اجتماع امر و نهی در شیء واحد / دیدگاه صاحب کفایه در امتناع اجتماع / تقسیم موارد اجتماع امر و نهی / تحلیل عبادات بدون مندوحه

موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / دیدگاه صاحب کفایه در امتناع اجتماع / تقسیم موارد اجتماع امر و نهی / تحلیل عبادات بدون مندوحه

دیدگاه صاحب کفایه در امتناع اجتماع امر و نهی

مرحوم صاحب کفایه، که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوانین ممتنع هستند، در برابر ادلّه قائلان به جواز اجتماع امر و نهی، پاسخ‌هایی ارائه می‌دهند. یکی از وجوهی که برای جواز اجتماع امر و نهی ذکر شده، این است که ما در باب عبادات مشاهده می‌کنیم که امر و نهی با یکدیگر جمع شده‌اند. برای این مدعا مثال‌هایی ذکر شده و گفته‌اند: دلیل بر امکان شیء، وقوع آن در خارج است.

در این راستا، مواردی بیان شده که در آن‌ها امر و نهی با هم اجتماع کرده‌اند. صاحب کفایه (رضوان‌الله علیه) نسبت به این موارد، نخست پاسخ اجمالی‌ای داده‌اند که در جلسه قبل مطرح شد، و سپس به پاسخ تفصیلی پرداخته‌اند.

تقسیم موارد ادعای اجتماع امر و نهی

ایشان موارد ادعاشده را به سه قسم تقسیم می‌کنند:

قسم اول: عبادات بدون مندوحه

قسم اول، عباداتی است که مندوحه ندارند؛ یعنی فعل منهی‌عنه، بدل و جایگزین ندارد. مانند صوم روز عاشورا، یا نمازهای مستحبی در برخی اوقات مکروه، مثل هنگام طلوع یا غروب خورشید. در این موارد گفته می‌شود که نهی وجود دارد، اما مندوحه‌ای برای آن نیست.

قسم دوم: عبادات دارای مندوحه

قسم دوم، عباداتی است که دارای مندوحه هستند؛ مانند نماز در حمّام. از یک سو امر به نماز وجود دارد و از سوی دیگر نهی از نماز در حمّام. پاسخ اجمالی این قسم آن است که همان قائلان به جواز اجتماع امر و نهی باید توضیح دهند که آیا این مورد، اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد است یا خیر. توضیح تفصیلی آن در ادامه بحث خواهد آمد.

قسم سوم: اختلاف عنوان امر و نهی

در این قسم، امر به عبادت تعلّق گرفته و نهی به عنوان دیگری، مانند «کون در موضع تهمت». شخص نماز را در موضع تهمت انجام می‌دهد و از این جهت، نهی متوجه عنوان دیگری غیر از نفس عبادت است.

تحلیل قسم اول از نگاه صاحب کفایه

در قسم اول، صاحب کفایه می‌فرمایند: نماز در زمان طلوع یا غروب شمس که مکروه دانسته شده، صحیح واقع می‌شود؛ همچنین صوم روز عاشورا نیز صحیح است. علت صحت این اعمال آن است که ملاک عبادت در آن‌ها وجود دارد. یعنی آن مصلحتی که موجب امر به عبادت شده، همچنان باقی است؛ نماز، نماز است و دارای ملاک قربی است، خواه در وقت مکروه انجام شود یا در غیر آن.

از این جهت، صوم روز عاشورا نیز دارای ملاک صحت است و فعل، صحیح واقع می‌شود.

توجیه نهی در صوم روز عاشورا

اما سؤال این است که نهی‌ای که به صوم روز عاشورا تعلّق گرفته، از چه جهت است؟ آیا این نهی به خاطر مفسده‌ای در نفس صوم است؟

مرحوم صاحب کفایه در مقام توجیه می‌فرمایند: نهی از صوم روز عاشورا به جهت ملازمه این فعل با عنوانی دیگر است. روزه گرفتن در این روز، با عنوانی ملازم می‌شود که دارای مفسده است؛ و ترک روزه نیز با عنوانی ملازم است که دارای مصلحت می‌باشد.

به بیان دیگر، روزه گرفتن در روز عاشورا، نوعی موافقت عملی با عامه محسوب می‌شود و این موافقت، مفسده دارد؛ در مقابل، ترک روزه ملازم با مخالفت با عامه است و این مخالفت، مصلحت دارد.

اشکال در توجیه مصلحت ترک

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان برای ترک که امری عدمی است، مصلحت قائل شد؟ زیرا مصلحت، قائم به امر وجودی است، نه امر عدمی.

برخی برای دفاع از فرمایش صاحب کفایه گفته‌اند: مصلحت در نفس ترک نیست، بلکه در امر وجودیِ ملازم با ترک است؛ یا اینکه عنوانی انتزاعی از ترک حاصل می‌شود که آن عنوان، ذی‌مصلحت است.

نقد این توجیه

اما این توجیه به نظر ناتمام است؛ زیرا اگر پذیرفتیم که ترک، بنفسه فاقد مصلحت است، چگونه می‌توان برای لازمه یا عنوان انتزاعی آن، مصلحت قائل شد؟ اگر خود ترک، هیچ شأنی برای مصلحت‌سازی ندارد، لازمه آن نیز نمی‌تواند مصلحت‌زا باشد.

بنابراین، اگر اصل این مبنا پذیرفته شود که امر عدمی مصلحت ندارد، توجیه مذکور برای دفاع از کلام صاحب کفایه، تمام و قابل قبول نخواهد بود.

ادامه بحث

سخن صاحب کفایه در اینجا ادامه دارد و ان‌شاءالله تکمیل آن در جلسه آینده مطرح خواهد شد. همچنین بحث مستقلّی درباره مطلوبیت ترک و اینکه آیا متعلق نهی، ترک است یا کفّ نفس، پیش‌تر مطرح شده که مراجعه به آن مباحث مفید خواهد بود.

جمع‌بندی

    1. صاحب کفایه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد است.

    2. موارد ادعای اجتماع امر و نهی را به سه قسم تقسیم می‌کند.

    3. در عبادات بدون مندوحه، فعل صحیح است؛ زیرا ملاک عبادت محفوظ است.

    4. نهی از صوم روز عاشورا به ملازمه آن با عنوانی مفسده‌دار بازمی‌گردد، نه به نفس صوم.

    5. توجیه مصلحت در ترک، به دلیل عدمی بودن ترک، با اشکال اساسی مواجه است.