اجتماع امر و نهی در شیء واحد / اشکال به صحت صوم عاشورا / نقیض بودن صوم و ترک و عدم تزاحم / عدم سرایت نهی از ملازم به لازم

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / اشکال به صحت صوم عاشورا / نقیض بودن صوم و ترک و عدم تزاحم / عدم سرایت نهی از ملازم به لازم

طرح اشکال بر کلام صاحب کفایه

یکی از اشکالاتی که بر صاحب کفایه وارد شده، این است که شما در مورد صوم روز عاشورا فرمودید که در عین حالی که متعلق نهی است، صوم روز عاشورا صحیح می‌باشد.
مستشکل در واقع اشکالش این است که اگر نهی به این صوم در روز عاشورا تعلق گرفته باشد، وجهی برای صحت نمی‌توان ذکر کرد؛ زیرا این یک عمل عبادی است که متعلق نهی قرار گرفته و در چنین موردی نمی‌توان قائل به صحت شد.

عدم قیاس محل بحث با باب تزاحم

صوم و ترک صوم، نظیر دو مستحب متزاحم نیستند. اصلاً این مورد از قبیل متزاحمین نیست.
برای مثال در باب تزاحم، دو مستحب وجودی داریم؛ مثل قرائت قرآن که مستحب و مأمورٌبه است، و زیارت عاشورا که آن هم مستحب و مأمورٌبه است. اگر مکلف در زمانی خاص یکی را انجام دهد، ممکن است قادر به انجام دیگری نباشد. در اینجا می‌توان برای هر دو استحباب قائل شد، هرچند تزاحم در مقام امتثال وجود دارد.

اما محل بحث ما چنین نیست. در اینجا با صوم روز عاشورا و ترک آن مواجهیم. این دو، متزاحم نیستند، بلکه نقیض یکدیگرند. صوم، فعل واحد است و نقیض آن، ترک صوم است.
در چنین فرضی، اگر فعل مأمورٌبه باشد، دیگر نمی‌توان ترک آن را هم مأمورٌبه دانست. در حالی که شما ترک صوم را دارای امر ندبی حساب کرده‌اید و گفته‌اید هر کس در روز عاشورا ترک صوم کند، عمل مستحب انجام داده است.

اشکال اساسی به استحباب ترک

اشکال این است که با این بیان، استحباب ترک صوم ثابت نمی‌شود. این مورد را نباید از قبیل متزاحمین دانست؛ زیرا فرق است میان دو فعل وجودی که هر دو مستحب باشند و تزاحم پیدا کنند، با موردی که بخواهیم برای فعل و ترکِ یک فعل، دو استحباب جعل کنیم.
ترک، نقیض فعل است و نمی‌توان برای نقیض فعل مأمورٌبه، امر جعل کرد.

طریق دوم در کلام صاحب کفایه

راه دومی که صاحب کفایه برای اثبات اولویت ترک صوم ذکر می‌کند، تا حدی قابل قبول است.
بیان آن چنین است که آن فعل دارای امر استحبابی، به خود ترک تعلق نگرفته است. در کل عمر، روزه گرفتن مطلوب است و فقط دو روز وجود دارد که روزه در آن‌ها منهیٌ‌عنه و باطل است. در غیر این دو روز، روزه گرفتن مأمورٌبه و دارای استحباب است.

ما در اینجا نمی‌خواهیم بگوییم خودِ ترک صوم مأمورٌبه است، بلکه می‌گوییم ترک صوم ملازم با امری خارج از ترک است که آن امر خارجی، مطلوب و مستحب می‌باشد.

ملازمه ترک صوم با مخالفت با بنی‌امیه

در روز عاشورا، بنی‌امیه روزه می‌گرفتند و مردم را به آن دعوت می‌کردند و آن را روز فرح و شادی می‌دانستند.
کسی که در روز عاشورا صوم را ترک می‌کند، لازمه‌ی این ترک، مخالفت با بنی‌امیه است. این مخالفت، امری مطلوب و مستحب است.

نکته این است که استحباب به خود ترک صوم تعلق نگرفته، بلکه به آن امر خارجیِ ملازم با ترک تعلق گرفته است.
موافقت با بنی‌امیه مکروه یا منهیٌ‌عنه است، و مخالفت با آنان مطلوب است. صوم ملازم با موافقت با آنان است و ترک صوم ملازم با مخالفت با آنان.

عدم سرایت حکم ملازم به لازم

طبق مبنای صاحب کفایه، اگر فعلی متعلق حکم باشد، حکم آن به ملازمش سرایت نمی‌کند.
در اینجا نیز نهی متعلق به موافقت با بنی‌امیه است، نه به خود صوم. صوم صرفاً ملازم با آن است، و ملازمه موجب سرایت حکم نمی‌شود.

بنابراین، صوم عاشورا فی‌نفسه متعلق نهی نیست و از این جهت، صحت آن قابل توجیه است، هرچند ترک آن به جهت ملازمه با مخالفت با بنی‌امیه اولی باشد.

اشکال مرحوم نائینی

مرحوم نائینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه در فوائد الاصول[1] می‌فرماید:
نمی‌توان ترک صوم را از سنخ مستحب دانست؛ زیرا صوم و عدم صوم نقیض یکدیگرند و تعلق امر به ترک، مستلزم طلب نقیضین است که محال می‌باشد.

اگر امر به ترک به نحو تعیین باشد، طلب نقیضین لازم می‌آید، و اگر به نحو تخییر باشد، لغو است؛ زیرا مکلف در خارج یا فاعل است یا تارک.

بررسی اشکال و پاسخ آن

بر کلام مرحوم نائینی اشکال شده که در اینجا فرض ثالثی نیز قابل تصور است؛ مانند امساک بدون نیت روزه.
اما این فرض، در حقیقت مصداق روزه نگرفتن است و نقیض صوم محسوب می‌شود. بنابراین، صوم و عدم صوم نقیض‌اند و ثالثی ندارند.

مخالفت با بنی‌امیه نیز صرفاً با ترک نیت حاصل نمی‌شود، بلکه با انجام مفطرات و ترک علنی صوم تحقق پیدا می‌کند. ازاین‌رو، استحباب به همان امر ملازم تعلق دارد، نه به ترک صرف.

منشأ اشکال بر کلام نائینی

این سخنی که به‌عنوان اشکال بر کلام مرحوم نائینی مطرح شد، برگرفته از محاضرات[2] است، لکن فرمایش مرحوم صاحب محاضرات در اینجا مورد نقد واقع شده است.

نقد آن عبارت است از این‌که این سخن، در حقیقت، کلام مرحوم نائینی نیست، بلکه سخنی است تمام و کامل در محل بحث.

امکان فرض ثالث در روزه

در مسئله روزه گرفتن و روزه نگرفتن، آیا می‌توان فرض ثالثی تصور کرد یا نه؟

در ظاهر، یا انسان روزه می‌گیرد یا روزه نمی‌گیرد. اگر کسی امساک کند، اما نیت روزه نداشته باشد، این شخص روزه نگرفته است. بنابراین، روزه گرفتن و روزه نگرفتن، به‌نحوی نقیض یکدیگرند؛ یا لااقل، اگر روزه نگرفتن را به معنای عرفی آن در نظر بگیریم، این دو به نقیضین نزدیک‌ترند.

اگر نقیض باشند، دیگر فرض ثالث معنا ندارد؛ زیرا بالاخره در روز عاشورا، یا روزه گرفته شده یا روزه گرفته نشده است.

بحث مخالفت با عامه

اما بحث مخالفت با عامه منحصر در این نیست که صرفاً نیت روزه نکند؛ بلکه باید علاوه بر نیت نکردن، مات را نیز انجام دهد. به بیان دیگر، در اینجا دو حالت کلی وجود دارد:
یا روزه گرفته است، یا روزه نگرفته است.

روزه نگرفتن، خود دو مصداق دارد:

    1. نیت روزه نکند؛

    2. نیت روزه نکند و علاوه بر آن، مات را نیز انجام دهد.

می‌توان گفت هر دو صورت، نوعی مخالفت با عامه است. حتی ترک نیت، به‌نحوی مخالفت محسوب می‌شود؛ زیرا آنان با نیت، قصد تقرب دارند و این شخص چنین قصدی ندارد. اما آن صورتی که مات به‌صورت علنی انجام شود، ظهور و بروز مخالفت در آن بیشتر است.

نقش روایت در شکل سوم

با تأمل و تدبر، روشن می‌شود که آنچه در روایات مورد نظر است، ناظر به همین تبرّک و فرحی است که آنان انجام می‌دهند؛ این‌که آن روز را روز شادی و تولد تلقی می‌کنند.

اگر ما فقط امساک کنیم، بدون این‌که شکل سوم را در نظر بگیریم، این کار الزاماً ما را از تشابه با آنان خارج نمی‌کند؛ زیرا صرف امساک بدون نیت، از نظر ظاهر، شباهت به روزه دارد. کسی که نیت ندارد، اما چیزی هم نمی‌خورد، در نگاه دیگران شبیه روزه‌دار است.

در بسیاری از مناطق، در روز عاشورا اگر کسی چیزی نخورد، عرفاً گفته می‌شود روزه گرفته است. پس اگر مقصود عدم تشابه با آنان باشد، ترک صرفِ امساک کافی نیست، بلکه انجام علنیِ مات لازم است.

تحلیل نهایی نقیضین

روزه گرفتن و روزه نگرفتن، نقیض یکدیگرند.
روزه نگرفتن، گرچه دو فرد دارد، اما هر دو، مصداق روزه نگرفتن‌اند. آنچه در این بحث اهمیت دارد، همان مصداقی است که علناً مات را انجام دهد؛ تا مخالفت با آنان تحقق یابد.

به تعبیر دیگر، مخالفت با آنان، امر لازمی است که با ترک صرف حاصل نمی‌شود، بلکه با انجام مات تحقق می‌یابد.

ارتباط بحث با مسئله نهی و عبادت

تمام این گفت‌وگوها برای این بود که نشان داده شود می‌توان برای فعل، امر مستقلی فرض کرد و گفت این فعل، متعلق نهی نیست. زیرا اگر فعل عبادی، متعلق نهی باشد، باطل خواهد بود و وجهی برای صحت آن باقی نمی‌ماند.

بر همین اساس، سخن صاحب کفایه پذیرفته می‌شود که فعل، می‌تواند به لحاظ ملاک دارای امر باشد، هرچند ملازم آن، متعلق نهی باشد. نهی، به ملازم تعلق می‌گیرد و حکم ملازم، به لازم سرایت نمی‌کند.

این نکته پیش‌تر نیز گفته شده بود که بسا دو امر، در وجود متحد باشند، اما در حکم متحد نباشند؛ مهم آن است که این دو، ضد یکدیگر در حکم نباشند.

جمع‌بندی

    1. صوم و ترک صوم نقیض یکدیگرند و از قبیل متزاحمین نیستند.

    2. استحباب ترک صوم عاشورا به خود ترک تعلق نگرفته است.

    3. استحباب مربوط به مخالفت با بنی‌امیه است که با ترک صوم ملازمه دارد.

    4. حکم ملازم به لازم سرایت نمی‌کند.

    5. بر این اساس، صوم عاشورا فی‌نفسه صحیح است، هرچند ترک آن اولی باشد.