحد ممتنع است، چنین مواردی نیازمند توجیهاند؛ یا باید یکی از دو حکم مقدم شود، یا یکی از آنها به نحو دیگری تفسیر گردد.
تقدیم امر یا نهی
در اینجا بحث از تقدیم امر یا نهی پیش میآید. برخی تقدیم امر را به دلیل اولویت جلب منفعت بر دفع مفسده میدانند، و برخی بالعکس، دفع مفسده را اولی از جلب منفعت میشمرند. این مسئله، تابع اهمیت ملاکهاست و قاعدهای کلی و ثابت ندارد.
جمعبندی
1. مثال خیاطت و بودن در مکان خاص، از سنخ اجتماع موردی است و به محل نزاع اصولی ارتباطی ندارد.
2. محل بحث، اجتماع امر و نهی حقیقی در وجود واحد خارجی است.
3. در واجبات توصلی، تحقق غرض مولا میتواند موجب صدق اطاعت شود، حتی با وجود مخالفت نهی.
4. در واجبات تعبدی، مسئله قصد قربت مانع اساسی از پذیرش اجتماع است.
5. هر مثالی که وحدت وجودی متعلق امر و نهی را نداشته باشد، از محل بحث خارج است.
6. پس از اثبات امتناع عقلی اجتماع، موارد ظاهریِ اجتماع باید توجیه شوند، نه اینکه ناقض برهان عقلی تلقی گردند.
انشاءالله در جلسات آینده، به فرمایشات دقیق مرحوم امام خمینی رضواناللهعلیه در این مسئله پرداخته خواهد شد.
والحمدلله ربّ العالمین، و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین.
