اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تعلق امر به متعلق بالعرض و بالمجاز / امر ارشادی و اقسام آن / پاسخ به اشکال اجتماع وجوب و استحباب

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / تعلق امر به متعلق بالعرض و بالمجاز / امر ارشادی و اقسام آن / پاسخ به اشکال اجتماع وجوب و استحباب

مقدمه

در ارتباط با مطلبی که در جلسه قبل نیز خدمت رفقا عرض شد، سخن در این بود که امر مولا گاهی به‌گونه‌ای است که مصلحت، به‌صورت مستقیم در متعلق امر نیست، بلکه در لازمِ آن متعلق قرار دارد. در چنین مواردی، امر مولوی به‌اصطلاح، بالعرض و بالمجاز به آن متعلق اسناد داده می‌شود.

تعلق امر به متعلق بالعرض و بالمجاز

در مثال صلات، امر مولا به صلات تعلق می‌گیرد، در حالی که مصلحت در خود صلات به‌عنوان ذات آن نیست، بلکه در لازمه‌ی آن است. ازاین‌رو، تعلق امر به صلات، تعلقی بالعرض و بالمجاز خواهد بود؛ زیرا مصلحت، مالِ خودِ متعلق نیست، بلکه در لازمه‌ی آن نهفته است. این نوع اسناد، امری معقول و قابل تحلیل است.

امر ارشادی و اقسام آن

در انتهای جلسه قبل در بحث اصول، این نکته مطرح شد که برخی اوامر صادرشده از ناحیه مولا، امر ارشادی هستند؛ خواه ارشاد حقیقی باشد یا ارشاد مجازی.

امر ارشادی حقیقی، امری است که مکلف را راهنمایی می‌کند به انجام فعلی که دارای مصلحت است، بدون آن‌که تکلیف مولوی جدیدی ایجاد کند. معنای ارشاد در این‌جا آن است که این فعل، نسبت به سایر افعال، مانع ندارد یا دارای فضیلت بیشتری است.

در بسیاری از موارد، حتی در کنار اوامر وجوبی، اوامر ارشادی دیده می‌شود؛ مانند امر به صلات و سپس امر به اتیان صلات در مسجد. این امر دوم می‌تواند ارشادی باشد، به این معنا که نماز در مسجد افضل از نماز در غیر مسجد است.

اجتماع امر و نهی و توجیه آن

در توضیح اقسام ثلاثه عبادات در بیان صاحب کفایه، این نکته بیان شد که در برخی اقسام، می‌توان امر را ارشادی تلقی کرد و در نتیجه، مانعی برای اجتماع آن با تکلیف مولوی وجود ندارد. آن‌چه موجب امتناع اجتماع می‌شود، اجتماع امر مولوی و نهی مولوی در شیء واحد است.

در خلال این بحث، تفاوت میان امر فعلی و امر اقتضایی نیز روشن شد.
امر فعلی، امری است که با تحقق شرایط و فقدان موانع، مکلف را بالفعل به انجام فعل وادار می‌کند.
اما امر اقتضایی، تنها دلالت بر قابلیت و شأنیت وجوب دارد، به این معنا که اگر مانعی وجود نداشته باشد، حکم به مرحله فعلیت خواهد رسید.

تطبیق بحث بر مسئله ترک و مطلوبیت بالعرض

در قسم اول از عبادات محل بحث، امری که متوجه ترک شده بود، امری بالعرض و بالمجاز محسوب می‌شد. در واقع، مطلوب اصلی، مخالفت با بنی‌امیه بود و ترک، لازمه‌ی آن به‌شمار می‌رفت. ازاین‌رو، اسناد طلب به ترک، اسنادی مجازی است.

البته این تحلیل بر این مبنا استوار است که نهی را به معنای زجر از فعل بدانیم، نه طلب ترک. در غیر این صورت، فضای بحث به‌کلی تغییر می‌کند.

پاسخ به اشکال اجتماع وجوب و استحباب

یکی از اشکالات مطرح‌شده بر کلام صاحب کفایه، مسئله اجتماع وجوب و استحباب بود؛ مانند وجوب نماز و استحباب خواندن آن در مسجدالحرام یا مسجد جامع. در پاسخ، محقق خراسانی فرمود که این موارد، اجتماع دو حکم نیست، بلکه تأکد یک ملاک است؛ یعنی ملاک وجوب محفوظ است و استحباب، تنها افضلیت فرد خاصی از همان واجب را بیان می‌کند.

بنابراین، در این موارد، نه اجتماع امر و نهی وجود دارد و نه تضاد احکام، بلکه تأکید بر مطلوبیت اقوی است.

تحلیل امر «صلّ فی المسجد»

امر به «صلّ فی المسجد» یا جنبه ارشادی دارد ـ یعنی ارشاد به فرد افضل ـ یا اگر مولوی تلقی نشود، امری بالعرض خواهد بود که در حقیقت به لازمه‌ی آن، یعنی «کون فی المسجد»، تعلق گرفته است. در این صورت، خود صلات همچنان دارای امر وجوبی به نحو صرف‌الوجود است و امر دوم ناظر به فضیلت لازم آن می‌باشد.

نتیجه‌گیری صاحب کفایه در اقسام عبادات

بر اساس فرمایش صاحب کفایه، اجتماع امر مولوی و نهی مولوی در شیء واحد محال است. اما اگر یکی از آن دو، ارشادی یا بالعرض باشد، محذور اجتماع برطرف می‌شود. ازاین‌رو، در اقسام دوم و سوم عبادات، راه‌حل ارشادیت یا مجازیت امر ارائه می‌شود.

بحث جواز و امتناع اجتماع امر و نهی

در ادامه، به اختلاف نظر میان بزرگان اشاره شد. برخی، مانند مرحوم آیت‌الله بروجردی و برخی دیگر از اعلام، قائل به جواز اجتماع شده‌اند و برای آن مقدماتی ذکر کرده‌اند. در مقابل، صاحب کفایه با توجه به وحدت وجود خارجی، اجتماع امر و نهی را ممتنع می‌داند.

ایشان همچنین قول به تفصیل ـ که اجتماع را عرفاً ممتنع و عقلاً جایز می‌داند ـ را نمی‌پذیرد؛ زیرا بحث، بحثی عقلی است و جایی برای دخالت عرف وجود ندارد. همچنین این مسئله ارتباطی به دلالت الفاظ ندارد تا به فهم عرفی واگذار شود.

جمع‌بندی نهایی

    1. تعلق امر به متعلق، گاه بالعرض و بالمجاز است، نه بالذات.

    2. امر ارشادی، تکلیف جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه راهنمایی به فضیلت یا رفع مانع است.

    3. اجتماع امر مولوی و نهی مولوی در شیء واحد محال است، اما اگر یکی ارشادی یا مجازی باشد، محذوری ندارد.

    4. موارد اجتماع وجوب و استحباب، در حقیقت تأکد ملاک واحد است، نه اجتماع دو حکم.

    5. قول به تفصیل میان عرف و عقل در این مسئله، از نظر صاحب کفایه قابل پذیرش نیست.

والحمد لله رب العالمین،