1404/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مبنای صاحب کفایه / عناوین متعدد و وحدت معنون / نقد نائینی
موضوع: اجتماع امر و نهی در شیء واحد / مبنای صاحب کفایه / عناوین متعدد و وحدت معنون / نقد نائینی
بیان مبنای امتناع اجتماع امر و نهی از دیدگاه صاحب کفایه
مرحوم محقق خراسانی، صاحب کفایه، که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذو عنوانین است، در بیان مبنای خود نکتهای اساسی دارد. ایشان در امر سوم از مقدمه سوم میفرمایند:
تعدد عناوین، موجب تعدد معنون نمیشود.
برای توضیح این مطلب، مثالی عرفی ذکر میکنند. فرض کنید فیلمی را مشاهده میکنید؛ این فیلم عناوین متعددی دارد، اما در خارج بیش از یک چیز نیست. یا در مثال فقهی، «بودن در دار غصبی» و «وضع الجبهة علی الأرض» (گذاشتن پیشانی بر زمین)، در واقع یک فعل خارجیاند، هرچند دو عنوان مختلف بر آن صادق است. فعل، واحد است؛ ولی به دو عنوان توصیف میشود.
مثال عناوین متعدد بر فرد واحد
در مورد افراد نیز همینگونه است. درباره شخصی مانند زید، عناوین متعددی صادق است:
کریم است، شجاع است، عالم است، مجتهد است.
این عناوین همگی بر یک فرد واحد خارجی منطبق میشوند. با وجود تعدد عناوین، در خارج بیش از یک فرد وجود ندارد. موجود، واحد است با وجود واحد، ولی دارای عناوین متعدد.
تعدد صفات و وحدت ذات در خدای متعال
این معنا در مورد ذات اقدس الهی نیز بهروشنی قابل مشاهده است. خداوند متعال دارای صفات متعدد است؛ برخی صفات، صفات ذاتاند مانند واحد، احد، عالم و قادر، و برخی صفات، صفات فعلاند مانند رازق، خالق و محیی.
آیا تعدد این صفات، موجب تعدد ذات الهی میشود؟
بدیهی است که چنین نیست. اینها عناوین متعدد هستند، اما معنون، یعنی ذات خداوند، واحد است.
نتیجه صاحب کفایه در مسئله اجتماع امر و نهی
با توجه به این مبنا، صاحب کفایه نتیجه میگیرد که اگر معنون واحد باشد، مولا نمیتواند نسبت به همان شیء واحد، هم امر صادر کند و هم نهی. همانگونه که صدور امر و نهی نسبت به فعل واحد با عنوان واحد محال است، در اینجا نیز ـ با فرض وحدت معنون ـ صدور امر و نهی مستحیل خواهد بود.
بنابراین، ریشه امتناع اجتماع امر و نهی در این سخن نهفته است که:
تعدد عناوین، موجب تعدد معنون نمیشود.
اشکال مرحوم نائینی بر مبنای صاحب کفایه
مرحوم نائینی، رضوانالله تعالی علیه، که از شاگردان برجسته مرحوم محقق خراسانی است، به این مبنا اشکال میکند. اشکال ایشان در حقیقت تبیین دقیق محل نزاع است.
ایشان میفرماید:
در برخی موارد، درست است که تعدد عناوین موجب تعدد معنون نمیشود؛ اما این موارد از محل بحث اجتماع امر و نهی خارجاند.
تمایز میان مشتقات و مبادی مشتقات
مرحوم نائینی توضیح میدهد که عدم تعدد معنون، مربوط به جایی است که مشتقات بر ذات حمل شوند. در اصول فقه، بحث مشتق ناظر به همین نکته است.
مثلاً وقتی میگوییم:
• زید عالم است،
• زید ضارب است،
اینها مشتقاتی هستند که بر ذات زید حمل میشوند. در این موارد، میان موضوع و محمول وحدت وجودی برقرار است؛ زیرا حمل صحیح، متوقف بر اتحاد موضوع و محمول است. اگر این اتحاد نباشد، حمل نادرست خواهد بود.
در چنین مواردی، هرچند عناوین متعددند، اما معنون واحد است و تعدد در آن راه ندارد.
محل بحث: مبادی مشتقات، نه خود مشتقات
اما مرحوم نائینی تأکید میکند که محل بحث اجتماع امر و نهی، مربوط به مبادی مشتقات است، نه خود مشتقات.
برای مثال:
• «غاصب» مشتق است و مبدأ آن «غصب» است؛
• «مصلّی» مشتق است و مبدأ آن «صلاة» است.
در محل بحث، ما با عناوینی مانند غصب و صلاة مواجهیم که مبادی مشتقات هستند. پرسش این است که آیا تعدد این عناوین، موجب تعدد معنون میشود یا نه؟
مثال شکر: اجتماع دو عنوان با دو معنون
مرحوم نائینی برای توضیح مطلب، مثال «شکر» را ذکر میکند. شکر هم سفید است و هم شیرین.
دو عنوان «سفید» و «شیرین» هر دو بر شکر صادقاند.
اما آیا معنون یکی است؟
ایشان میفرماید: خیر.
سفیدی، حقیقتی است و شیرینی، حقیقتی دیگر. این دو حقیقت، مغایر هستند، هرچند در یک مورد جمع شدهاند. اجتماع آنها، اجتماع انضمامی است، نه اتحادی.
اجتماع انضمامی و امکان اجتماع امر و نهی
در اجتماع انضمامی، دو یا چند حقیقت مستقل در یک مورد جمع میشوند؛ مانند ترکیب بستنی و فالوده. هرکدام حقیقت مستقلی دارند، اما در خارج کنار هم قرار گرفتهاند.
مرحوم نائینی نتیجه میگیرد که در چنین مواردی، اجتماع امر و نهی محال نیست؛ زیرا هر حکم به حیثیتی مستقل تعلق گرفته است. در این صورت، اگر تزاحم پیش آید، نوبت به بحث اهم و مهم میرسد، نه امتناع عقلی.
نقد نهایی مرحوم نائینی بر صاحب کفایه
ایشان تصریح میکند که فرمایش صاحب کفایه مبنی بر اینکه «تعدد عناوین مطلقاً موجب تعدد معنون نمیشود»، سخنی مطلق و ناتمام است. این سخن فقط در موارد اتحاد ذاتی (مانند حمل مشتق بر ذات) صحیح است، نه در مواردی که بحث از مبادی مشتقات و اجتماع انضمامی است.
جمعبندی
1. صاحب کفایه امتناع اجتماع امر و نهی را بر مبنای وحدت معنون بنا میکند.
2. این مبنا در موارد حمل مشتق بر ذات صحیح است.
3. مرحوم نائینی نشان میدهد که محل بحث اجتماع امر و نهی، مربوط به مبادی مشتقات است، نه خود مشتقات.
4. در مبادی مشتقات، تعدد عنوان میتواند موجب تعدد معنون شود.
5. در این صورت، اجتماع امر و نهی به نحو انضمامی ممکن است و امتناع عقلی ندارد.
ادامه بحث، إنشاءالله، به جلسه آینده موکول میشود.
